ذكر النائب طلب ابو عرار في برقيته نص قانون تكافؤ فرص العمل، والذي ينص على ان صاحب العمل لا يجوز له التمييز بين الموظفين أو المرشحين للوظائف، بسبب جنسهم او بسبب سنهم أو العرق أو الدين أو الجنسية أو بلد المنشأ أو لاختلاف وجهات النظر

عمم مكتب النائب طلب أبو عرار بيانًا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "ابرق النائب طلب ابو عرار رسالة شديدة اللهجة لوزير الامن الداخلي يتسحاك اهرونوفيتش، ولوزيرة القضاء تسيفي لبني، والى المستشار القضائي للحكومة، والى مراقب الدولة، طالب فيها بالتحقيق الجنائي مع رئيس بلدية عسقلان "اشكلون" الذي قرر منع دخول العمال العرب الى اماكن عملهم في المدينة، واعتبر ان هذا القرار يمس بكل معاني التعايش، وقد ادى الى خسائر بالملايين للمقاولين، والعمال العرب، كما ان هذا تحريض على العنصرية، والإقصاء، وعلى العنف المتبادل".

واضاف البيان: "وذكر النائب طلب ابو عرار في برقيته نص قانون تكافؤ فرص العمل والذي ينص على ان صاحب العمل، لا يجوز له التمييز بين الموظفين أو المرشحين للوظائف بسبب جنسهم، او بسبب سنهم أو العرق أو الدين أو الجنسية أو بلد المنشأ، أو لاختلاف وجهات النظر".

 وتابع البيان: "كما ناشد وزير الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد رئيس البلدية المذكور، محذرًا من ان هذا الامر سيشجع اصحاب مصالح في فصل عمال عرب، الامر الذي سيؤدي الى كارثة انسانية، والى حالة من الفوضى في التعامل في هذه الدولة، ومن جهة اخرى ناشد النائب طلب ابو عرار الموظفين والعمال العرب بالتوجه للمحاكم، وعدم السكوت عن فصلهم لأسباب الاوضاع الأمنية او الكراهية، او ما شابه ذلك" بحسب البيان.