المحكمة كانت قد عقدت خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة عدة جلسات للنظر في قضية الأراضي المصادرة وأرجأت اتخاذ قرارها النهائي المرة تلو الاخرى

أكد الحاج جمال عبد الهادي ان الدعوة كانت مفتوحة لجميع اعضاء لجنة اصحاب الاراضي وكافة الملاكين في القسائم المختلف عليها، للمشاركة الفعالة في الاجتماع، الذي حدد نهائيا الموقف الذي سيطرح امام المحكمة

أسفر الاجتماع الذي عقدته لجنة ملاكي أراضي اللجون في قاعة قسم الهندسة في بلدية أم الفحم، بحضور أصحاب الأراضي في بلوك 20420 ومحاميهم، عن إقرار الصيغة المقترحة لتسوية هذه الاراضي المصادرة. وجاء هذا الاجتماع، بحضور 13 عضوا من مجموع 18 عضوا يشكلون كامل اعضاء اللجنة، بعد فشل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده مساء الاربعاء الماضي للبحث في الموضوع نفسه، نظرا لحضور اربعة اعضاء فقط.

أشار الحاج جمال عبد الهادي- عضو لجنة ملاكي أراضي اللجون، أنه حضر الاجتماع اعضاء من اللجنة وعدد من اصحاب الاراضي المذكورة، بالاضافة الى المحامين: سهاد بشارة ووليد عسلية وتوفيق جبارين، حيث تداول الحضور في الصيغة المقترحة لتسوية هذه الاراضي.

وقال إن الصيغة المقترحة تنص على اعتراف الدولة بأن ملكية الاراضي المختلف عليها تعود لاصحاب الاراضي والملاكين مقدمي الدعوى الى المحكمة، وذلك عشية يوم 30/5/1948، مضيفا أن الصيغة حظيت بأغلبية 13 صوتا من اصوالت المشاركين في الجلسة (بدون المحامين)، واعتراض 6 عليها، ما يعني قبولها واقرارها لمواصلة الاجراءات القانونية في المحكمة المركزية في الناصرة حول القضية المقدمة اليها.
يشار الى أن المحكمة كانت قد عقدت خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة عدة جلسات للنظر في قضية الأراضي المصادرة، وأرجأت اتخاذ قرارها النهائي المرة تلو الاخرى. وبعد فشل الاطراف ذات الصلة بالتوصل الى اتفاق تسوية، رغم المفاوضات التي جرت بينها، فقد قررت تحديد مواعيد جديدة في نهاية الشهر الجاري ومطلع الشهر القادم لسماع الشهود والإثباتات في القضية التي ثارت عندما رفع اصحاب الاراضي دعوى ضد الدولة لإعادتها اليهم.

وعلم أن تطورا جديدا حصل مؤخرا بين محامي اصحاب الاراضي ومحامي النيابة العامة، ما استوجب دعوة اعضاء اللجنة واصحاب الاراضي للاجتماع والاتفاق على صيغة تسوية جديدة.

وأكد الحاج جمال عبد الهادي ان الدعوة كانت مفتوحة لجميع اعضاء لجنة اصحاب الاراضي وكافة الملاكين في القسائم المختلف عليها، للمشاركة الفعالة في الاجتماع، الذي حدد نهائيا الموقف الذي سيطرح امام المحكمة.
وكانت المحكمة قد أجلت البت في هذا الملف عدة مرات خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة، بعد أن أحيل إليها بقرار من المحكمة العليا، وبعد ان كانت هيئة المحامين، الذين يمثلون أصحاب الأراضي من مدينة أم الفحم، قد عرضت في وقت سابق أمام المحكمة مطلبهم الرئيسي بإلغاء قرار المصادرة وعدم السماح بإقامة منشأة لشركة "مكوروت" على هذه الأراضي خلافا لحقهم الطبيعي في استعادتها إليهم.
وقد فوجئ اصحاب الاراضي من القرار، خاصة في ظل ما ذكر سابقا على لسان ممثل الدولة خلال إحدى جلسات المحكمة، بأن "هناك عرضا لتسجيل الأراضي على أسماء أصحابها وملاكيها من سكان أم الفحم, مقدمي الدعوى, لأغراض التعويضات." وفي المقابل أكد محامو أصحاب الأراضي في حينه أن "هناك مداولات مع الدولة للتوصل إلى صيغة معقولة ومتفق عليها بين الطرفين, لتسوية الخلافات حول نحو 200 دونم من أراضي قرية اللجون المهجرة".
وتجدر الإشارة إلى أن أرض اللجون، التي كانت قائمة قبل قيام الدولة، هي جزء من أراضي مدينة أم الفحم، والتي تقع في منطقة "مفرق مجيدو". وهذه المساحة، التي تقدر بـ 200 دونم، والمعروفة بقسيمة 20420، تمت مصادرتها مع مساحات أخرى في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1953. واعلن لاحقا عن مخطط لإقامة منشأة لشركة "مكوروت" على هذه الأراضي، الامر الذي دفع اصحابها للاعتراض عليه ورفع الدعوى القضائية الى المحكمة بواسطة مركز "عدالة" ومجموعة من المحامين الفحماويين.