القائمة الإسلاميّة الشبابيّة "ق" في باقة:

رئيس البلديّة يجب أن يمتلك القوة والجرأة أن يقول "لا" سواء للسلطة أو للناس وإلا هلك الناس وضاعت باق

الشرطة تقترح استغلال أرض باقة لفترة طويلة دون مقابل ومن ثم تعود ملكية البناية للبلديّة ولكن مقابل أن تدفع البلديّة ثمن البناية

نحذر رئيس البلديّة من الإقدام على المشروع من دون الرجوع والإقرار من قبل أعضاء البلديّة وبالتشاور مع الجهات الشعبيّة كي لا تقدم البلديّة على جريمة وطنيّة من حيث تدري أو لا تدري

رئيس بلديّة باقة الغربيّة المحامي مرسي أبو مخ:

الخبر مبني على معطيات وحقائق غير صحيحة ولا يستحق الرد

إلى شباب باقة نريد أن نطمئنكم بأنّنا سنقوم ببناء الشقق السكنيّة قريبا بإذن الله ولا تقلقوا

عمّمت القائمة الإسلاميّة الشبابيّة "ق" في باقة بيانًا جاء فيه: "لا شك أن دور الشرطة هام وأساسي في حفظ الأمن وتطبيق النظام والقوانين المدنية وهو دور ضروري لاستمرار أي نظام، ونحن بدورنا كمجتمع مدني وكبلديّة يتحتم علينا توفير بيئة آمنة للناس والبحث المستمر عن كل ما يدعم مشاعر الأمن والأمان لدى أهلنا، ولكن ..تسعى بلديّة باقة جاهدة على عقد اتفاقية مشروع إنشاء مركز شرطة "مركزي" وهو ما لم يكن مخططاً له بادئ الأمر، حيث كان الحديث عن نقل مكان المركز الحالي إلى جوار محطة الإطفاء مع باقي المؤسسات ليخرج من "نُص" البلد، إلا أنه لم يعد الحديث اليوم عن نقل المحطة الحاليّة ولكن عن إنشاء مركز شرطة مركزي جديد يضم وحدات سكنية (ثكنات) وعلى ما يبدو لن يخلو من أفراد مكافحة الشغب ووحدات خاصة وكلنا يعرف طبيعة عمل هؤلاء الأفراد وتلك الوحدات وأهدافها وجمهور الهدف الذي سيكون ضحيتها وكل تفصيل هو زائد وشائك وأبعاده مفهومة للجميع".

شادي أبو مخ

وتابع البيان: "الأدهى أن الشرطة تقترح استغلال أرض باقة لفترة طويلة دون مقابل ومن ثم تعود ملكية البناية للبلديّة ولكن مقابل أن تدفع البلديّة ثمن البناية، مما يعني أن أهالي باقة سيستقبلون الشرطة "ببلاش" وأيضاً سيمولون مستقبلاً ثمن إنشاء البناية وهو أمر مستهجن وغير مفهوم، ما يعني أن الأرض لن تعود لباقة ما لم ندفع نحن أهل باقة ثمن البناية فنكون بذلك نحن من بنينا ثكنات للشرطة ووحداتها على أرضنا ووضعناها تحت استخدام الدّولة".

وجاء في البيان: "والأهم من ذلك كله، أن المركز لن يكون مجرد محطة شرطة عادية وما يثير الريبة هو إقدام الشرطة على إنشاء المركز في المنطقة المركزية المذكورة قريباً من شارع 6 ومن جميع البلدات العربيّة المحيطة، مما يثير الشكوك حول حقيقة نوايا الشرطة من وراء اختيار المكان في باقة ليس حباً بباقة ولا خدمة لأهلها ولكن من أجل موقعه الإستراتيجي الخطير وهو ما يشكل مكاناً مثالياً لقاعدة شرطية وعسكرية لانطلاق العمليات الخاصة".

وتابع البيان: "في ظل هذه المعلومات الخطيرة للغاية فإننا لا نملك الصمت أكثر ونطلب بوضوح من رئيس البلديّة ألا يقدم على أي اتفاق مع الشرطة دون العودة إلى البلديّة وألا يستفرد بقرارات مصيريّة كما فعل في مشروع محطة الإطفاء الذي لا ندري حتى الآن ماذا ستكون عواقبه ولا ما هي الثغرات التي أوقعتنا بها سياسة رئيس البلديّة بالعمل وسط الظلمة وبدون اتفاقيات رسمية تحت ذريعة "اركنوا عليّ".

إننا على ذلك نحذر من ونؤكد على ما يلي:

1. يجب وقف الخطوات فوراً وعرض المشروع على أعضاء البلديّة في أقرب جلسة ليقرروا ويشترطوا ويدرسوا المشروع بجميع أبعاده وتأثيراته الأمنية والوطنية.

2. نحذر رئيس البلديّة ونوابه من مغبة الإقدام على المصادقة على المشروع من دون اتفاقية رسمية واضحة كما فعلوا في مشروع محطة الإطفاء التي تمت دون اتفاقية وهو ما يضع البلديّة تحت مخاطر ومجازفات لا ندري عواقبها.

3. نحذر رئيس البلديّة من الإقدام على المشروع من دون الرجوع والإقرار من قبل أعضاء البلديّة وبالتشاور مع الجهات الشعبيّة كي لا تقدم البلديّة على جريمة وطنيّة من حيث تدري أو لا تدري.

4. إننا في ظل المخاطر الواقعيّة المحتملة والمتوقعة لاتخاذ أرض باقة قاعدة إنطلاق وهجوم للقوات والوحدات الخاصة فإننا نرفض رفضاً قاطعاً الموافقة على هذا المخطط وندعو إلى عدم المصادقة عليه لما قد يكون له من أبعاد أمنيّة ووطنيّة حساسة وخطيرة للغاية في ظل المعلومات الآنفة، حتى يثبت العكس أو تقدم الضمانات المقنعة.

5. إن كان القانون أعطى رئيس البلديّة سلطات كاسحة إلا أننا ندعو رئيس البلديّة ليكون واضحاً مع الأعضاء بخصوص ما يحيك ويخطط لباقة وما يتم التحدث عنه بعيداً عن آذاننا وأن يضع الأعضاء في الصورة قبل أي تحركات من باب المناصحة في الملمات والمخاطر الوطنية والأمنية والمصيرية والإستراتيجية بعموم وفي كل موضوع يهم باقة لأن باقة للجميع وفوق الجميع وليست لفرد واحد.

6. نتوقع من رئيس البلديّة أن يكون أكثر حكمة وأبعد نظراً ورؤية، فمن قبل فاجأنا بمحطة إطفاء من دون اتفاقية (وهو أمر غير قانوني ولا حكيم) ومن ثم بمشروع الشيكونات وأبعاده الخطيرة في جلب المئات من عائلات الجريمة وعصابات المخدرات لباقة بما يشكل خطراً على النسيج الباقوي النظيف والشريف، واليوم مشروع مركز الشرطة، وكلها في ظاهرها إيجابية ولكن في طياتها مخاطر كارثية لا تغيب عن ذي لب ولا يغفل عنها صاحب عقل".

وختم البيان: "حضرة رئيس البلديّة، إن الشورى مبدأ إسلامي حضاري لاستغلال الطاقات والعبقريات في بلدتنا لنحقق أقصى خدمة لبلدنا وأكبر منفعة ولنجتنب المخاطر والزلات ولنعوض القصور الارتجالي ولنجبر النقص الانفرادي، كما أن رئيس البلديّة يجب أن يمتلك القوة والجرأة أن يقول "لا" سواء للسلطة أو للناس وإلا هلك الناس وضاعت باق" بحسب البيان.

رئيس بلديّة باقة الغربيّة المحامي مرسي أبو مخ

تعقيب رئيس بلديّة باقة الغربيّة
وردّ رئيس بلديّة باقة الغربيّة المحامي مرسي أبو مخ بالقول "كون الخبر مبني على معطيات وحقائق غير صحيحة فلا يستحق الرد، لأنّ بلديّة باقة ليس لديها الوقت الكافي لهذه الخرافات".

وأضاف أبو مخ: "إلى شباب باقة نريد أن نطمئنكم بأنّنا سنقوم ببناء الشقق السكنيّة قريبا بإذن الله ولا تقلقوا، أما بالنسبة للحي الذي يتواجد فيه محطة الشرطة في باقة منذ عشرات السنوات، سنحاول جاهدين إخراج المحطة كما وعدناكم لمنطقة غير مأهولة بالسكان، أما بالنسبة لقانونيّة محطة الإطفاء فالباب مفتوح لكاتب البيان أن يتوجه لأي جهة رسمية يريد من القدس وحتى الجولان".