حضر عشرات المتضامنين المحاضرة التي قامت من خلالها المحاضرة المحامية سهاد بشارة من عدالة بعرض معلومات حول الأوقاف بشكل عام وأوقاف عكا بشكل خاص

عقدت مساء يوم أمس الجمعة محاضرة قيمة حول الأوقاف الإسلامية، كانت قد دعت اليها عائلة زيدان المهددة بالتهجير واللجنة الشعبية المساندة لها المعنيين بقضية عكا والاوقاف الاسلامية.

وقد حضر عشرات المتضامنين المحاضرة التي قامت من خلالها المحاضرة المحامية سهاد بشارة من عدالة بعرض معلومات حول الأوقاف بشكل عام وأوقاف عكا بشكل خاص، كما تعرضت في حديثها لمخطط البرج في عكا، الذي هو حديث الساعة حيث يكفل تهجير عائلة زيدان ومؤسسة الجامعيين العكيين. وعرضت فكرة التخطيط البديل وأسهبت في الحديث عن مسألة ملكية الوقف. تطرقت المحامية سهاد بشاره رئيسة وحدة الارض والمسكن في جمعية عدالة في مداخلتها في بيت الحاجه ام احمد زيدان الى محورين مركزيين الاول قضية الأوقاف الاسلامية عامة وقضية الأوقاف الاسلامية في عكا بشكل خاص والثاني التخطيط في عكا القديمة وخاصة بحي البرج والتخطيط البديل.

الأوقاف المحررة
وعند حديثها عن مسألة الأوقاف المحررة، جعلت بشارة الأمر بين مزدوجين على حد تعبيرها، حيث أن "الواقع يشير الى أن التحرير ليس كاملا ومشروط باتفاقية التأجير لـ 99 سنة مع امكانية التمديد. كما عرضت المحامية بشاره دور الأوقاف الاسلامية قبل الاحتلال الصهيوني لفلسطين وأكدت دوره في إقامة نظام اجتماعي تعليمي صحي ولذلك ومع قيام اسرائيل عمدت على محو هذا النظام لإيجاد فراغ اجتماعي وسياسي للفلسطينيين بالداخل . ثم أوضحت المحامين بشاره الوضع القانوني ابتداء من مصادرة أملاك الوقف على انها أملاك غائبين بالرغم من انه حتى حسب القانون الاسرائيلي لم تكن كذلك وبعد ازدياد الضغوطات الدولية عليها قامت " بتحرير" الأوقاف على ان تستأجرها لمئات السنين وان تتعامل بها كأنها المالك وذلك من خلال توقيع اتفاقية مع لجنة أمناء مواليه لها عينت على يد المؤسسة الحاكمة. وأضافت المحامية بشاره ان كون الارض وفقيه يترتب عليها إحلال الشريعة الاسلامية عليها كمنع تداول المحرمات بداخلها ولكن المحاكم الاسرائيلية كانت قد حكمت انه مع مصادرة هذه الأوقاف رفعت عنها القدسية وما يترتب على ذلك، واقترحت المحامية بشاره فتح هذا الموضوع من جديد بادعاء انه مع " تحرير" هذه الأوقاف الشكلي عادت اليها قدسيتها وما يترتب من احكام الشريعة المتعلقة بالأوقاف". وذكرت ان "محاولات عدالة للحصول على معلومات عن الأوقاف الاسلامية قد قوبلت بالرفض من قبل المؤسسة الحاكمة بادعاء ان هذه المعلومات قد تستعمل ضدها دوليا". 

وأضافت أن "الحراك والنضال الشعبي يبقى العنصر الأساسي لإعادة الأوقاف الى أصحابها وأثارت موضوع إقامة لجنة أوقاف اسلامية في البلاد تعنى بجميع الأوقاف". بشارة أكدت أن "دولة اسرائيل استولت على وقف الجزار يضم حي البرج عام 1968 عند استئجارها اياه لـ 99 سنة مع امكانية التمديد. والذي أصبح فيما بعد قانونا. لكنها كذلك أكدت أنه ليس من حق شركة التطوير إخلاء السكان العرب من البلدة القديمة مخالفة بهذا اتفاقياتها مع "اليونيسكو"".

تهجير وإخلاء سكان عكا العرب
وفي محورها الثاني أكدت المحامية بشاره أن "كل المخططات في عكا القديمة ومن ضمنها مخطط حي البرج يهدف الى تهجير وإخلاء سكان عكا العرب وليس الى خدمتهم او مشاركتهم. ولذلك فان قضية ام احمد هي ليست قضيه قانونيه وانما قضيه سياسية تهم جميع العرب والمسلمين شأنها شأن المخطط لتهجير 34 عائلة عربية في حي الشونة ضمن مناقصة خان العمدان.
وأضافت ان تغيير هذه المخططات يتم من خلال النضال لإفشال هذه المشاريع وأما من الناحية القانونية فيمكن تقديم هذه المخططات بحيث يبقى السكان العرب مكانهم ويمكن العمل على إفشال كامل لمخططات عكا التهجيرية التهويدية من خلال المؤسسات الدولية مثل اليونيسكو وغيرها. وأضافت المحامية بشاره ان مخطط حي البرج هو مخطط تهجيري بامتياز وان من واجبنا التصدي له وذكرت ان المؤسسة الحاكمة نجحت حتى الا بتهجير اكثر من نصف سكان عكا ففي حين كان عدد سكان عكا القديمة نحو 8000 شخص فان عددهم اليوم حوالي 3200 شخص. وأثنت المحامية بشاره على الحراك الشعبي في قضية ام احمد زيدان والحاجة في تعميقه لإفشال كافة المخططات التهجيرية". بعد محاضرة قيمة غنية بالمعلومات الغائبة عن كثير من العكيين فتح عريف المحاضرة المحامي خالد دغش باب الأسئلة أمام المشاركين.