مهندس لجنة التنظيم والبناء في وادي عارة شريف هندي:

الحديث عن إحدى الخرائط الكبيرة والأكبر في تاريخ بلدية أم الفحم من ناحية مساحة حيث تضم 1400 دونم، ويتسع المخطط لـ4000 وحدة سكنية ما يعني أن يقطن فيها 20 ألف نسمة

العائق الوحيد الذي حال دون البدء في المشروع مع أن المخطط تم المصادقة عليه قبل حوالي 3 سنوات هو خارطة إعادة التقسيم والتي لا يمكن أن نباشر العمل او أن نتقدم في المشروع دون كسب المصادقة عليها

المواطن بسمان محاميد:

نعاني منذ 11 سنة من عدم وجود قسيمة بناء او حتى وحدة سكنية نقتنيها في مدينتنا نعيش بين الإستئجار والتكاليف الباهظة، على مدى 11 قضيتها محاولا الفوز بوحدة سكنية او قسيمة بناء ولم افلح

نأمل أن يكون التوزيع هذه المرة عادل، وأن يوضع من لا يملك الاراضي على سلم أولويات اللجنة، وأن يتم مراعاة المواطنين البسطاء في سعر وتكلفة الوحدة السكنية، فإن مواطن ذو الراتب 5000-6000 شيقل لا يمكنه إقتناء وحدة سكنية باهظة السعر

مدير الشركة الإقتصادية محمود تيسير:

التوزيع هنا سيكون مختلفا هنالك قطع والتي تكون نسبة البناء فيها 80% وأخرى 100% والأخيرة 120%

بالنسبة للقطع التي فيها النسبة هي 100% و120% سيتم تقديمها كمناقصات لمستثمرين سيقومون ببناء بنايات من عدة طوابق من أجل بيعها شقق سكنية أو أن يتم إستئجارها 

في ظل سياسية مصادرة الأراضي الدائمة، والغلاء الدامغ في سعر الشقق السكنية والبيوت، يظل المواطن العربي في حيرة من أمره، هل يبقى تحت رحمة الإستئجار وبذلك يتحمل عبئا ماديا كبيرًا وتزداد معاناته الإقتصادية أم يلجئ إلى شراء قسيمة بناء بحيث سيعمل المواطن حينها لمدة 12-13 سنة من أجل تسديد سعر المنزل والذي قد يصل الى أكثر من 1،25 مليون شاقل، كلا الحلول مكلفة، جهد نفسي وآخر إقتصادي يثقل كاهل المواطن عربي، لذا دأبت السلطات المحلية في البلاد على بناء مشاريع وخوارط يتم المصادقة عليها من قبل مؤسّسات التخطيط المختلفة وعن الأجسام المسؤولة قانونيًّا عن إدارة الأراضي في دولة إسرائيل، مشاريع لبناء ضواحي معاصرة او بنايات سكنية للتخفيف من حدة أزمة الضائقة وإتاحة المجال للأزواج الشابة لإيجاد حلول سكنية، وتجري العادة أن يكون هنالك خرائط هيكليّة محدَّثة وقانونية تعمل السلطة المحلية على تخطيطها ودراستها بشكل متقن من أجل نيل المصادقة عليها، ليتم من بعدها إنشاء مبانٍ سكنيّة بحسب الإحتياجات المتزايدة.


المهندس شريف هندي

في أم الفحم كان قد تم بناء خرائط شملت وحدات سكنية كان هدفها إستيعاب أكبر كم من الأزواج الشابة الذين يلاقون مشقة في البحث عن وحدات سكنية، حي الظهر والذي يعتبر من أكثر الأحياء المعاصرة في المدينة من حيث البنية التحتية والهندسة، وايضا نذكر حي عين جرار، لكن هاتين الضاحيتين لم يحلا أزمة سكن والتي بدأت تنصهر بين الآفات الإجتماعية التي نعايشها، من هنا شرعت بلدية أم الفحم ومنذ منتصف التسعينات على بناء خريطة هيكلية لضاحية جديدة في الفحم، ضاحية تتماشى والعصر من الناحية الخدماتية والمرافق الحياتية والمساحة الخضراء، ضاحية ستدعى بضاحية "راس الهيش".

تفاصيل المخطط 
هذا، وفي حديث مع مهندس لجنة التنظيم والبناء في وادي عارة شريف هندي حدثنا عن تفاصيل المخطط وأسهب في أهدافه قائلا: "الحديث عن إحدى الخرائط الكبيرة والأكبر في تاريخ بلدية أم الفحم من ناحية مساحة حيث تضم 1400 دونم، ويتسع المخطط لـ4000 وحدة سكنية ما يعني أن يقطن فيها 20 ألف نسمة لو فرضنا أن العائلة تضم 5 أنفار بالمعدل، من أهداف هذا المخطط، العمل على بناء ضاحية معاصرة يشمل مرافق خدماتية كمكاتب لتقديم الخدمات للجمهور وملاحق إضافية كملحق لشبكة المجاري وتصريف مياه الإمطار، زد على ذلك مناطق للمساحة الخضراء كالحدائق العامة المنتزهات. كما ونهدف في هذا المخطط لبناء حي يلائم جغرافية المكان، والمعروف أن منطقة راس الهيش منطقة ذات مميزات جغرافية صعبة كالمنحدرات"، أما عن الهدف الأبرز، استطرد المهندس شريف هندي قائلا: "هو إتاحة الفرصة وإمكانية شراء وحدة سكنية للأزواج الشابة والتي تعاني من ضائقة السكن ولا تمتلك الحلول السكنية، فإن هذا المخطط جاء ليسوق وحدات سكنية للأزواج الشابة بالأساس".
وحدثنا عن ماذا سيشمل المخطط في المستقبل، قائلا: "المساحة الكلية تضم 1400 دونم ارض، 576 دونم منها تعود للوحدات السكنية، و146 دونم للمساحة الخضراء "متنزهات حدائق عامة وغيرها"، و175 أخرى للمرافق الخدماتية العامة، 34 دونم ستعد كمناطق الرياضية على إختلاف أنواعها كالملاعب وكل ما يتعلق في الرياضة، بالإضافة لـ10 دونم ستكون مساحة خاصة بالشاحنات، أي موقف لركن الشاحنات الضخمة والتي تعتبر من المسببات الرئيسية لإزدحام الشوارع في المدينة".

المصادقة على المخطط 
وقال المهندس هندي: "العائق الوحيد الذي حال دون البدء في المشروع مع أن المخطط تم المصادقة عليه قبل حوالي 3 سنوات، هو خارطة إعادة التقسيم والتي لا يمكن أن نباشر العمل او أن نتقدم في المشروع دون كسب المصادقة عليها، وحسبما علمت فإن البلدية بدأت في تجهيز خرائط إعادة التقسيم منذ اسبوع، وكانت قد رصدت ميزانية 2 ونصف مليون شيقل لإعداد الخرائط والتقسيم، وبالمعدل تحتاج خرائط التقسيم الى سنة او سنتين حتى يتم تجهزيها بشكل مدروس".
وأردف هندي قائلا: "نظام وبرنامج المخطط هو كالتالي، بعد أن يتم المصادقة على خرائط إعادة التقسيم سيتم الإعلان عن مناقصات لوحدات سكنية في المنطقة، وبالتأكيد أن المناقصات لن تتم في مرحلة واحد بل ستسوق على مرحلتين او أكثر فهنا الحديث يدور عن 4000 وحدة سكنية، بعد أن يتم الموافقة على المناقصات التي قدمت يتم المباشرة في بناء البنى التحتية، حيث لا يمكن إستلام رخصة البناء دون أن يكون هناك تجهيز دقيق وفقا لمتطلبات الحكومة". 
هذا، ولم ينف المهندس هندي إحتمال أن تواجه البلدية عقبات أخرى تأخر من المشروع، وقال: "قد تكون مسألة تمويل البنى التحتية ورصد الميزانيات لتنفيذها عائقا على إنهاء المشروع بالمدة المطلوبة، فقد تواجه الشركة الإقتصادية في المدينة صعابا في ذلك لكن المشروع سيتم، خاصة أن قسم من الأبنية سيتم تمويله من قبل الشركات الخدماتية كشبكة المجاري التي ستمول من قبل مياة وادري عارة وغيرها".
واختتم المهندس هندي حديثه مؤكدا على إيجابية المخطط من عدة جوانب فبالإضافة الى أن المشروع يفتح باب الأمل للأزواج الشابة بحل ضائقتهم السكنية، فإن ما يقارب الـ57% من الاراضي التي يشملها مخطط راس الهيش هي اراضي تابعة لدائرة اسرائيل ونجح العاملون على المشروع بضمها للمشروع.

المهندس زكي اغبارية 

وكان قد رحب المهندس زكي إغبارية بالمخطط والذي على حد تعبيره يخدم أهالي أم الفحم بالدرجة الأولى، وقال: "المخطط والذي كان قد تم الشروع فيه والمداولة في خرائطه في منتصف الـ90، وتم الإعلان عنه والمصادقة عليه سنة 2009 أي ما قبل 3-4 سنوات من المفترض أن يحوي قطع اراضي ووحدات سكنية لمن لا يملك، وبالأخص الأزواج الشابة، وستضم ايضا ابينة سكنية مكونة من عشر طوابق ليتم بيعها كشقق سكنية للأزواج الشابة، بشكل عام المخطط يحتاج الى سنوات من العمل لكن العمل والإجتهاد المضاعفين سيقلص من هذه المدة".
واستطرد المهندس اغبارية: "حسبما اعلم فإن المخطط لا يسير وفق جدول زمني محدد، وأعتقد أن وهذا كان مسببا آخر للتأخير في تنفيذ المخطط، مضى 4 سنوات على المصادقة الرسمية على المخطط لكن البلدية باشرت في العمل على خريطة التقسيم منذ الاسبوع المنصرم فقط".
وعن النصائح التي يقدمها المهندس زكي للبلدية في سياق العمل على تنفيذ المخطط، قال: "أنصح أن يتم العمل على المشروع وفق جدول زمني واضح لاننا حتى ننتهي من خارطة التقسيم بحاجة لـ2-3 سنوات، لذا نأمل أن تعمل البلدية وفق توقيت محدد يتيح لها المجال لتنافس الوقت وتعمل بمجهود مضاعف". واختتم المهندس إغبارية حديثه مشيرًا الى إيجابية أخرى بوسع البلدية إستغلالها، قائلا: "اليوم بوسع البلدية إنتقاء مناطق تابعة لدائرة اراضي اسرائيل وخاصة في المنطقة الشرقية من المدينة، سويسة وربزة كيوان، النمو السكاني للمدينة يزداد، يجب إحالة الأمر لمخططين من أجل الشروع في العمل لمخططات مستقبلية تضم اراضي من دائرة اسرائيل، ذلك سيتفادى أزمات سكن أخرى قد تواجهها المدينة في المستقبل".

معاناة
هذا، وفي حديث مع المواطن بسمان محاميد والذي على حد قوله كان قد قدم مرارا على مناقصات لشراء قسيمة بناء ووحدات سكنية ولم يفز بأي قسيمة بناء، قال: "نعاني منذ 11 سنة من عدم وجود قسيمة بناء او حتى وحدة سكنية نقتنيها في مدينتنا، نعيش بين الإستئجار والتكاليف الباهظة، على مدى 11 قضيتها محاولا الفوز بوحدة سكنية او قسيمة بناء ولم افلح، ورد البلدية والمختصين كان دائما أن اسمائنا لم تفز بالقرعة، هنالك اشخاص دون ذكر الاسماء والمناصب يملكون اكثر من 3 قسائم بناء، بينما نحن البسيطين من العامة الذين لا نملك حتى الأراضي للبناء لا نحظى بفرصة شراء وحدات سكنية في المناطق السكنية الجديدة".
وبدى المواطن محاميد متفائلا في أن يكون توزيع الوحدات السكنية في منطقة راس الهيش مختلفا هذه المرة ، حيث قال: "نأمل أن يكون التوزيع هذه المرة عادل، وأن يوضع من لا يملك الاراضي على سلم أولويات اللجنة، وأن يتم مراعاة المواطنين البسطاء في سعر وتكلفة الوحدة السكنية، فإن مواطن ذو الراتب 5000-6000 شيقل لا يمكنه إقتناء وحدة سكنية باهظة السعر فذلك سيكون فوق طاقة المواطن".
واختتم المواطن محاميد حديثه مؤكدا على أهمية إنشاء لجنة مراقبة ذات ثقة، تعمل على مراقبة طريقة توزيع الوحدات السكنية حتى لا يحدث ما هو خارج نطاق المرغوب "تحت الطاولة" على حد تعبيره.

مهندس البلدية سليمان حسين محاميد

وبدوره مدير الشركة الإقتصادية محمود تيسير تحدث عن كيفية توزيع المناقصات على المواطنين وتطرق لتجاوزات قد تحدث رغم عن المسؤولين، وقال: "التوزيع هنا سيكون مختلفا هنالك قطع والتي تكون نسبة البناء فيها 80% وأخرى 100% والأخيرة 120%، بالنسبة للقطع التي فيها النسبة هي 100% و120%، سيتم تقديمها كمناقصات لمستثمرين سيقومون ببناء بنايات من عدة طوابق من أجل بيعها شقق سكنية، أو أن يتم إستئجارها، أما عن الـ80% سيتم توزيعهن بشكل وحدات سكنية حسب الشروط التي تضعها دائرة أراضي إسرائيل".

توزيع المناقصات
وحول الإدعاءات التي تفيد أن طريقة توزيع المناقصات غير عادلة قال محمود، الأمر ليس كما يظنه البعض، هنالك شهادة إستحقاق يجب أن تكون لكل شخص متقدم لطلب الشقة او القسيمة، هذه الشهادة او الشروط التي يجب أن يقف عندها كل متقدم لطلب المناقصة، تقوم بإقرارها وزارة الإسكان وليس بلدية أم الفحم او الشركة الإقتصادية، نحن فقط بوسعنا تقديم الملاحظات على الأمر أحيانا تقبل هذه الملاحظات وأحيانا أخرى ترفض، فعلى سبيل المثال قدمنا مرة ملاحظة أن يكون أحد الشروط، أن يكون المقدم قاطن في أم الفحم منذ اكثر من 5 سنوات، لكن وبعد إعتراضات من قبل من هم من خارج أم الفحم رفضت ملاحظتنا وبقيت الشروط لمن يقطن منذ 3 سنوات وأكثر في أم الفحم".

تجاوزات قانونية
وعن تجاوزات قانونية قد تحدث أثناء توزيع المناقصات قال محمود: "الحقيقة أن هكذا أمور قد تحدث، لكننا نعمل وبجد من أجل منعها بكل السبل المتاحة، لكن في مرحلة التسجيل وحين يفوز الشخص ذا الأحقية بقسيمة بناء يقوم بعملية "نقل الملكية" أي يقوم ببيع القسيمة التي قام بشرائها لشخص آخر، في هذه الحالة لا يمكننا أن نتدخل، فمن الناحية القانونية هو أمر جائز رغم الطرق الإلتوائية التي سخروها لجواز البيع، وكنا قد طالبنا دائرة اراضي اسرائيل بأن لا يتم نقل الملكية لشخص آخر إلا بعد 7 سنوات وهذا ما حصل  لكن ذلك أيضا لم يمنع من تجاوزات قانونية، هنالك إتفاقيات خارجية لبيع وشراء تبرم بين الأفراد على نقل الملكية، موضوع شراء قسيمة البناء ليس قانونيا كما هو أخلاقي، نحن نوزع المناقصات لمن يستحقها وبكل شفافية لكن لا يمكننا السيطرة على إتفاقيات تبرم خارج نطاق القانون".

تأخير تقديم المخطط
وعن أسباب التأخير في تقديم المخطط رغم مرور 4 سنوات على المصادقة على المخطط، قال محمود تيسير: "هنالك سببين رئيسيين، أحدهما اننا كنا بحاجة لخرائط إعادة تقسيم، وبهذه المرحلة نحن نعمل على فصل الملكية، 40% من الأراضي في راس الهيش هي تعتبر ملكية خاصة، وهنا علينا فصلها من أجل الإكمال في الخرائط وبالتالي المشروع، لا تمر هكذا أمور بالسهولة التي نظن، فحتى تقنع صاحب الملكية وتعوضه تحتاج الى الوقت، فلو تحدثنا عن حي الظهر مثلا كان حوالي 80% من الاراضي تابعة للدولة و20% فقط اراضي ذا ملكية خاصة وكان من السهل إنهاء مرحلة فصل الملكية مع 20% فقط".
وأما عن السبب الاخر، أردف محمود تيسير قائلا: "فهو تجنيد الميزانيات والإشراف على المشروع، لقد حصلت البلدية قبل سنتين على ميزانية مليون ونصف المليون من قبل وزارة الاسكان، ولو تابعت الوزارة العمل وإشرفت عليه فإن هذه الميزانية ستكون فقط للـ60% من الاراضي إلا وهي الأراضي التي كانت تابعة لدائرة إسرائيل، من هنا تطمح بلدية أم الفحم أن تكون هي المشرفة على المخطط من أجل توزيع الميزانية على كل الأراضي بحيث لا يظهر الفارق".

محمود تيسير 

وأما عن المواطن عبيدة محاجنة، فقد إقترح أن تقوم البلدية في خطة البناء العامودي أي المتعددة الطبقات بحيث تتيح بذلك الفرصة للكثير من الأزواج الشابة بإيجاد مكان للسكن، وقال: "تعد مدينة أم الفحم من المدن الشبابية والتي يصل نسبة الشباب فيها الى 60% لذالك من المفروض توفير مسكن لهذه الشريحة الكبيرة من سكان المدينة وباسعار جيدة ومناسبة وغير قاسية على هولاء الشبان الذي يعملون ليلا ونهارا لبناء بيت وشراء نمرة للبناء عليها، فالذي نراه اليوم أن مدينة أم الفحم امتلأت بالسكان والأراضي أصبحت قليله جدًا لذالك يجب على البلديه أن تبدا بخطة البناء العامودي أي بنايات متعددة الطوابق فمن غير المعقول ومن غير المنصف أن يشتري الأغنياء عشرات الدونمات في المدينة وحرمان غيرهم من شرائح المجتمع من شراء النمر او 500 متر او حتى 250، بما أن الاراضي الفارغة المعدة للبناء اصبحت قليلة، بجب إستغلال كل متر وإقامة بنايات مكونة من 10 طوابق وكل طابق يضم 4 بيوت، في هذه الحالة وفرت المسكن لـ80 من الأزواج الشابة، ويجب أن تنتهي قضية إعطاء دونم لشخص واحد فهذا يسمى إسراف وتبذير وأنانيه والتعطيل على باقي المجتمع . ففي المدن اليهودية وفي مدن كل العالم يعتمدون على هذه الطريقة لحل أزمة السكن، صحيح اننا كمجتمع فحماوي لم نعتاد على هذه الطريقة بالسكن لكن هذا هو الحل الوحيد ولا مفر منه، فالقرعة التي كانت تجريها البلدية كانت دائما مليئة بالاحتيال، يستطيع عدة اشخاص أن يتقدموا باسماء مختلفة لطلب نمرة وبالأساس يكون الإتفاق مع شخص معين ان الذي يفوز بالقرعة باعطاء النمرة لمن بعثه، لكي يضمن المشتري أن يربح في القرعة. ولا أريد أن اتطرق لمواضيع اخرى مثل المحسوبيات والواسطات لان الموضوع سيطول".

توفير ميزانية للمشروع
ومن جانبه، حدثنا مهندس البلدية سليمان حسين محاميد عن ما وصل اليه سير المخطط مؤكدا على أن البلدية بذلت جهدها من أجل توفير ميزانية لهذا المشروع، وقال: "المخطط ما يسمى عن 424، تم المصادقة عليه كخارطة تفصيلية هيكلية في تاريخ 10.8.2011، وفقا للخارطة المذكورة لا يمكن إصدار ترخيص وتسويق لقسائم بناء إلا بعد إعداد خرائط مفصلة التي تسمى توحيد وتقسيم من جديد، وذلك ليتسنى لنا إصدار ترخيص وتخطيط للتسويق. بلدية أم الفحم في حينه قامت بالبحث عن ميزانيات لإعداد هذه الخرائط ولقد نجحت البلدية وقسم الهندسة في الحصول على ميزانية من وزارة الاسكان لتخطيط واعداد خرائط توحيد وتقسيم من جديد بمبلغ 2 ونصف مليون شاقل. تم التعاقد مع اربع مكاتب لمهندسين معماريين لإعداد خرائط تفصيلية لكل المسطح، حيث تشمل اراضي الدولة والاراضي الخاصة وايضا تم التعاقد مع مساح معتمد وذلك سنة 2013".
وتابع قائلا: "حتى الان تم إنجاز وإعداد خرائط مساحة وارسالها للمخططين، سيقوم قسم الهندسة والشركة الإقتصادية بمشاركة الجمهور في التخطيط وكيفية التسويق، أود أن أنوه بأن هذا المشروع الضخم هو في سلم أولويات البلدية وقسم الهندسة وسنعمل جاهدين لإنجاز تخطيط هذا المشروع في اسرع وقت ممكن. بالنسبة للمواطن احمد اغبارية والذي يبحث عن شقة سكنية يسكنها مع عائلته بعد زواجه المزمع في السنوات القريبة اكد على ان ادعاء "مناطق سكنية للأزواج الشابة" هو ادعاء شكلي، واردف : شخصيا قمت اكثر من مرة بتقديم طلب لوحدة سكنية في المدينة لكني لم احظى بشيء، ناهيك عن ذلك فان تمت الموافقة على أن أقتني وحدة سكنية فان تكلفة الوحدة تثقل كاهل الشبان، اكثر من مليون شاقل تكلف الوحدة".
وعن رايه في مشروع مناطق سكنية في راس الهيش، قال: "أرى أن المنطقة السكنية متأخرة نوعا ما، لا ننسى أن تجهيزها بشكل نهائي يحتاج الى سنوات أخرى، لكني اتمنى أن تخدم المنطقة السكنية في المستقبل الازواج الشابة وتضعهم على سلم اولوياتها دون الانحياز الى جهات معينة كالاغنياء".