أبرز ما جاء في البيان:

وتيرة عمليات هدم المنازل بتصاعد مستمر وتزايد ومعها الشعور بأن الحكومة تبذل كل ما بوسعها لكسر روح سكان القرى وإجبارهم على الموافقة على اقتراحتها، حتى لو كانت تنتهك أبسط الحقوق الأساسية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن منطمة العفور الدولية، جاء فيه: "بحلول عام على مصادقة مشروع قانون "تنظيم سكن البدو في النقب - عام 2013" بالقراءة الأولى، بعثت منظمة العفو الدولية في اسرائيل برسالة لأعضاء الكنيست مطالبة اياهم بالتحرك لوقف هدم القرى البدوية غير المعترف بها في النقب واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للتمييز والإهمال الذي طال أمده ضد السكان البدو والكف الفوري عن سياسة الإخلاء القسري وهدم المنازل المتبعة ضدهم. وبعد مرور عام على الموافقة بالقراءة الأولى لمشروع قانون "برافر-بيغين" وفي ضوء استقالة بيني بيغن، الذي كان مسؤول عن تنفيذه على ارض الواقع وفي ظل طلب المسؤول الجديد الوزير يئير شامير وقف الإجراءات ليتسنى له دراسة مشروع القانون، ما زال مصير مشروع القانون غير معروف".

تجميد عمليات الهدم 
وتابع البيان: "وقال رامي ناشف، منسق حملة حقوق السكن في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل: "اصبح واضحا للجميع ان تجميد العملية التشريعية لم يؤد إلى تجميد عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري لسكان القرى البدوية غير المعترف بها في النقب، بل على العكس فان وتيرة عمليات هدم المنازل بتصاعد مستمر وتزايد ومعها الشعور بأن الحكومة تبذل كل ما بوسعها لكسر روح سكان القرى وإجبارهم على الموافقة على اقتراحتها، حتى لو كانت تنتهك أبسط الحقوق الأساسية". وجاء ايضا في الرسالة، أن سياسة الحكومة الحالية هي بمثابة ضربة قوية لحق البدو في السكن الملائم وتتعارض مع التزامات إسرائيل الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ان حكومة اسرائيل فشلت في ضمان العلاج المناسب ضد عمليات الإخلاء القسري، بما في ذلك الوصول إلى العدالة والتعويض المناسب لأولئك الذين دمرت منازلهم قسرا. وأضاف ناشف: "لقد حان الوقت لتقوم الحكومة الإسرائيلية الحالية بوقف مسلسل التمييز والإهمال ضد السكان البدو. لا يمكن لأي شخص تعنيه حقوق الإنسان السكوت على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في النقب"، الى هنا نص البيان كما وصلنا.