يتضمن القانون تغريم كل مشغل يخل بالقانون ولا يعمل وفق الأنظمة الجديدة

عمّمت الكنيست بيانًا جاء فيه: "صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون يلزم اعلام المتقدمين بطلب للعمل بالقرار الذي يتعلق بمصيرهم للعمل. ويتضمن الاقتراح الجديد إلزام كافة المشغلين بإرسال أجوبة حول مصير المتقدمين للعمل في الوظائف الشاغرة بعد التقدم في عملية التصنيف خلال مدة أقصاها 90 يومًا، واعلامه بقبول طلبه او رفضه خلال 7 أيام من يوم اتخاذ القرار بخصوص مستقبل عمله، ويتضمن القانون تغريم كل مشغل يخل بالقانون ولا يعمل وفق الأنظمة الجديدة".

وتابع البيان: "وفي الشرح التفصيلي لاقتراح القانون ذكر أن سوق العمل الحديث يحتوي على سيرورة تصنيف طويلة، بسبب التنافس الكبير على الوظائف المعروضة، وفي الفترة الاخيرة هنالك تراجع في مكانة المتقدمين للعمل من خلال عدم ارسال اجوبة للمتقدمين، حتى بعد مرور مراحل التصنيف، وهكذا يجد المتقدمون أنفسهم دون أجوبة سلبية او ايجابية حول طلبهم للانضمام لسوق العمل، وينتظرون لفترات طويلة وهذا يضيع عليهم فرصًا اضافية. وصوّت إلى جانب اقتراح القانون 57 نائبًا دون أي معارضة تذكر، وسيتم تحويل الاقتراح إلى لجنة العمل والرفاه البرلمانيّة".