الحاخام شاي بيرون :

من خلال بحث القضية قامت الوزارة بإجراء تعديلات في نظام التعيين والنقل وإكمال الوظيفة

عمم مكتب النائب ابراهيم صرصور بيانا وصلت عنه نسخه لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "رد وزير التربية عضو الكنيست الحاخام شاي بيرون من حزب "يش عتيد" على الإستجواب المباشر الذي قدمه له الشيخ النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة / الحركة الإسلامية، بخصوص قرار محكمة العدل العليا بخصوص تعيين المعلمين العرب في جهاز التعليم".

واضاف البيان: "في رده تطرق الوزير إلى ملف رقم 136571، والذي قررت المحكمة ومن خلاله أنه يتوجب على وزارة التربية الكشف عن إسم المعلم الذي تم إختياره للوظيفة ، بكلمات أخرى أن هناك حق للمعلم ممن قام بتقديم طلب منظم ومرتب حسب الإرشادات والأنظمة ولم يحصل على جواب ، لديه الحق أن يطلب إسم المعلم الذي حاز على الوظيفة".

وتابع البيان: "وأكد الوزير أنه في القرار لم يتم تحديد أي أمر أساسي أخر، وأضاف الوزير أنه: "ومن خلال بحث القضية قامت الوزارة بإجراء تعديلات في نظام التعيين والنقل وإكمال الوظيفة، مؤكداُ أن الوضع أفضل مما كان عليه في السنوات السابقة.فعلى سبيل المثال ذكر أنه في السنة التعليمية الحالية تم تحديث نظام الحاسوب والذي يسمح لمقدم الطلب أن يدخل للنظام بكلمة مرور خاصة ويمكنه أن يرى موقعه في الدور بالمقارنة مع المرشحين الأخرين لنفس الوظيفة".

وجاء في البيان: "هذا وجاء الإستجواب في أطار متابعة النائب صرصور لأوضاع جهاز التعليم العربي عموماً ، وملف التعيينات خصوصاً ، والذي كثر حوله الجدل، مما إستدعى وضع الأمور في مسارها الصحيح بهدف وقف صناعة الإشاعات في هذه القضية المهمة وذات الصلة بآلاف المعلمين الجدد والذين ينتظرون دورهم في العمل في سلك التعليم ، وضمان أقصى درجة من الشفافية والموضوعية والحيادية في تنفيذ سياسة التعيينات والتنقلات في جهاز التعليم العربي"، واختتم البيان: "كما وأكد على أن في نيته التعاون مع كل المعنيين في جهاز التعليم إبتداء من الوزير ومساعديه ومستشاريه ومروراً بقسم التعليم العربي في الوزارة ومدير المركز السيد عبد الله خطيب ، وإنتهاء بجهاز التفتيش ، مشيراً إلى أن التعاون بين جميع الأطراف على قاعدة تقديم المصلحة العليا للجهاز والعاملين فيه من هيئات تدريسية وإدارية ، هو لضمان الوحيد لرفع شأن التعليم وتطوره الدائم" بحسب البيان.