النائبة حنين زعبي:

فقط نسعى للمشهد الطبيعي: المرأة حاضرة وفي كل مجال

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائبة حنين زعبي جاء فيه: "صادقت الكنيست اليوم على قانون التمثيل الملائم للنساء في السلطات المحلية الذي بادرت إليه النائبة حنين زعبي وكتلة التجمع الوطني الديمقراطي بالتعاون مع عضوات وأعضاء كنيست آخرين وجمعيات نسوية. ينص القانون الذي مر بالقراءة الثانية والثالثة مدعومًا ب 56 صوت مقابل 14 صوتا، على منح هبة بقيمة 15% من مجمل ميزانية القوائم التي تضمن تمثيل ثلث من النساء بين مرشحيها خلافًا للاقتراح السابق الذي قضى بفرض غرامة على القوائم التي لا تضمن تمثيل يعادل ال 30% من النساء. وتمنح الهبة فقط للقوائم التي تنجح بإدخال النساء إلى البلديات بدفعتين الأولى بنسبة 85% من مجمل الهبة بعد الانتخابات مباشرة والثانية بنسبة 15% من قيمة الهبة بعد 9 أشهر من الانتخابات في موعد تقديم تقرير مراقب الدولة، وذلك بهدف منع التلاعب وترشيح النساء بهدف الحصول على الهبة ومن ثم إخراجهن من البلديات بعد ذلك.

أضاف البيان: "في عرضها للقانون، ردت النائبة حنين زعبي على ادعاءات رافضي القانون بأنه قانون مهين للنساء لكونه قائم على تحفيز مالي قائلةً: "أهمية القانون لا تكمن بالتحفيز المالي بل بالدافع الكامن خلف تضمين التحفيز في القانون وتأثير القانون على فرض معايير اجتماعية وثقافية تحترم حقوق النساء في العمل السياسي، التي ما تلبث أن تنفذ إلى المنظومة الأخلاقية للمجتمع، وتعيد تشكيل قناعات المجتمع وقيمه، ومع مرور الوقت ونفاذ القانون إلى ثقافة العمل السياسي في قرانا ومدننا سيتحول حصول القوائم على الهبة المالية إلى الحالة السائدة ويزيد تباعًا تمويل معظم القوائم، مما يحول تمويل القوائم الأخرى، التي لا تدخل نساء للمجالس البلدية، إلى غرامة مالية تفرض على من لا يحترم حق النساء بالترشح والمشاركة الكاملة في القيادة السياسية للمجتمع ويقصيهن عن حيز العمل السياسي والاجتماعي في بلداتهن" بحسب البيان.

اختتم البيان: "وشددت النائبة زعبي على أهمية والحاجة للقانون ضمن الثقافة السياسية للمتمع العربي، حيث سيدفع القانون الكثير من القوائم الصغيرة التي لا تنجح بإدخال ثلاثة أعضاء للمجلس البلدي لاعتمادها على ولاءات عائلية أو طائفية، إلى تغيير تركيبة القوائم لتتمكن من إدخال ثلاثة مرشحين للمجلس البلدي بينهم امرأة كما يقضي القانون، مما يجعل التحفيز يعدو كونه تحفيز لزيادة تمثيل النساء فحسب، إلى كونه تحفيز يدفع باتجاه تغيير ثقافة العمل السياسي المحلي ونبذ تركيبات القوائم العائلية والطائفية. هذا كله يضاف لكون المرأة على خلاف الرجل ليست الوكيل الطبيعي للولاءات الطائفية والعائلية، وهي غالبا ما تدخل ساحة العمل السياسي، ممثلةً لقناعات سياسية ولمشروع تغيير وتطور، وليس تلبية لمخططات عائلية أو طائفية في الهيمنة على السلطة ومقدراتها" الى هنا نص البيان.