جمعية نساء ضد العنف في بيانها:

في المتابعة لا بد لنا من موقف

نطالب بإعادة بند تمثيل النساء في المجلس المركزي للجنة المتابعة واعتباره بندًا أساسيًّا وليس ملاحظة هامة

يترتب على المتابعة ان تعي ان دورها ومساهمتها في بناء مجتمع ديمقراطي يرتكز على نبذ العصبية وبحماية الحقوق الفردية

على رئيس المتابعة أن يسعى لتنفيذ قرار تمثيل النساء في المجلس المركزي، مندوبات عن كافة الأطر التي تشكل المجلس المركزي للجنة المتابعة

يحتم على المتابعة إعادة حساباتها للمحافظة على نفسها كإطار جامع وهيئة عليا للجماهير العربية في إسرائيل، كذلك إعادة تعزيز مكانتها بين كافة فئات مجتمعنا

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعية نساء ضد العنف جاء فيه: "بحثت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية موضوع انتخاب رئيس لجنة المتابعة العليا وتحديد الآليات اللازمة والإطار الزمني، ذلك وِفقًا لدستور لجنة المتابعة ونظامها الداخلي. وأكدت المتابعة في بيانها على "أهمية إجراء حِوار جدي وعميق وشامل لتجاوز الأزمة التي تمرّ بها لجنة المتابعة وانتخاب رئيس لها، ومن ثَمَّ الانطلاق بها والارتقاء في عملها لمواجهة التحديات الجَماعية، على أساس الوحدة الوطنية الحقيقية، بالرغم من الاختلافات والتبايُنات في المواقف ووجهات النظر في عددٍ من القضايا". كما ودعت خلاله لفتح باب الترشيح لرئاسة اللجنة".

في المتابعة لا بد لنا من موقف
وتابع البيان: "في ظل الأزمة التي مرت وتمر بها لجنة المتابعة بكافة مركباتها على مدار السنوات الخمس الأخيرة، في الكثير من القضايا المفصلية التي تمسنا وتخصنا كمجتمع عربي، وصلت المتابعة لمفترق يحتم عليها إعادة حساباتها، للمحافظة عليها كاطار جامع وهيئة عليا للجماهير العربية في إسرائيل، كذلك إعادة تعزيز مكانتها بين كافة فئات مجتمعنا. من الجيد بل من الممتاز ان تقف لجنة المتابعة اليوم ومركباتها أمام هذا المفترق للخروج من أزمتها. لكن الخروج من الأزمة وانتخاب رئيس جديد للمتابعة، لا يمكن أن يحدث او أن يتم بأي ثمن. وجدير بالذكر أنه يترتب على المتابعة ان تعي ان دورها داخل المجتمع ومساهمتها في بناء مجتمع ديمقراطي، يبدأ ويرتكز على نبذ العصبية الحمائلية، الطائفية أو اي عصبية داخلة بتقبل الآخر وبحماية الحقوق الفردية، كما يجب أن يرتكز دورها ليس فقط على مقارعة السلطة ومؤسسات الدولة، إنما بالعمل على قيادة المجتمع في المناسبات والنضالات الوطنية وبناء المجتمع ومحاربة الظواهر والآفات التي يعاني منها مجتمعنا، باعتبارها مسألة وطنية لا تقل وطنية عن القضايا الوطنية العامة والتي من شأنها أن تطور حصانتنا كأقلية قومية مضطهدة".

وجاء في البيان: "ويقع على عاتقنا جميعًا وعلى وجه الخصوص أعضاء المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا، انه لدى التصويت وانتخاب الرئيس ان يراعي الاعضاء في اختيارهم لرئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية في إسرائيل المعايير التالية:
•  أن يمثل كافة فئات المجتمع، يسعى الى تمثيل احتياجات وتطلعات الجماهير العربية ويمثل وحدتها الوطنية.
• أن يعمل على نبذ كافة أشكال العنف في مجتمعنا على كافة فئاته.
•  أن يهتم بوضع قضايا المرأة في مجتمعنا داخليًّا وأمام المؤسسة الاسرائيلية على جدول اعمال اللجنة.
•  ان يلتزم الرئيس المنتخب بإضفاء اجواء تتيح مشاركة جميع مركبات لجنة المتابعة، بما في ذلك النساء، مشاركة فعالة واهتمامًا بسماع اراء النساء في مختلف القضايا وعدم تهميشهن.
•  عدم المساومة على الحق في مشاركة كافة فئات المجتمع في الفعاليات الوطنية العامة، ومنها إقصاء النساء عن منصات الخطابة ومشاركة النساء في مقدمة النضال، الحق الذي طالما اختلفت وساومت مركبات المتابعة ورئيسها عليه.
•  كما ويتطلب أن يتحلى الرئيس بمبادئ حقوق الانسان.
• وأن يسعى لتنفيذ قرار تمثيل النساء في المجلس المركزي، مندوبات عن كافة الأطر التي تشكل المجلس المركزي للجنة المتابعة. مع الأخذ بالحسبان أن إجراء: أي تعديل دستوري في النظام الداخلي للجنة الذي دعت له اللجنة في اجتماعها المزمع عقده السبت 15/11/2014 أي قبل إغلاق باب الترشيح وقبل اجراء الانتخابات، يحتم على المتابعة بكافة مركباتها وعلى القائم بأعمال رئيس لجنة المتابعة الاهتمام بتنفيذ قرار تمثيل النساء في اللجنة، ليكنَّ أيضًا شريكات في التعديلات الدستورية المقرر اجراؤها".

هذا، واختتم البيان: "كما ونطالب بإعادة بند تمثيل النساء في المجلس المركزي للجنة المتابعة، واعتباره بندًا أساسيًّا وليس ملاحظة هامة. ونتوجه في بياننا هذا لأعضاء المجلس المركزي للجنة المتابعة، باعتماد المعايير المذكورة اعلاه لدى التصويت للرئيس. آملات معًا أن نرتقي إلى لجنة متابعة عليا تمثل كافة الجماهير العربية في إسرائيل، وعلى سلم أولوياتها رؤيا تقودنا كمجتمع نحو الأفضل دوماً" إلى هنا نص البيان كما وصلنا.