هدف المؤتمر إلى استعراض الواقع السياسي الفلسطيني بعد المصالحة الوطنية الفلسطينية وتبعاتها على البنى القانونية والإدارية بعد اكتمال ملف المصالحة الفلسطينية السياسية

عمّم نديم عبده بيانًا جاء فيه: "عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت قرب رام الله بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية مؤتمرًا بعنوان "الحقوق السياسية في فلسطين بين سندان التشريع ومطرقة الانقسام وآفاق المصالحة"، بالتزامن بين الضفة الغربية وقطاع غزة عبر نظام الفيديو كونفرنس".

وتابع البيان: "هدف المؤتمر إلى استعراض الواقع السياسي الفلسطيني بعد المصالحة الوطنية الفلسطينية وتبعاتها على البنى القانونية والإدارية بعد اكتمال ملف المصالحة الفلسطينية السياسية. وخرج المشاركون في المؤتمر بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة إنهاء الانقسام السياسي، بين الضفة الغربية وقطاع غزة فعليًّا، من خلال التطبيق الفعلي لاتفاق المصالحة وضرورة إجراء المراجعات القانونية اللازمة للنواحي التشريعية والمؤسساتية، ودراسة المراكز القانونية المترتبة خلال فترة الانقسام، والبحث في الحلول الممكنة لتوحيد التشريعات وضرورة أخذ القضاء لدوره في تعزيز الحقوق السياسية، وضرورة مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالنظام الانتخابي لتعكس توجهات ورغبات المجتمع، بما يؤدي إلى تعزيز دور الأحزاب والكتل الصغيرة، وضرورة قيام الأحزاب السياسية بالانتقال من مستوى العمل الفصائلي إلى العمل الحزبي المنظم، مع ضرورة مراجعة الأطر القانونية الناظمة للأحزاب، وضرورة رفع وإنهاء حالة تدخل السلطة التنفيذية في عمل الجمعيات وفي التجمعات السلمية، ووقف تغولها على السلطات الأخرى من خلال الاحتكام إلى المبادئ القانونية الراسخة في المجال، ومراعاة ما جاءت به المنظومة الدولية" الى هنا نص البيان.