وزير الاقتصاد نافتالي بينت:

أحزاب اليسار تدعم المساواة في الحقوق للجميع، وأنا لا اعتقد أنهم سيصوتون ضد هذا القانون، وأنا واثق أن التمييز بحق مستوطن يقطن في مناطق خارج الخط الأخضر سيزعج هذه الأحزاب، وهذا امتحان حقيقي أمامهم

النائب محمد بركة (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة):

هذا الاقتراح جاء من اجل شرعنة وقوننة المستوطنات غير الشرعية وغير القانونية، توقعنا أن يكون هذا القانون داخل حدود الخط الأخضر ولكن كيف لحزب عنصري أن يبادر لمثل هذا القانون في الداخل

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن لجنة الكنيست جاء فيه: "صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون المساواة وتكافؤ فرص العمل (تعديل - حظر التمييز العنصري بسبب مكان السكن) بمبادرة النائبة شولي معلم - رفائيلي.  ويشتمل القانون على اقتراح إضافة عامل "البلد او مكان السكن" لقائمة الازدراء والمس التي يتم التمييز بين المواطنين على أساسها من احل حظرها واعتبارها مخالفة في أماكن العمل".

النائب محمد بركة

أضاف البيان: "وقد شمل التفسير المرفق لاقتراح القانون النص الآتي: يمنع قانون المساواة والتكافؤ في فرص العمل التمييز العنصري والتعامل التمييزي على أساس الانتماء البلدي، القومي، الديني، بين مدير العمل وبين الموظفين والعاملين ويأتي معه صيرورة القبول للعمل وضمان موضوعيتها وعدم إخضاعها لحسابات غير مهنية، ويتطرق القانون إلى حالات عديدة يحظر التعامل التمييزي فيها، منها: امتحانات القبول، التقدم في الوظائف، شروط العمل، دورات استكمالات، إقالة ودفع تعويضات. ويذكر أن القانون جاء جوابًا على الأصوات المتزايدة في الفترة الأخيرة، التي تدعو إلى التمييز بين موظف وعامل يقطن في منطقة معينة وموظف وعامل يقطن في منطقة أخرى دون إعطاء تفسير وتبرير جوهري وموضوعي لهذا التمييز سوى أماكن سكناهم. وبحسب اقتراح القانون الحالي يعتبر التمييز بحق العمال والموظفين مخالفة ويعاقب بموجبها القانون، ومن الممكن أن تصل الغرامة المالية إلى 150,000 ₪.

النائبة شولي معلم - رفائيلي

تابع البيان: "وقال المبادر لاقتراح القانون النائب معلم رفائيلي: اختيار مكان السكن يخضع لمجموعة من الاعتبارات والعوامل ولا يقتصر على الرغبة الشخصية للفرد، ولهذا السبب لا يمكن أن نقبل سلوكًا تمييزيًا في سوق العمل يستند على مكان السكن والمعيشة. علينا أن نأخذ مثلًا مدير المدرسة الذي يرفض تشغيل مواطنين لكونهم مستوطنين ويقطنون في المستوطنات، وصرح في هذا السياق أن تعامله ينبع بالضرورة من مكان السكن، ووجب التشديد في هذا السياق أنه هنالك أحد المعلمات التي انتقلت للعيش في مستوطنة "كريات أرباع" بدلًا من "حيفا" فقد تم التعامل معها بشكل غير أخلاقي وهذا لا يجوز إطلاقًا. ومن هنا يجب علينا اتخاذ موقف والتصريح بالقول الفصل أننا نريد الحفاظ على حقوق الإنسان والمواطن في كافة المناطق وعلينا حظر التمييز العنصري بشتى الوسائل.

اختتم البيان: "وأما وزير الاقتصاد نافتالي بينت فقد قال: أحزاب اليسار تدعم المساواة في الحقوق للجميع، وأنا لا اعتقد أنهم سيصوتون ضد هذا القانون، وأنا واثق أن التمييز بحق مستوطن يقطن في مناطق خارج الخط الأخضر سيزعج هذه الأحزاب، وهذا امتحان حقيقي أمامهم".  وقد قال النائب محمد بركة (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة(: يهدف هذا القانون إلى تهيئة الأرضية من اجل ضم المناطق المحتلة إلى حدودها وفرض سيادة إسرائيل عليها، وهذا الاقتراح جاء من اجل شرعنة وقوننة المستوطنات غير الشرعية وغير القانونية، توقعنا أن يكون هذا القانون داخل حدود الخط الأخضر ولكن كيف لحزب عنصري أن يبادر لمثل هذا القانون في الداخل". وقد صوت إلى جانب اقتراح القانون 27 نائبًا، وعارضه 12 نائبًا، وسيتم تحويل القانون إلى لجنة العمل والرفاه البرلمانية وتحضيره وعرضه للتصويت في القراءة الأولى" الى هنا نص البيان.

 
وزير الاقتصاد نافتالي بينت