النائب جمال زحالقة- رئيس كتلة التجمع البرلمانية:

نطالب بإلغاء البند الذي يميز ضد الأزواج الشابة والمتمثل بشرط الخدمة العسكرية والمدنية

النائبة حنين زعبي:

نحن ضد الخدمة العسكرية والمدنية حتى لو بنوا لنا قصورًا ولكن الملفت للانتباه في الخطة هو كيف تحولت الخدمة المدنية الى أداة للتمييز ضد العرب وليس لنيل الحقوق كما يدعون

النائب باسل غطاس :

المؤسسة الإسرائيلية تسعى المرة تلو الأخرى لتشجيع العرب بالانخراط في الجيش وتأدية الخدمة العسكرية من أجل نيل الحقوق وبذلك فهي تربط الحقوق بالواجبات وذلك مناف لكل أسس الديمقراطية

عمم التجمع الوطني الديمقراطي-الكتلة البرلمانية بيانا صحفيا، وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"وجهت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، مطلع الأسبوع، رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، طالبته فيها العمل على إلغاء شرط الخدمة العسكرية أو المدنية للحصول على الامتياز الضريبي والقاضي بإعفاء الأزواج الشابة من دفع ضريبة القيمة المضافة عند شراء الشقة السكنية الأولى، وفق خطة وزير المالية، يائير لبيد، التي طرحها لتخفيض أسعار الشقق السكنية وتخفيف أزمة السكن في البلاد".

النائبان جمال زحالقة وحنين زعبي

وزاد البيان:"وجاء في رسالة كتلة التجمع التي وجهت للمستشار القضائي بواسطة المحاميان علاء محاجنة وخالد تيتي، نيابة عن كتلة التجمع ونوابها: جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، أن شرط الخدمة العسكرية أو المدنية للحصول على امتياز الإعفاء الضريبي هو شرط تمييزي ضد المواطنين العرب، المعفيين أصلًا من الخدمة العسكرية أو المدنية، وأن اشتراط وتحصين هذا البند هو تمييز صارخ وغبن وإجحاف بحق شريحة واسعة من المواطنين".

وتابع البيان:"وشددت الرسالة على انه لا علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين الخدمة العسكرية أو المدنية وبين الوضع الاقتصادي للأزواج الشابة الذين يرغبون في شراء شقة سكنية، ولا يوجد أي منطق في إقحام هذا البند العنصري ضمن شروط تلقي الإعفاء الضريبي. وتابعت الرسالة بأن الأزواج الشابة العربية تحديدًا هي في غالبيتها تحت خط الفقر وهي تعاني من شح الموارد وصعوبة في الحصول على قروض إسكان لأسباب كثيرة، ومن هنا فهي بحاجة اكثر من غيرها الى تخفيض تكلفة الحصول على شقة ملائمة".

واضاف البيان:"وقال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية: "نطالب بإلغاء البند الذي يميز ضد الأزواج الشابة والمتمثل بشرط الخدمة العسكرية والمدنية. غالبية الازواج العربية الشابة تبني بيوتاً لها في القرى العربية ولا تشتري الشقق السكنية وعليه يجب ان تلائم هذه الخطة لهم أيضاً، بحيث يمكن للازواج الشابة استرداد مدفوعات القيمة المضافة لمواد البناء. أما اذا استمر لبيد في مخططه العنصري هذا سيجد نفسه ليس فقط "أخاً" لبينيت اليميني المتطرف بل بالأساس توأماً لليبرمان العنصري المفضوح".

وجاء في البيان أيضا:"وعقبت النائبة حنين زعبي على خطة لبيد: "نحن ضد الخدمة العسكرية والمدنية حتى لو بنوا لنا قصورًا، ولكن الملفت للانتباه في الخطة هو كيف تحولت الخدمة المدنية الى أداة للتمييز ضد العرب وليس لنيل الحقوق كما يدعون. الخطير في مخطط لبيد هو انه يستعمل الخدمة المدنية لتبرير التمييز، وبموجب هذا المنطق ممكن ان تتحول هذه الخدمة الى شرط لأمور كثيرة مثل تخفيض في القسط الجامعي أو حتى القبول للجامعة، وشرط للحصول على عمل وغير ذلك. الرد على مخطط لبيد هو بالطبع فضح طابعه العنصري ولكن وبالأساس هو القيام بحملة جديدة لاقتلاع الخدمة المدنية من مجتمعنا ومواجهة مخططات الخدمة العسكرية".
 من جهته أشار النائب باسل غطاس إلى أن اقتراح الوزير لبيد لن يؤدي إلى خفض الأسعار بل سيعمق التمييز العنصري ضد العرب الذين لا يستطيعون شراء الشقق السكنية بالأساس لكونهم عرباً، وقال: "المؤسسة الإسرائيلية تسعى المرة تلو الأخرى لتشجيع العرب بالانخراط في الجيش وتأدية الخدمة العسكرية من أجل نيل الحقوق، وبذلك فهي تربط الحقوق بالواجبات، وذلك مناف لكل أسس الديمقراطية". هذا وحتى الان لم نتلقا أي رد من قبل المستشار القضائي, علما ان صحيفة هأرتس نشرت اليوم موقف المستشار القضائي والذي يؤكد جوهر الرسالة التي بعثتها كتلة التجمع وهو ان شرط الخدمة العسكرية غير الدستوري، وأوصى بحذفه من خطة لبيب المقترحة" إلى هنا نص البيان.

النائب باسل غطاس