النائب طلب ابو عرار :

سنعارض هذا المخطط جملة وتفصيلا وسنطالب بالاعتراف بالقرى العربية التي من المقرر ان تبنى على انقاضها هذه المستوطنات والمقصود هنا بالقرية العربية 

عمم مكتب النائب طلب ابو عرار بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "اعتبر النائب طلب ابو عرار ان مصادقة ما يسمى بـ"اللجنة لقضايا التخطيط الأساسي" على قرار يقضي بتقديم توصياتها "للمجلس القطري للتخطيط والبناء" بشأن إقامة مشاريع استيطانية على مشارف مدينة عراد في القسم الشرقي الواقع بين شارع رقم 80 وشارع رقم 31،( شرق شارع 80 الذي يوصل بين عرعرة النقب وتل عراد، وجنوب شارع 31 من مفترق تل عراد، الى مشارف مدينة عراد شرقا) انه مخطط ضمن تهويد النقب، وتهجير العرب، وسلب الارض، والحيز، علما ان المخطط يقع على اراض، وعلى قرى عربية قائمة".

واضاف البيان: "كما اعتبر ابو عرار، ان ما يميز هذه الحقبة، والهجمات الاخيرة على القرى العربية غير المعترف بها، هو سباق بين الاوساط الحكومية المسؤولة عن الهدم والبناء، يظهر جليا في منطقة النقب، وذلك بهدف تحصيل الصوت الانتخابي اليهودي، فنرى ان وزارة الاسكان بمسؤولية الوزير أوري ارئيل المتطرف، وهو وزير المستوطنات، ووزارة الداخلية، بمسؤولية الوزير غدعون ساعر ذو التوجهات اليمينة المتطرفة، ووزارة الزراعة بمسؤولية على اعتبار ان المسؤول عنها مكلف من قبل الحكومة على متابعة مخطط "برافر"، ويرأس لجنة مكلفة بشئون العرب البدو في النقب، وديوان رئيس الوزراء بمسؤولية رئيس الوزراء بيبي نتنياهو".

وأضاف ابو عرار كما جاء في البيان: "تعمل في النقب جهات حكومية، وقومية يهودية، تتبع لوزارات، وجمعيات مختلفة، فنرى ان ما يسمى دائرة اراضي اسرائيل، والدوريات الخضراء، والصندوق القومي الاسرائيلي، ووحدة التفتيش على البناء، وما يسمى سلطة تطوير البدو، ولجان التخطيط والبناء، وجمعيات يهودية متطرفة، وغيرها تعمل على تهجير البدو، فمثلا: رأينا مؤخرا هجمات مزدوجة على مناطق مختلفة، فمثلا: بحق مسجد وادي النعم الذي هدم، صدر امر هدم اداري من قبل وزارة الداخلية، وبعد أيام صدر امر اخلاء من قبل ما يسمى دائرة اراضي اسرائيل، وفي العراقيب، كانت تتنافس دائرة اراضي اسرائيل، ووزارة الداخلية، وسلطة توطين البدو، والدوريات الخضراء، والصندوق القومي الاسرائيلي، وجمعيات يهودية على هدم وتهجير القرية، وقد توحدت جهود هذه الاطراف الهدامة بعد صراع طويل الى ان تم أصدار أمر التهجير، والاخلاء الى حيز التنفيذ".

واختتم البيان:" سنعارض هذا المخطط، جملة وتفصيلا، وسنطالب بالاعتراف بالقرى العربية التي من المقرر ان تبنى على انقاضها هذه المستوطنات، والمقصود هنا بالقرية العربية هي الفرعة، والتي اعترف بها منذ سنوات طويلة، وعلى ما يبدو انه سيربط تطوير الفرعة بتطوير وانشاء المستوطنات الاربع المذكورة في المخطط الحكومي"، فان الحديث يدور عن خمس قرى جماهيرية ذات طابع قروي "ستخصص أحداها لاستيعاب المواطنين البدو الذين تنوي الحكومة الإسرائيلية تهجيرهم واسكانهم بها، فيما ستخصص الأربع قرى المتبقية لاستيعاب المستوطنين اليهود، وبين ابو عرار، ان الحديث يدور في الآونة الاخيرة عن مخططات لبناء ما يزيد عن 25 مستوطنة يهودية على اراض عربية في النقب، أغلبها مكان قرى عربية قائمة، بينما لا يوجد ذكر للاعتراف بأية قرية عربية جديدة، وهذا هو لب قانون "برافر" بحسب البيان.