أعلن طاقم الدفاع عن النائب بركة ويقوده مدير عام مركز "عدالة" المحامي حسن جبارين أن الدفاع سيطلب عدم فرض أية "عقوبة" على النائب بركة لأن طاقم الدفاع سيستأنف أصلا على قرار الإدانة في هذه القضية

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن مكتب النائب محمد  بركة، جاء فيه: "تعقد محكمة الصلح في تل أبيب في الساعة الحادية عشر والنصف من ظهر يوم غد الخميس، جلسة للاستماع الى موقف النيابة والدفاع، من شكل الحكم على النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بعد أن أدانته المحكمة قبل نحو شهر بـ "الاعتداء" على ناشط يمين متطرف في مظاهرة ضد الحرب على لبنان في صيف العام 2006، في تل أبيب".

محمد بركة

وأضاف البيان: "وكانت محكمة الصلح قد أدانت النائب بركة، يوم 23 من شهر آذار/ مارس الماضي، بتهمة "توجيه لكمة" لعنصر من اليمين المتطرف في مظاهرة ضد الحرب على لبنان في نهاية تموز/ يوليو 2006، حاول الاعتداء على المظاهرة وشخصيات في الصف الأمامي فيها، فيما أسقطت المحكمة عن النائب بركة "تهمة" الاعتداء على جندي احتلال من أجل تحرير معتقل في مظاهرة قرية بلعين، في نهاية نيسان/ ابريل 2005، وهذا لنقص الأدلة، وبفعل التناقضات في شهادة جنود الاحتلال، وجاء في قرار بلعين، أن اسقاط التهمة أيضا جاء بسبب أن وجود وحدة قوات سجون الاحتلال "متسادا" لم يكن قانونيا في ذلك المكان.
وأعلن طاقم الدفاع عن النائب بركة، ويقوده مدير عام مركز "عدالة" المحامي حسن جبارين، أن الدفاع سيطلب عدم فرض أية "عقوبة" على النائب بركة، لأن طاقم الدفاع سيستأنف أصلا على قرار الإدانة في هذه القضية".