سهيل دياب:

هذه الأصوات العنصرية تتعارض مع قوانين العمل والقوانين الأساس لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات القومية

العمال العرب ليسوا رهينة لعنصرية نتنياهو وحكومته والتي يستمد أصحاب العمل عنصريتهم من هذا المستنقع الكريه

يجب إدانة التصريحات العنصرية المعادية للعرب لرئيس بلدية أشكلون وشبكة رامي ليفي وشركة اولاموت وغيرهم

عمّمت الجبهة بيانًا جاء فيه: "أبرق رئيس كتلة الجبهة في الهستدروت النقابي سهيل دياب الى رئيس الهستدروت المحامي آفي نيسانكورن، معبرًا عن احتجاجه الشديد لتصاعد الحملة العنصرية ضد العمال العرب في أماكن العمل اليهودية، مطالبًا إياه برفع صوت الهستدروت ضد كل مس بالعمال العرب".

سهيل دياب

وتابع البيان: "وأكد دياب أن العمال العرب ليسوا رهينة لعنصرية نتنياهو وحكومته والتي يستمد أصحاب العمل عنصريتهم من هذا المستنقع الكريه. مشيرًا الى أن هذه الأصوات العنصرية تتعارض مع قوانين العمل والقوانين الأساس لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات القومية، والأهم من كل ذلك تجر هذه الأجواء البلاد الى منزلقات خطيرة، تذكرنا بممارسات الأبرتهايد، حيث تتزامن هذه الحملة الجديدة مع خطوات نتنياهو بسن ما يسمى" قانون الأمة "بتعريف الدولة باليهودية، الأمر الذي يخرج المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل خارج الشرعية الديمقراطية".

ونوّه البيان: "وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد توسعت في اليومين الأخيرين، بوصف العديد من الممارسات العنصرية ضد العمال العرب وعمليات الفصل الجماعية على أساس قومي، وبرز خلال ذلك تصريحات رئيس بلدية أشكلون بدعوته لطرد كل العمال العرب في المدينة، وتصريحات رامي ليفي بطرد العمال العرب من فروع شبكته الغذائية، وتصريحات مدير "اولاموت" بطرد كل العمال العرب الذين يعملون في قاعات الأفراح في المدن اليهودية".

وأضاف البيان: "وجدير ذكره أنه في كل مرة يتصاعد فيها التوتر السياسي أو الأمني يعود المشهد العنصري والمحرض ضد العمال العرب، وآخر هذه المشاهد رأيناه خلال وبعد العدوان الإسرائيلي على شعبنا في غزة في الصيف الأخير".

وختم البيان: "هذا، ودعت كتلة الجبهة في الهستدروت جميع العمال المتضررين جراء التحريض العنصري الاتصال بتشيطي الجبهة النقابيين، لضمان الدفاع النقابي والقانوني، والوقوف ضد هذه الهجمة المتجددة. كما ودعت الكتلة لجنة المتابعة العربية ولجنة الرؤساء العرب والقيادات السياسية، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية عمالنا العرب حفاظاً على أمنهم الشخصي وحقوقهم النقابية والإنسانية" الى هنا نص البيان.