رغدة عواد في مقالها: 

العدالة الإجتماعية هي نهج إقتصادي إجتماعي يسعى الى تذليل الفوارق الإقتصادية بين طبقات المجتمع وهي عبارة عن صيانة الحقوق العامة للمجتمع والأفراد وإعطاء كل فرد من أفراد المجتمع حقوقه واستحقاقاته

على الرغم من وجود المؤسسات العامة للتأمينات والمعاشات التقاعدية والرعاية الإجتماعية وتوفير الخدمات العامة ولكن هذه الصورة البراقة لا تصمد عند أول إختبار 

مبدأ المساواة وحرية الفرد وكذلك تكافؤ الفرص والحقوق يُعد حجر الأساس في تكوين العدالة وهو في حقيقة الأمر يعتبر بحق الفريضة الغائبة في دولة اسرائيل إذا قارنا بين مواطينيها العرب واليهود

الى متى سوف يستمر هذا التمييز العنصري؟ والى أين يسير المجتمع العربي في اسرائيل لو لم يتم تطبيق العدالة الاجتماعية بالشكل الصحيح؟

العدالة الإجتماعية هي نهج إقتصادي إجتماعي، يسعى الى تذليل الفوارق الإقتصادية بين طبقات المجتمع، وهي عبارة عن صيانة الحقوق العامة للمجتمع والأفراد، وإعطاء كل فرد من أفراد المجتمع حقوقه واستحقاقاته، والمساواة في الفرص والمناصب، وتزويد الحاجات الرئيسة بشكل عادل وبدون تمييز، وبالتأكيد إحترام حقوق الإنسان الشخصية، المعنوية والمادية، العدالة المدنية هي مفهوم شامل يتناول كل أبعاد النظام الاقتصادي والثقافي والسياسي والإجتماعي والقانوني والإنساني، وعندما يضطرب أي بُعد من هذه الأبعاد يكون مؤشر لأن العدالة الاجتماعية مصابة بخلل في التوازن، وأن المجتمع لا ينعم بالعدالة الإجتماعية المطلقة.

أُسس العدالة الاجتماعية 

1- المساواه بين الأفراد: المساواة بين الأفراد هي المساواه أمام القانون، والمساواة في الحقوق والواجبات، وتولي المناصب العامة، والحصول على المكاسب، الإمتيازات والفوائد.
إن سادت المساواة الحقيقية بين الافراد؛ فإن ذلك يضيف روح التنافس الشريف بين مختلف أفراد المجتمع وشرائحه. أما زوالها، فيؤدي إلى ذُيُوع محاباة الأقارب في الحياة العامة، والشعور بالخيبه والتذمر، وإنعدام تكافؤ الفرص، وهجرة العقول والطموحات، وإنتشار الظلم وانتياص العدل.

2- التوازن الإجتماعي: التوازن الإجتماعي هو التوازن بين أفراد المجتمع في مستوى المعيشة، كل دوله يجب أن تسعى من خلال قوانينها إلى إنشاء مجتمع قادر على التداني في مستوى الحياة المعيشية، مما يؤدي إلى اهلاك الطبقية المعيشية، ورفع مستوى الفقراء إلى المستوى الاجمالي في المجتمع.

كما أن العدالة الإقتصادية التي هي شَطْر من العدالة الإجتماعية لا يمكن أن تُتًمم من دون تخصيص عادل للثروات، ومشكلة المشاكل في الآونة الأخيرة هي إستحواذ فئة قليلة من الناس على جل الثروات في حين تعيش الغالبية العظمى في فقر مدقع، وبذلك يزداد الغني غنى والفقير فقراَ. لكي يتحقق هذا التوازن المرجو, يجب الإعتناء والاكتراث بالطبقات الاجتماعية الركيكه والمهمشة، وتحقيق المساواة التامه في الحقوق والإستحقاقات، وتوفير مستلزمات العيش بكرامة ورفعه.

3- احترام حقوق الإنسان: المقوم الثالث للعدالة الاجتماعية هو إحترام حقوق الإنسان وحريته، فالحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها، مؤشر على وجود العدالة الاجتماعية، وغيابها برهان على غياب العدالة الإجتماعية.

تعارُض قوانين العدالة الإجتماعية مع القوانين السياسية

تضارب قوانين العدالة الإجتماعية مع القوانين السياسية يُسبب إضطراب في النظام العام، ويعمّ الجور بين الأفراد، تأدية العدالة الإجتماعية في أي دوله مشروط بسن قوانين ترتكز على العدالة والمساواة في كل مجالات النظام العام، ومنها القضائية، والسياسية، والإقتصادية، بل إن هذه الأبعاد هي أُركان مهمة في إنشاء صرح العدالة الإجتماعية, فالقضاء هو ميزان العدل.

على ضوء كل ما ذكر اعلاه، اين هي دولة اسرائيل من العدالة الاجتماعية بين افراد مواطنيها العرب واليهود:
على الرغم من وجود المؤسسات العامة للتأمينات والمعاشات التقاعدية، والرعاية الإجتماعية، وتوفير الخدمات العامة مثل التعليم المجاني والإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، والعناية الصحية والعلاج المجاني، والعمل لتوفير فرص العمل، ولكن هذه الصورة البراقة لا تصمد عند أول إختبار قياسا بكل الخدمات المتاحة للمواطنين اليهود في الدولة، في الواقع تكمن العديد من الإجحافات الإجتماعية بحق العرب في اسرائيل. أن مبدأ المساواة، وحرية الفرد وكذلك تكافؤ الفرص والحقوق، يُعد حجر الأساس في تكوين العدالة، وهو في حقيقة الأمر يعتبر بحق الفريضة الغائبة في دولة اسرائيل إذا قارنا بين مواطينيها العرب واليهود.

كما يمتد التمييز في الدولة إلى نمط التمييز على أساس الدين والمذهب والمعتقد، واشتدت حدة هذا التمييز في الآونة الأخيرة حتى باتت تهدد بإثارة نزاعات إنفصالية بين المواطنين العرب. كما أن الإحصائيات تشير الى أن 47 في المائة من العرب في اسرائيل يعيشون تحت خط الفقر، وان متوسط دخل المواطن العربي في اسرائيل وفي أعظم وأفضل الحالات لا يزيد عن ثلثي نظيره عند اليهودي، كذلك فأن البطالة في المجتمع العربي، الصادرة عن سلطة التشغيل، تؤكد أن مجتمعنا منكوب في مجال التشغيل، فأن معدل البطاله في صفوف المواطنين العرب حوالي 25%، في حين أن معدل البطالة العام في إسرائيل، حوالي 6,5%، نسبة مخيفة تهدد إستقرارنا وعيشنا بكرامة وأمان.

الى متى سوف يستمر هذا التمييز العنصري؟ والى اين يسير المجتمع العربي في اسرائيل لو لم يتم تطبيق العدالة الاجتماعية بالشكل الصحيح؟

يافة الناصرة 

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net