اللجنة تعقد جلسة بناء على طلب النائب بركة في أعقاب قمع النشاطات السياسية للطلاب العرب

نواب الجبهة والموحدة والتجمع يحذرون من القرارات اللا منطقية، التي تقيد حرية الطلاب العرب واليسار مقابل حرية واسعة لليمين المتطرف

الطالبان مارون معلوف وأمير كردوش يعرضان مجريات الأحداث في جامعتي حيفا والعبرية

ممثلون عن حركة إم ترتسو يكشفون حقيقتهم كمن تقف من وراء قرارات الجامعات القمعية

النائب محمد بركة:

بعض الجامعات تحولت الى جهاز أمني خاضع لأوامر جهات عليا

عمم مكتب النائب محمد بركة بيانا إعلاميا، جاء فيه:"قررت لجنة التعليم البرلمانية اليوم الأربعاء، عقد جلسة خاصة اخرى، لبحث دساتير الجامعات الإسرائيلية، بما يتعلق بحرية التعبير والقيود المفروضة عليها، وهذا في ختام جلسة بادر لها النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، حول قمع إدارتي جامعتي حيفا والعبرية، لنشاطات الطلاب العرب، خاصة في ما يتعلق بإحياء ذكرى النكبة، ومناهضة مؤامرة التجنيد".

وأكمل البيان:"وافتتح الجلسة رئيس اللجنة عمرام متسناع، الذي عبّر عن موقفه المعارض لفرض قيود على حرية التعبير، طالما انها وفق القانون العام، وقال إن الحوار السياسي هو امر مشروع في كل مكان، وبشكل خاص في الجامعات.وكان اللافت ان إدارتي جامعتي حيفا والعبرية قد تغيبتا عن الجلسة بما يمكن تفسيره هروبا من المواجهة، الأمر الذي انتقده بشده النواب من كل الكتل التي شاركت في الجلسة، في حين حضر الجلسة عدد من الطلاب العرب، اضافة الى عدد كبير من حركة "إم ترتسو" اليمينية المتطرفة.  وحضر في الجلسة النواب بركة وحنا سويد ودوف حنين (الجبهة) وأحمد طيبي مسعود غنايم (الموحدة- التغيير) وجمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس (التجمع) اضافة الى نواب من كتل "العمل" والليكود و"ييش عتيد".

بركة: الجامعات تلعب دورا قمعيا
وتابع البيان:"وعرض النائب بركة القضية على الجلسة، وقال إنه في الاسابيع الأخيرة صعّدت جامعات إسرائيلية، وبشكل خاص جامعتي حيفا والعبرية من اجراءاتها القمعية ضد النشاطات السياسية، التي تبادر لها اطر سياسية ناشطة في المجتمع العربي، خاصة لإحياء ذكرى النكبة، ومناهضة مؤامرة التجنيد، إذ قررت الإدارتين الغاء نشاطات، وحتى انها استعانت بقوات ما يسمى "حرس الحدود" لقمع تظاهرة سلمية من عشرات الطلاب العرب واليسار، ما يعني انه لو كانت التظاهرة أكبر، لربما دعت إدارة الجامعة العبرية سلاح الطيران.
وتابع بركة قائلا، إنه لا يمكن تخيل أن الجامعات، التي هي مؤسسات تعليمية عليا، تضع قيودا على حرية التعبير، لا ينص عليها القانون، وأكثر من هذا، أن الجامعات جعلت من نفسها جهازا أمنيا، يتلقى أوامر جهات عليا وينفذها، إذ لا يمكن أن نستوعب، كيف أن جامعة تضع في دستورها ونظامها بنودا تقيد حرية التعبير، ومنها ما يتدخل في مضامين النشاط السياسي الاحتجاجي. وقال بركة، إن جامعة حيفا اقدمت على تقديم خمسة طلاب للمحاكمة التأديبية، وحتى انها استبقت وقررت فصل طالبين، الى حين البت بشأنهما، الامر الذي الغته محكمة الصلح، وعلى الجامعة أن تخجل من هذا، ودعا بركة، وقف هذه الممارسات فورا، ومنح الطلاب حرية التعبير الكافية".

طالبان يستعرضان مجريات الأمور
وزاد البيان:"وقدم الطالب مارون معلوف من الجبهة الطلابية في جامعة حيفا، مجريات الأمور، وقال، إن عددا محدودا من الطلاب العرب واليسار قرروا الاحتجاج بأدوات منطقية ضد قرار الجامعة لإحياء ذكرى النكبة، فأنا شخصيا كحفيد للاجئ من قرية إقرث، أشعر بحاجة للتعبير عن موقفي وقضيتي، إلا أنه في المقابل، جاءت لجنة الطلاب العامة في الجامعة الخاضعة لجهة سياسية واحدة، بسبب نظام الانتخابات المشوه، وشوشت علينا باستخدام مكبرات صوت عالية جدا، إلا ان الجامعة قررت معاقبتنا نحن الذين لم نحدث أي ازعاج، وتركت اولئك الذين شوشوا وقمعوا. وعبر معلوف عن احتجاجه على وقف نشاط فروع الجبهة وابناء البلد والتجمع في الجامعة، وهذه من ضمن القرارات القمعية.
كما عرض الطالب أمير كردوش من الجبهة الطلابية في الجامعة العبرية، ما حدث في الجامعة من قمع لمجرد تظاهرة هادئة شارك فيها العشرات من الطلاب ضد مؤامرة التجنيد، وقال إن الطلاب فوجئوا بتدخل قوات أمنية بشكل وحشي، وشدد على أن قرارات الجامعة تتسم باللا منطقية واللا ديمقراطية، في رفضها لنشاطات الطلاب العرب، رغم انها ضمن القانون.
وقال ممثل مجلس التعليم العالي، إن المجلس بدأ ببحث توحيد بنود الدساتير المتعلقة بحرية التعبير، ومن بينها أن النشاط لا يخرق النظام العام، أو من جهة أخرى، ليس نشاطا تجاريا".

الطيبي: ليست منارة حرية التعبير
وجاء في البيان أيضا:"وقال النائب أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، إن الجامعات بممارساتها لا تعد منارة لحرية التعبير، فكيف من الممكن مثلا، أن تمنع جامعة حيفا نشاط الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الوقت الذي تنشط فيه في الكنيست. وقال الطيبي، إذا هناك من يريد الغاء احياء النكبة، فليلغي النكبة بشكل تراجعي، وقال، إن حرية التعبير تشهد تراجعا مستمرا".

غنايم: الجامعات قلعة التعددية
وقال النائب مسعود غنايم، من القائمة الموحدة، إنه "من المفترض أن تكون الجامعات قلعة التعددية السياسية والفكرية، ولكن ما نشهده في السنوات الأخيرة هو عكس ذلك تماما، فهناك كثرة حديث عن "يهودية الدولة"، وهذا بات معناه أن كل عربي وكل خط سياسي مناقض للخط العام الحاكم، يصبح خطرا على الدولة".

زحالقة: دخول الشرطة للجامعات بات أمرا عاديا
وأضاف البيان:"وقال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، إنه في يوم من الايام، حينما دخلت شرطة الى إحدى الجامعات في سنوات السبعين، قامت الدنيا ولم تقعد، ونشرت تقارير صحفية، ودار جدل سياس واسع النطاق، أما اليوم، فإن اقتحام الشرطة وحتى ما يسمى بـ "حرس الحدود" بات أمرا عاديا، وهذا بحد ذاته انعكاس للأوضاع القائمة في الجامعات. وتابع زحالقة قائلا، إن على الجامعات أن تضمن متسعا من حرية التعبير والنشاط السياسي، ولكن ادارات الجامعات قلبت كل تقاليد عمل المؤسسات العليا، وفرضت قيودا متزايدة، على نشاط الطلاب العرب دون سواهم، وكل هذا تحت ذريعة "عدم تشويش النظام"، وشدد زحالقة، على أنه لا يذكر في اي وقت، أن تسبب أي نشاط سياسي في تشويش الدراسة في أي من الجامعات، ولهذا، لا مكان للبند الذي تدعيه الجامعات. ودعا النائب باسل غطاس (التجمع) الى اجراء حوار مع ادارات الجامعات بشأن حرية التعبير".

حنين: الوضع مقلق
وجاء في البيان أيضا:"وفي كلمته، عبر النائب دوف حنين (الجبهة) عن قلقه من حيث المبدأ لما يجري في الجامعات، وقال إن فترة التعليم الجامعي، هي أيضا فترة صقل الفكر لدى الطلاب، ولهذا يجب منحهم كامل الحرية في التعبير عن آرائهم، وعلى الجامعات أن تكون في مركز متقدم في المجتمع، وليست متخلفة عنه. وتابع حنين قائلا، إن ما يجري في عدد من الجامعات لما يمكن استيعابه، فماذا يعني ان تمنع جامعة بئر السبع، مشاركة فروع حزبية في انتخابات لجنة الطلاب العامة، وكيف يمكن أن تمنع الجامعات نشاط الطلاب العرب واليسار، بينما تجيزه من دون قيود لليمين المتطرفة، وهذا يؤكد مجددا أن ادارات الجامعات تتبع أنظمة لا منطقية، كما يبدو لإرضاء جهات ما".

إم ترتسو والتخليص
وإختتم البيان:"هذا وجنّدت حركة إم ترتسو العنصرية عددا من ناشطيها، بدءا من مدير الحركة العام، وشاركوا في الجلسة، وادلوا بدولهم، ما أكد أنهم يقفون من وراء عدد من قرارات الجامعات بكونهم دافعوا عنها، حاولوا اسنادها قانونيا، الأمر الذي رفضه غالبية النواب. وشاركت في النقاش ايضا النائبة ميخال بيران، من حزب العمل، التي قالت، كيف من الممكن أننا نجري في لجنة التعليم سلسلة من الأبحاث دفاعا عن حرية التعليم والمضامين والمحاضرين في الجامعات، في حين تقرر ادارة الجامعات التغيب عن جلسة كهذه، لكونها تبحث بحرية التعبير للطلاب، ووصفت الأمر بوقاحة.
وفي تلخيص الجلسة، أعلن رئيسها متسناع عن عقد جلسة خاصة بمشاركة ادارات الجامعات، بشأن بنود دساتير الجامعات المتعلقة بحرية التعبير" إلى هنا نص البيان.