مركز مساواة:

حسب شروط المناقصة فإن على الفائز بالمناقصة يتوجب فتح المركز في مدينة الناصرة وليس نتسيرت عيليت

المحامي سامح عراقي من مركز مساواة:

من حقنا كمواطنين في هذه البلاد تلقي الخدمات على قدم المساواة كما تقدم للمواطن اليهودي ولن نقبل بأقل من المساواة
 

عمم مركز مساواة بيانا جاء فيه: "إفتتحت وزارة المواصلات مركز لإمتحانات السياقة النظرية في مدينة الناصرة وذلك في أعقاب متابعة مركز مساواة والذي كان قد قدم السنة الماضية التماسا الى محكمة العدل العليا ضد تجاهل وزارة المواصلات البلدات العربية وعدم فتح فروع اختبارات السياقة النظرية. وإلتزمت الوزارة حينها ان تفتتح مركز امتحانات في مدينة الناصرة. وحاولت الوزراة افتتاح مكتب السياقة النظرية في مدينة نتسرات عيليت وليس في الناصرة، وتابع مركز مساواة الموضوع وألزم الوزارة بتغيير قرارها".

صورة توضيحية

وتابع البيان: "وحسب شروط المناقصة فإن على الفائز بالمناقصة يتوجب فتح المركز في مدينة الناصرة وليس نتسيرت عيليت، وقد توجه مركز مساواة الى وزارة المواصلات والشركة التي فازت بالمناقصة، ليطالبهم بفتح المركز في مدينة الناصرة وليس نتسيرت عيليت".

وبعد عدة اشهر من المراسلات بين مركز مساواة ووزارة المواصلات استلم المركز في تاريخ 6.4.2014 رد من وزارة المواصلات بواسطة تسيون مزراحي مدير قسم الترخيص بالوزارة، يعلن به بأن الوزارة وشركة انكوري افتتحا المركز في مدينة الناصرة في حارة خلة الدير بجانب المركز التجاري "كمعات حينم".

وعقب المحامي سامح عراقي من مركز مساواة على الرسالة بالقول: "استمرار تعامل الوزارات المختلفة والشركات الفائزة في مناقصتها وكأن الجماهير العربية لا تستحق الخدمات وإجبارنا بالوصول إلى المدن اليهودية البعيدة وتصعيب تلقي الخدمات على الجمهور العربي هو أمر مرفوض كليا، من حقنا كمواطنين في هذه البلاد تلقي الخدمات على قدم المساواة كما تقدم للمواطن اليهودي ولن نقبل بأقل من المساواة".

واضاف عراقي: "لقد تجاوبت الوزارة مع توجهنا وسنعمل أمامها وأمام الوزارات الأخرى لزيادة مراكز الخدمات الحكومية التي تقدم للمواطنين العرب وكذلك ليس هناك أي مانع من تلقي المواطنين اليهود هذه الخدمات في المراكز التي تفتح في القرى والمدن العربية".

وختم البيان: "يشار الى ان الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة تتابع القرارات الاقتصادية للمكاتب الحكومية وتعمل على تغيير سياساتها تجاه البلدات العربية وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية والجمعيات الاهلية والقطاع الخاص. ويتوفر في مركز مساواة قاعدة معلومات حول ميزانية الدولة وكيفية تخصيصها" الى هنا نص البيان.