عبّر د

دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، عن احتجاجه على سياسة وزارة المواصلات بتقليص ميزانيات فروع الترخيص، وقال "من جهة واحدة فإن الدولة تجبر السائقين على استصدار رخص للسياقة لكنها لا توفر لهم الخدمات اللازمة

"

وأشار د

حنين إلى المعطيات الصادرة أخيرا حول هذا الموضوع عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، وبحسبها فإن التقليصات بميزانيات وزارة المواصلات أدت إلى عرقلة مخططات الوزارة بفتح فروع جديدة في العام 2008 بل وإلى تقليص ساعات عمل الفروع القائمة، وإلى انتقال عدد كبير من العمال إلى العمل بوظائف جزئية فقط

وتشير المعطيات أيضا إلى أن هذه التقليصات أدت إلى ارتفاع كبير في عدد شكاوى الجمهور ضد مستوى الخدمات التي يتلقونها

وأشار د

حنين أيضا إلى تردي الأوضاع بشكل خاص في مركاز التصوير لرخص السياقة، وقال هنا "من جهةة واحدة فإن هذه الفروع تعود إلى شركات تجارية لا تنظر إلى جدمة الجمهور بالشكل اللائق وكأنه مسؤولية حقيقية ومن جهة أخرى فإن هذه الشركات قد حصلت على حقها بالمناقصة وما عادت تبالي بشكل جدي بمصالح الزبائن!"
وأشار د

حنين إلى حرمان البلدات العربية والمناطق النائية من خدمات ملائمة، فعلى وجه الخصوص، فقد بين فحص أجراه المكتب البرلماني للنائب حنين أمس أن في الوسط العربي، هنالك محطتين اثنتين فقط في البلدات العربية للتصور لاستصدار الرخصة، بل وأن إحدى هاتين المحطتين، في رهط، معطلة حاليا!!
وأكد د

حنين في ختام كلمته على ضرورة  استثمار الميزانيات لإعادة انعاش هذا القسم من وزارة المواصلات والإسهام بفتح فروع جديدة