اهم ما ورد في البيان:

كان مجلس التعليم العالي قد بحث موضوع تحديد جيل القبول لموضوع الطب ومواضيع الطب المساند بعد توجهات عديدة من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في حقل التعليم العالي إضافة لتوجهات من قبل أحزاب سياسية

عمم مركز دراسات بيانًا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "بارك مركز "دراسات"، المركز العربي للحقوق والسياسات، قرار مجلس التعليم العالي الذي تم تعميمه هذا الاسبوع على رؤساء مؤسسات التعليم العالي في البلاد، والقاضي بإلغاء تحديد جيل القبول كشرط أولي للقبول والالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في البلاد في كلية الطب ومواضيع الطب المساند، والمواضيع العلاجية".

واضاف البيان: "وكان مجلس التعليم العالي قد بحث موضوع تحديد جيل القبول لموضوع الطب ومواضيع الطب المساند، بعد توجهات عديدة من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في حقل التعليم العالي، إضافة لتوجهات من قبل أحزاب سياسية وأعضاء كنيست وأكاديميين حول التمييز الكامن في سياسات تحديد الجيل ضد الطلاب العرب. كما وتم في السابق تقديم التماسات ضد هذه السياسات من قبل العيادة القانونية لحقوق الأقلية العربية في جامعة حيفا ومؤسسة كرامة لحقوق الانسان ومركز عدالة، لكن لم يتم الحسم فيها".

وتابع البيان: "وأقر مجلس التعليم العالي هذه الخطوة بعد مداولات ومشاورات مع مؤسسات التعليم العالي، وتبني توصيات اللجنة الفرعية "لتطوير السياسات الأكاديمية" والتي قضت بإلغاء هذا الشرط، وذالك من أجل وصول أكبر عدد ممكن من الطلاب إلى مقاعد الدراسة وحظر التمييز ضد الطلاب الذين لا يخدمون بالجيش ويرغبون بالالتحاق بالتعليم الجامعي فور انهائهم الدراسة الثانوية، وكان مركز دراسات قد أصدر في السابق ورقة موقف بخصوص تحديد جيل القبول للجامعات في البلاد، بحيث رمت هذه الورقة إلى إظهار البعد التمييزي ضد الطلبة العرب من جراء شروط جيل الحد الأدنى للقبول في الجامعات (عادة جيل 19 او 20) والذي يمس بالحق بالمساواة وتكافؤ الفرص وبحقوق الطلاب العرب عامةً، كما وطرح هذه الأبعاد التمييزية في عدة لقاءات مع مسئولي مجلس التعليم العالي، خصوصًا وان الحديث يدور عن مواضيع يحتاجها المجتمع العربي، وهي من أكثر المواضيع طلبًا من قبل الطلاب العرب. كما وأصدر في السابق مركز حراك لدعم التعليم العالي ورقة موقف حول الموضوع، ودعا مركز دراسات مجلس التعليم العالي ورؤساء مؤسسات التعليم العالي إلى ترجمة هذا القرار فعليًّا في العام الدراسي القريب، وكذلك توسيعه ليشمل كافة المواضيع وكافة الكليات، وخاصة كلية العمل الاجتماعي التي تنتهج هذا الشرط في العديد من المؤسسات" بحسب البيان.