ابرز ما جاء في بيان النائب ابراهيم صرصور:

هذه السياسة تجسد ابشع صور التمييز العنصري بحيث تسارع إسرائيل لهدم بيوت الفلسطينيين بينما لا تفكر في هدم بيوت يهود ضالعين في هجمات على أهداف فلسطينية

الإستجواب ليعالون جاء كخطوة رفض لعودة إسرائيل لسياسة هدم البيوت لفلسطينيين متهمين بإرتكاب هجمات ضد اهداف إسرائيلية والتي تجاوزت في حجمها وبشاعتها

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صاد عن مكتب النائب ابراهيم صرصور، جاء فيه: "قدّم الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة الحركة الإسلامية، إستجواباً مستعجلاً إلى وزير الأمن موشي ( بوغي) يعلون بخصوص سياسة هدم بيوت الفلسطينيين المتهمين في تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية".

ابراهيم صرصور

وأضاف البيان: "في مذكرته التفسيرية ذكر أنه تم تعيين لجنة عام 2005 من قبل رئيس اركان الجيش آنذاك، موشي يعلون، لفحص سياسة هم البيوت في المناطق الفلسطينية. ووصلت اللجنة إلى توصية مفادها أن هذه السياسة لم تعد رادعة ولا بد من وقف تنفيذها في المناطق الفلسطينية بما في ذلك شرقي القدس، لأن سلبياتها أكبر بكثير من إيجابياتها، وأن أخطر ما فيها هو تأجيج الحقد والكراهية في أوساط الشعب الفلسطيني. وذكر على أن إسرائيل عادت مؤخراً إلى استعمال وتنفيذ هذه السياسة. وفي صلب الإستجواب سأل الوزير عن السبب للعودة لهذه السياسة ، وسأله ايضا عن عدم القيام بتنفيذ هذه السياسة ضد يهود متورطين في قتل فلسطينيين وفي عمليات ضد العرب".

وتابع البيان: "جاء الإستجواب لوزير الحرب الإسرائيلي كخطوة رفض لعودة إسرائيل لسياسة هدم البيوت لفلسطينيين متهمين  بإرتكاب هجمات ضد اهداف إسرائيلية، والتي تجاوزت في حجمها وبشاعتها إستهداف بيوت المتهمين إلى استهداف بيت العائلة  كاملة كعقاب جماعي. وأكد النائب صرصور على رفض هذه السياسة من حيث المبدأ، ورفضها من حيث أنها تجسد ابشع صورالتمييز العنصري، بحيث تسارع إسرائيل لهدم بيوت الفلسطينيين، بينما لا تفكر مجرد تفكير في هدم بيوت يهود ضالعين في هجمات على أهداف فلسطينية".

واختتم البيان: "وأشار أن هذا التمييز في سياسة الهدم، تعكس عنصرية تؤمن بالفارق بين دم ودمك، وتضع اليهود في موضعالضحية حتى لو كان معتدياً، والفلسطيني في موضع الجاني حتى ولو كان ضحية بشكل صارخ وواضح، وهذا مرفوض بكل المعايير والمقاييس" إلى هنا نص البيان كما وصلنا.