يتوقع أن تقدم وثيقة "القبول" هذه إلى رعاية مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في وقت يحددونه هم خلال اليوم لا يمكن لإسرائيل أو أميركا قانونياً وقف إنضمام فلسطين

باشرت السلطة الفلسطينية بإعداد الدعوى القضائية التي ستقدمها للمحكمة الدولية في "لاهاي"، بعد أن سلمت السلطة صكوك المعاهدات الموقعة من الرئيس محمود عباس لممثل الأمم المتحدة، حيث تطالب فيها بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية منذ 13 يونيو عام 2014، فيما تلوح إسرائيل بفرض عقوبات إنتقامية.

هذا، وقد إحتفظ الفلسطينيون لأنفسهم بحق توسيع نطاق هذه الفترة الزمنية، بحيث تسمح لهم معاهدة روما – إن أرادوا – طلب التحقيق في جرائم ارتكبت في فلسطين منذ تاريخ تأسيس المحكمة، أي في 1 يوليو عام 2002. ومن المفترض أن تبدأ التحقيقات عندما تصبح فلسطين عضوا كامل العضوية في المحكمة ودولة موقعة على نظام/معاهدة روما. أما إجراءات هذه العضوية فتبدأ بتقديم فلسطين بما يسمى "القبول بسلطات المحكمة الجنائية" Accession ، وهذا ما سيقوم به المراقب الفلسطيني الدائم في الثاني من يناير في الأمم المتحدة.

ويتوقع أن تقدم وثيقة "القبول" هذه إلى رعاية مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في وقت يحددونه هم خلال اليوم. لا يمكن لإسرائيل أو أميركا قانونياً وقف إنضمام فلسطين.
تنص إجراءات الإنضمام الكامل إلى معاهدة روما، على أن الأمين العام، بان كي مون، يجب أن ينتظر 60 يوماً قبل أن يعلن إنضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهذا أمر إجرائي لا أكثر، ولا يمكن لإسرائيل أو الولايات المتحدة وقف هذا الإنضمام، أي أنه في الثاني من مارس 2015، ستصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في المحكمة الجنائية ونظام روما، وستصبح الدولة العضو رقم 123 في المحكمة الجنائية.

يذكر أن طلب الإنضمام إلى الجنائية هو واحد من بين 14 طلباً للإنضمام إلى معاهدات دولية مختلفة وإن كان أهمها. أما المعاهدات الأخرى فتشمل مثلاً معاهدة حظر القنابل العنقودية، ومعاهدة حظر أسلحة الدمار الشامل وغيرها.
تجدر الإشارة أن الفلسطينيين بتحديدهم تاريخ يونيو 2014 لبدء التحقيقات، فإنهم يريدون من المحكمة الجنائية أن تحقق في الجرائم التي ارتكبت في حرب غزة، والأهم التحقيق في نشاطات الاستيطان التي تعتبر جرائم حرب في الأعراف والقوانين الدولية من قبل السلطات المحتلة.