بيان مركز إعلام

أيد المقوله الفريق المكون من المختصة في القانون الدولي د. يارا جلاجل والطالبة دعاء غنايم والطالبة أشواق مندي فيما عارضها كل من الناشط السياسي رامي مشعشع والحقوقي طارق خطيب والطالبة حلا مرشود

عمم مركز إعلام بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "ضمن مشروع المناظرة الذي ينظمه مركز "إعلام" ويشارك به عددٌ من طلاب الجامعة العربية، نظم مركز "إعلام" يوم الثلاثاء الفائت مناظرة علنية ناقشت المقولة "القانون الدولي ينصف مشروع المقاومة الفلسطيني، مع أو ضد"؟!".

واضاف البيان: "وأيد المقوله الفريق المكون من المختصة في القانون الدولي د. يارا جلاجل، والطالبة دعاء غنايم والطالبة أشواق مندي، فيما عارضها كل من الناشط السياسي رامي مشعشع والحقوقي طارق خطيب والطالبة حلا مرشود".

وتابع البيان: "الفريق المؤيد قدّم التعريفات فيما يتعلق بالقانون الدولي ومشروع المقاومة مدعيًا أن القانون الدولي يتبنى الحق في المقاومة كجزء من القانون الدولي العرفي وفي اطار المبادئ الامرة وخصوصًا الحق في تقرير المصير، وقدم قرارات الجمعية العامة 1514 و- 2625 واتفاقية "جنيف الثالثة" واتفاقية "لاهاي" على أنها دلالات تؤكد على ذلك الطرح. كما وأدعى الفريق المؤيد على أن القانون الدولي وسيلة أساسية لتحقيق مشروع المقاومة، خاصة وبعد أن يحدد مشروع المقاومة أهدافه وغاياته"، هذا وأستند الفريق على قرارات مجلس الأمن 282 و- 591 في موضوع جنوب افريقيا واحتلال ناميبيا وتيمور الشرقية 1999 والتي وصلت للاستقلال من خلال قرار مجلس امن 1999 في 2002. إلى ذلك، أدعى الفريق المؤيد أن القانون الدولي تطوّر على مر الزمن وبات يحيط ويغلف مجالات مختلفة التي بدورها أتت لتكون لصالح وإنصاف المقاومة الفلسطينية".

وجاء في البيان: "الفريق المعارض بيّن بدوره على أن القانون الدولي وإن كان ينصف مشروع المقاومة الفلسطيني، من حيث القرارات، إلا أنه وبسبب الاعتبارات السياسية فهو لا يدعم الفلسطيني وحقه في التحرر. وبدأ الفريق المعارض بالتوضيح على أن هذا القانون الدولي هو من منح "حق من يملك" لـ "من لا يملك الحق" مما يؤكد أن اعتباراته ليست بالضرورة قانونية بحت. كما أوضح الفريق المعارض على أن القانون الدولي خاضع تماما لميزان القوى العالمي والذي يعمل لصالح الاحتلال وإسرائيل. وأكد على مقولته هذا من خلال تعريف حركات التحرر وفق القانون الدولي واعتبارها حركات إرهابية وفق الأعضاء المشاركة في الأمم المتحدة! كما وأوضح الفريق المعارض على أن القانون الدولي يتجاهل تعريف الاحتلال حيث لا يعتبر الفلسطينيين في إسرائيل تحت الإحتلال، على سبيل المثال، هذا وانتهات المناظرة بفوز الفريق المعارض والذي أستطاع إقناع الجمهور بمقولته، فيما شهدت المناظرة حوار صاخب بين الجمهور والفريقين، أدارته الناشطة أسمهان سمري، لما يحمله الموضوع من أهمية خاصة وأنه يتزامن مع تهديدات القيادة الفلسطينية بالذهاب إلى الأمم المتحدة لمعاقبة إسرائيل في ظل انسداد الأفق السياسي" بحسب البيان.