إكتفى قضاه محكمة العدل العليا في القدس بطلب من الداخلية النظر مرة اخرى في موضوع تقديم موعد الانتخابات لبلدية الطيبة تماما كما تقرر في الالتماسين السابقين اللذين قدمهما المحامي شعاع منصور والمربي يوسف شاهين

 رئيس اللجنة المعينة في الطيبة اريك برامي:
نتيجة الاستئناف كانت معروفة لدينا، ولم نستغرب منها بتاتا حيث أن كل ما ذكره شعاع منصور عار عن الصحة ولا اساس له، والهدف منها فقط لخدمة مصالح سياسية

كشف موقع العرب وصحيفة كل العرب أن محكمة العدل العليا في مدينة القدس قد رفضت وردت يوم 09.06.2014 الالتماس الذي كان قد قدمه المحامي شعاع منصور قبل شهرين ونصف ضد وزير الداخلية جدعون ساعر وادارة اللجنة المعينة في بلدية الطيبة برئاسة اريك برامي، حيث قرر قضاه المحكمة تغريم منصور بمبلغ بقيمة 5000 شيقل.

جدير بالذكر أن القضاة اتخذوا هذا القرار دون التداول في القضية ودون حضور مقدم الالتماس المحامي شعاع منصور أو المشتكى عليهم وهم وزير الداخلية جدعون ساعر ورئيس اللجنة المعينة لبلدية الطيبة اريك برامي.

وجاء في قرار قاضية المحكمة " لم أرى مكان للادعاءات التي ذكرت في الالتماس فيما يتعلق بفتح تحقيقات جنائية في الفترة الاخيرة ضد رئيس اللجنة المعينة، بسبب عدم وجود اي إثباتات للإدعاءات في الاستئناف، حتى أن وزير الداخلية اكد أنه لم يتم التحقيق مع رئيس اللجنة المعينة حول ادارة البلدية او اي امور اخرى". كما جاء في قرار القضاة:" بعد التداول في القضية رأينا أن نرفض الإلتماس وتغريم المحامي شعاع منصور بدفع مبلغ بقيمة 5000 شيكل لوزير الداخلية".

هذا واكتفى قضاه محكمة العدل العليا في القدس بطلب من وزارة الداخلية النظر مرة اخرى في موضوع تقديم موعد الانتخابات لبلدية الطيبة، تماما كما تقرر في الالتماسين السابقين اللذين قدمهما المحامي شعاع منصور والمربي يوسف شاهين.

يشار الى أن المحامي شعاع منصور من مدينة الطيبة كان قد قدم التماسا الى المحكمة العليا، ضد وزير الداخلية جدعون ساعر ، وطالب "بإستدعائه للمثول امام المحكمة ومطالبته بتقديم موعد الانتخابات في الطيبة، والمحدد ليوم 20.10.2015، أو تقديم تفسير الأسباب التي تمنعه من تقديم موعد الإنتخابات. كما وتقدم منصور ضمن إلتماسه بطلب من المحكمة العليا أن تصدر أمرا بأن تحول الشرطة مواد سرية، تتعلق برؤساء اللجان المعينة في بلدية الطيبة” . وطالب أيضا من خلال التماسه بعزل رئيس اللجنة المعينة في الطيبة، وفقا لادعاءات قدمها الى المحكمة العليا .وطالب ايضا ان تسند اقواله بوثائق سرية من الشرطة تقدم فقط للمحكمة".

كما وجاء في طلب منصور : ”أنه وفقا للقرار السابق للمحكمة العليا، على وزير الداخلية اعادة النظر في قراره فيما يتعلق بموعد اجراء الانتخابات في بلدية الطيبة، خلال عام ، وقد مر هذا العام ، خاصة وقد اوصلت وزارة الداخلية بلدية الطيبة الى اغلاق كافة ديون بلدية الطيبة حتى موعد حلها عام 2007، وذلك في شهر يناير 2014. وبناء عليه لم يعد هناك اي سبب يمنع اجراء انتخابات في بلدية الطيبة في اقرب وقت". هذا وادعى منصور انه "ارفق لمحكمة العدل العليا مستندات تثبت اقواله"، حيث ان ما ذكره في الاستئناف اثار حفيظة رئيس اللجنة المعينة في الطيبة، واصدر بيانا شديد اللهجة ضد منصور.

تعقيب رئيس اللجنة المعينة في الطيبة اريك برامي
وجاء تعقيب من بلدية الطيبة ذكروا فيه:" نتيجة الاستئناف كانت معروفة لدينا، ولم نستغرب منها بتاتا، حيث أن كل ما ذكره شعاع منصور عار عن الصحة ولا اساس له، والهدف منها فقط لخدمة مصالح سياسية ". وجاء في التعقيب ايضا:" نحن نعمل من اجل خدمة المصلحة العامة في مدينة الطيبة، ونريد أن نواصل مسيرتنا العملية حتى نوفر الراحة للسكان، ولا نريد أن نضيع وقتنا على امور فارغة التي تهدف فقد الى عرقلة مشوارنا العمراني".