المركز العربي للتخطيط البديل في بيانه:

عرضت بإسم المركز مخططة المدن عناية بنا – جريس التي تحدثت عن أن ضائقة المسكن تنبع من عدم وجود تخطيط ودعم وتسويق ملائم في البلدات العربية

تم عرض التوصيات العينية التي تساهم في حل قضية المسكن في البلدات العربية

عمم المركز العربي للتخطيط البديل بيانًا صحفيًا، وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"عرض المركز العربي للتخطيط البديل اليوم الاثنين المشاكل والمعيقات التي تؤدي الى ضائقة المسكن في البلدات العربية امام اللجنة الوزارية الخاصة لشؤون المسكن والتي تضم كل من وزراء المالية (يئير لبيد) الداخلية (جدعون ساعر) الاسكان (اوري اريئيل) جودة البيئة (عمير بيرتس) والهجرة (سوفا لاندفر)، وبمشاركة المدراء العامين لهذه الوزارات ومديرة التخطيط في وزارة الداخلية بينات شفارتس".

وتابع البيان:"وقد عرضت بإسم المركز مخططة المدن عناية بنا – جريس التي تحدثت عن أن ضائقة المسكن تنبع من عدم وجود تخطيط ودعم وتسويق ملائم في البلدات العربية. حيث عرضت بنا – جريس دراسة خاصة اجراها المركز توضح ان اسعار الاراضي المعدة للمسكن في البلدات العربية والمسوقة من قبل وزارة الاسكان اغلى بكثير من الاسعار في البلدات اليهودية، وأن المواطن العربي يحتاج الى 190 معاش شهري ليتسنى له اقتناء مسكن بينما المعدل القطري هو 145 . وان هنالك حوالي 30 الف وحدة سكن غير مرخصة في البلدات العربية وغير موجودة ضمن مسار تخطيطي لترخيصها، وان هنالك العديد العديد من الحالات التي تسكن بها اكثر من عائلة بنفس الشقة السكنية بسبب ضائقة المسكن. كما تطرقت بنا-جريس الى مشكلة التخطيط حيث عرضت المعطيات المتعلقة باستصدار رخص بناء في اعقاب المخططات، حيث انه في لواء الشمال في عام 2013 تم اقرار 22823 وحدة سكن منها فقط 1241 وحدة في البلدات العربية. ومن الجدير ذكره في هذا السياق ان 52% من المواطنين في لواء الشمال هم من المواطنين العرب الذين يسكنون في 83 بلدة في هذا اللواء، وان ال 1241 وحدة سكن هم في ثمانية بلدات فقط، اي انه بقيت 75 بلدة خارج التخطيط !".

وزاد البيان:"كما عرضت بنا –جريس معطيات شبيهة لألوية اخرى تثبت نفس النهج، وتطرقت الى التمييز البنيوي في البرامج الحكومية التي تهدف الى حل مشاكل المسكن، حيث لا تطبق كل هذه البرامج في البلدات العربية نتيجة عدم التفكير في وضعية البلدات العربية التخطيطية وخصوصية ملكية الاراضي وشكل ونوع البناء. وفي هذا السياق عرضت المناقصات التي نشرت في السنة الفائتة والتي تبرهن صحة هذا الإدعاء حيث تم تسويق اراض للبناء بالايجار في عدة بلدات بدون ادخال اي بلدة عربية ضمن هذا المشروع. اما بالنسبة للدعم الحكومي المالي للمواطنين فتبين من الدراسة انه فقط 2.4% من الدعم يذهب للمواطنين العرب. وفي حالات اخرى لم يحصل اي عربي على اي منحة مالية، وكذلك بالنسبة للمشاريع المستقبلية المقترحة مثل الغاء الضريبة الاضافية على شراء الشقق السكنية، حيث ان الشروط المتبعة تخرج المواطن العربي بشكل اوتوماتيكي من دائرة المستحقين".

وأضاف البيان:"وفي النهاية تم عرض التوصيات العينية التي تساهم في حل قضية المسكن في البلدات العربية. حيث اقترح المركز تخطيط 160000 وحدة سكن بتوزيع جغرافي ملائم حتى عام 2020 (الدراسات اثبتت انه فقط 50% من التخطيط ينفذ)، والإعلان عن مناطق خاصة لتنظيم وترخيص المباني الغير مرخصة، وملائمة المسارات التخطيطية للبلدات العربية مثل لجان الاسكان القومية وغيرها، والإعلان عن لجان محلية مستقلة للبلدات العربية التي يبلغ عدد سكانها اكثر من 20000 نسمة وتطبيق برنامج "التحديث المديني" في البلدات العربية.
اما بالنسبة لتسويق الاراضي فاقترح المركز التوصيات التالية: زيادة العروض لتسويق الاراضي في جميع المناطق العربية، ادراج البلدات العربية ضمن كل المخططات التي تهدف لخفض اسعار الشقق السكنية والتطرق الى البناء على الاراضي الخاصة، تغيير طريقة المناقصات واتباع طريقة القرعة، خلق حلول ل"المسكن بمتناول اليد" في البلدات العربية. وايضا في مجال المنح الخاصة لدعم المواطنين فاقترح المركز ان يتم تغيير المعايير بالقروض الاسكانية وبمنح البلدات وبدعم الايجار وكذلك ان يتم تخصيص برنامج خاص لدعم المواطنين العرب يكون ملائم لطبيعة البناء في البلدات العربية والوضع الاقتصادي الاجتماعي في هذه البلدات.
وقد قررت اللجنة الوزارية في نهاية الجلسة، ان يقوم المركز العربي بهذا العرض امام لجنة الوزير يعكوف بيري التي اقيمت لدعم المجتمع العربي، على ان تكون هذه التوصيات معتمدة امام هذه اللجنة" إلى هنا نص البيان.