أحمد ملحم:

اللجنة اللوائية ومديرية التخطيط طالبوا اللجنة الاستئنافية بتوجيه تعليماتها لكل الجهات المسؤولة بتجميد أوامر الهدم لغاية المصادقة على التعديلات المناسبة التي تنسجم مع مطالب وتطلعات السلطة المحلية والمواطنين

بناء على الإستئناف الذي تقدم به كل من مجلس " بسمة " المحلي بواسطة المحامي حسني أبو حسين، والمحامي توفيق سعيد جبارين - بإسم مواطنين من أصحاب البيوت الصادر بحقها قرارات هدم، ومخطط المدن سيزار يهودكين - من جمعية "بمكوم" ممثلا عن أصحاب بيوت خارج الخارطة المقترحة، عقدت جلسة خاصة في لجنة الاستئنافات في المجلس القطري للتخطيط والبناء في القدس لبحث مستقبل البيوت المهددة بالهدم بقرية برطعة.

هذا وقد رافقهم في هذه الجلسة التي اسمرت لخمس ساعات متواصلة كل من رائد كبها رئيس المجلس المحلي، وأحمد ملحم– رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن – وادي عارة، والمهندس شريف هندي – مهندس لجنة التنظيم والبناء في وادي عارة، والمحامي محمد صبحي – الرئيس السابق للجنة التنظيم وادي عارة، وأصحاب البيوت المهددة بالهدم في قرية برطعة .

ومن جدير بالذكر أن اللجنة اللوائية في حيفا قامت قبل فترة بوضع خريطة هيكلية خاصة بقرية برطعة متجاهلة وجود 13 مسكنا خارج نطاق الخريطة مطالبة بهدمها ومتجاهلة كذلك 11 مسكنا معرضا للهدم كذلك بحجة تلقين الدرس لهؤلاء . كما أن لجنة التنظيم اللوائية لم تخفِ خلال دفاعها عن هذه الخريطة بإصرارها على عدم التجاوب مع طلبات السلطة المحلية وتطلعات المواطنين بأن لهم الحق بوضع مخططات هيكلية تضمن لهم إنقاذ بيوتهم التي بنيت على أراضيهم الخاصة، ولم يكن بإمكانهم الإنتظار لسنوات طويلة حتي تتم المصادقة على مثل هذه الخرائط التي قد تطول لسنوات عديدة ليتسنى لهم بناء مسكن لأبنائهم الشباب، الأمر الذي تتجاهله جميع مؤسسات الدولة متعمدة لإبقاء أزمة السكن في الوسط العربي عامة، تقض مضاجع السلطات المحلية والمواطنين على حد سواء.

في سياق الجلسة المطولة التي لم تخلو من المشادات والجدل، قام المدعون بدون استثناء بإبراز نقاط الأجحاف المقصود بحق السلطة المحلية والمواطنين والبرز في الخريطة المودعة، مبينين الإمكانيات المتاحة لتوسعة الخريطة المذكورة بعشرات الدونمات فقط التي من شئنها انقاذ تلك البيوت وضمان سلامتها.

وقال أحمد ملحم: " المستأنفون رفضوا رفضا قاطعا الموافقة على الخريطة المودعة حاليا وبحسب طلب ممثلي اللجنة اللوائية في حيفا ومديرية التخطيط في وزارة الداخلية، تحسبا من تنفيذ أوامر الهدم التي تستهدف تلك البيوت في حال الموافقة على قبول هذه الخريطة، مطالبين لجنة الاستئناف أن تتخذ قرارا مهنيا يجبر الجهات الرسمية قبول طلبات المستأنفين، كما أنهم طالبوا هذه اللجنة بتوجيه تعليماتها لكل الجهات المسؤولة بتجميد أوامر الهدم لغاية المصادقة على التعديلات المناسبة التي تنسجم مع مطالب وتطلعات السلطة المحلية والمواطنين دون الحاجة إلى إيداع الخرائط من جديد، الأمر الذي سيطيل من مرحلة إخراج الخريطة المصادق عليها من قبل تلك المؤسسات الرسمية .

واختتم ملحم بالقول :هنا لا بد من توجه الشكر والتقدير للمجلس المحلي والمواطنين وكل من ترافع عنهم بمهنية مميزة، المحامي حسني أبو حسين والمحامي توفيق جبارين والمهندس شريف هندي والمهندس سيزار والمحامي محمد صبحي على حضورهم ومشاركتهم بالصورة المثلى من خلال عرض مبني على دراسة علمية ومهنية تؤكد صدق مطالبهم.