مسؤول أمني إسرائيلي:

جهاز الأمن الإسرائيلي يتابع الحوار الحاصل بين حماس والسلطة الفلسطينية حول الشكل الذي سينتشر فيه آلاف أفراد الشرطة الفلسطينية حول المعابر الحدودية في رفح وكرم أبو سالم وإيرز

سيكون من الصعب على جهاز الأمن الإسرائيلي مراقبة حركة مواد البناء الداخلة إلى قطاع غزة رغم تشكيل نظام المراقبة المشترك الذي تشارك فيه إسرائيل إلى جانب السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة

ألمح مسؤول أمني إسرائيلي إلى أن إسرائيل قد تسعى إلى عرقلة إعادة إعمار قطاع غزة بادعاء أن حركة حماس قد تستغل جزءًا صغيرًا من المساعدات الدولية، وحتى جزءًا صغيرًا من مواد البناء، من أجل ترميم قدراتها العسكرية وبضمن ذلك الأنفاق. وقال المسؤول الأمني إن جهاز الأمن الإسرائيلي يتابع الحوار الحاصل بين حماس والسلطة الفلسطينية، حول الشكل الذي سينتشر فيه آلاف أفراد الشرطة الفلسطينية حول المعابر الحدودية في رفح وكرم أبو سالم وإيرز، وحول طرق أدائها هناك.

وذكر موقع "واللا" الالكتروني، اليوم الاثنين، أنه لم يتقرر بعد ما إذا كان النظام الأمني عند المعابر سيبقى كما هو، بحيث ستسيطر مديرية المعابر الفلسطينية بطريقة "التحكم عن بعد"، أم أنه ستقام مكاتب جديدة قريبة من المعابر. لكن جهاز الأمن الإسرائيلي يعبر عن قلقه من طريقة نقل المسؤولية عن المعابر من حماس إلى السلطة الفلسطينية.
ونقل "واللا" عن المسؤول الأمني قوله إن التغيير الذي سينفذ في الأراضي الفلسطينية في القطاع "قد يجلب معه ليس فقط ظواهر الرشاوى والفساد والبيروقراطية التي ستؤخر العمل في المعابر، وإنما قد يعيد العمليات التفجيرية فيها، لأن حماس ستبدو كمن رفعت مسؤوليتها عن المعابر، ورفعت مسؤوليتها عن الهدوء أيضا".
وأضاف أن "حماس تحرك عملية ذكية. فهي تشكل جيشًا شعبيًّا مكونًا من فتية تبدأ أعمارهم من سن 15 عامًا، وبذلك تبعد الانتقادات عن ذراعها العسكري، الذي لن تتنازل عنه أبدًا".

وأضاف المسؤول الأمني الإسرائيلي أنه سيكون من الصعب على جهاز الأمن الإسرائيلي مراقبة حركة مواد البناء الداخلة إلى قطاع غزة، رغم تشكيل نظام المراقبة المشترك، الذي تشارك فيه إسرائيل إلى جانب السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة.
ومضى المسؤول الإسرائيلي أن "الحديث يدور عن مليارات الشواقل التي ستمنح للفلسطينيين، ومن أجل ترميم أنفاق حماس، فإن المطلوب هو نسبة صغيرة من المواد التي يسمح بإدخالها إلى القطاع".