النائب طلب ابو عرار :

أهل عتير وام الحيران هم الاصل وهم احق بالأرض وبالمسكن من غيرهم في هذه القرية وما الدولة التي تريد ان تهجر الاهل اصحاب هذه القرية العرب لتوطن مكانهم يهودا الا دولة دكتاتورية عنصرية وليست ديمقراطية

عمم مكتب النائب طلب أبو عرار بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "في اعقاب امهال محكمة العدل العليا الدولة 60 يوما للإجابة عن سؤال وجهته العليا للدولة، لماذا لا يتم ضم بيوت عتير-أم الحيران في المخطط الجديد في المنطقة بدلا من هدمها؟".

واضاف البيان: "يأمل النائب طلب ابو عرار ان تنصف المحكمة العليا سكان عتير - ام الحيران، بعد اجحاف دام اكثر من 58 عاما، ويثمن موقف سكان عتير- ام الحيران على موقفهم، وعلى تنظيمهم، ووضوح مطالبهم، ويأمل ان يستفاد كذلك من السابقة القضائية بخصوص ابطال اوامر هدم في قرية السرة".

وتابع البيان: "حيث بحثت العليا يوم أمس، الثلاثاء الموافق 10.6.2014، جلسة إضافية للنظر في استئناف عدالة ضد هدم قرية عتير أم الحيران، وقد طالب قضاة المحكمة ممثل النيابة خلال الجلسة بالإجابة على سؤال جوهريّ لم تطرحه المحكمة من قبل: لماذا لا يتم شمل بيوت القرية ضمن مخطط إقامة البلدة الجديدة؟ خاصةً، أشار القضاة، وأن المحاكم السابقة أقرّت بأن أهالي القرية يعيشون على هذه الأرض بأمرٍ من سلطات الدولة وليسوا غزاة أو معتدين على الأراضي". 

وجاء في البيان: "من جهته ردّ ممثل الدولة بأنه "لم يجهّز نفسه للإجابة على هذا السؤال"! وأضاف كذلك، أن ذلك ليس ممكنًا لأنه قد تم وضع الخرائط الهيكليّة المفصّلة لـ2،400 وحدة سكنيّة في المنطقة، وبيوت عتير- أم الحيران لا تتماشى مع هذا التخطيط. القاضية دافنا باراك-إيريز ردّت على ادعاء ممثل الدولة بأن "التخطيط ليس من الوصايا العشر"! في إشارةٍ إلى إمكانيّة تغيير المخطط. في نهاية الجلسة، أعطت المحكمة للدولة مهلة 60 يومًا للرد على اقتراحها بإبقاء البيوت القادمة ضمن المخطط المستقبلي، واضاف النائب، قائلا:" أهل عتير وام الحيران هم الاصل، وهم احق بالأرض، وبالمسكن من غيرهم في هذه القرية، وما الدولة التي تريد ان تهجر الاهل اصحاب هذه القرية العرب، لتوطن مكانهم يهودا الا دولة دكتاتورية عنصرية، وليست ديمقراطية!" بحسب البيان