أبرز ما جاء في بيان مكتب النائب محمد بركة:

المحكمة تدين النائب بركة "بلكم" عنصر من اليمين المتطرف اعتدى على مظاهرة ضد الحرب على لبنان

المحكمة تُسقط التهمة عن النائب بركة في قضية "الاعتداء على جندي" في بلعين بدافع الشك

المحكمة تقر بتناقضات شهادة جنود الاحتلال وتؤكد أن عمل قوات السجون في بلعين "ليس قانونيا"

شخصيات سياسية من قوى سياسية عدة تحضر المحكمة وتتضامن مع النائب بركة

هذه المحاكمة الأولى لعضو كنيست لمشاركته في مظاهرات سياسية

النائب محمد بركة:

أكدنا منذ البداية أنها ملاحقة سياسية ولكن لن يأتي يوم نخفض فيه رايات النضال او نتنكّر لمواقفنا

المحامي جبارين مدير "عدالة":

القضية المركزية ضد بركة التي بني عليها لائحة الاتهام انهارات

البيان المشترك للحزب والجبهة:

كل الثقة والدعم للنائب محمد بركة الذي سُجّلت بحقّه سابقة خطيرة وهي المحاكمة على خلفية التظاهر!

الحزب والجبهة يبادران لنشاطات احتجاجية على القرار

عمم مكتب النائب محمد بركة - الجبهة، بيانا على وسال الإعلام جاء فيه: "أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بخروجه من جلسة المحكمة اليوم الأحد، على أن ادانة المحكمة في قضية "توجيه لكمة" لعنصر من اليمين المتطرف، لن تردعنا عن واجبنا النضالي ونحن مستمرون، ولن يأتي يوم نخفض فيه راياتنا او نتنكّر لمواقفنا، وشدد على أن القضية الاساسية التي ارتكزت عليها لائحة الاتهام، في قضية بلعين، انهارت بفعل تناقضات شهادة جنود الاحتلال".

وزاد البيان:"وكانت محكمة الصلح في تل ابيب، قد اصدرت اليوم قرارها بشأن لائحة الاتهام التي يحاكم على أساسها النائب بركة منذ نحو خمس سنوات، وشملت في نهاية المطاف قضيتين، بعد اسقاط قضيتين أخريين في وقت سابق، وقد أدانت المحكمة النائب بركة بتهمة "توجيه لكمة" لعنصر من اليمين المتطرف في مظاهرة ضد الحرب على لبنان في نهاية تموز/ يوليو 2006، حاول الاعتداء على المظاهرة وشخصيات في الصف الأمامي فيها، فيما برأت المحكمة النائب بركة "بدافع الشك" من "تهمة" الاعتداء على جندي احتلال من أجل تحرير معتقل في مظاهرة قرية بلعين، في نهاية نيسان/ ابريل 2005، وهذا بفعل التناقضات في شهادة جنود الاحتلال، وجاء في قرار بلعين، أن اسقاط التهمة أيضا جاء بسبب أن وجود وحدة قوات سجون الاحتلال "متسادا" لم يكن قانونيا في ذلك المكان".

تضامن واسع
وأضاف البيان:"وقد حضر جلسة المحكمة اليوم، متضامنا النائب بركة، النائبان دوف جنين وعفو اغبارية من كتلة الجبهة الديمقراطية، والقائد رامز جرايسي، والنائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، والشيخ رائد صلاح، متقدما وفدا من الحركة الاسلامية (الشمالية)، والقيادي في حركة ابناء البلد محمد أسعد كناعنة، ومحمد زيدان رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، والكاتب محمد علي طه، ونائبة رئيس الجبهة تمار غوجانسكي، وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي منصور دهامشة، والنقابي جهاد عقل، ورئيس كتلة الجبهة في بلدية شفاعمرو زهير كركبي، وعدد من ناشطي الجبهة والحزب الشيوعي. وقد حضر الجلسة، طاقم الدفاع من مركز عدالة، المحامون حسن جبارين وأورنا كوهين وآرام محاميد".

لن نخفض رايتنا
وتابع البيان:"وقال النائب بركة، إن شطب التهمة الاساسية والإدانة بالتهمة الاخرى هو دليل قاطع على ان المحكمة سياسية بامتياز، فدولة اسرائيل والمحكمة تبنّتا رواية متطرف يميني لمحاكمة وإدانة عضو كنيست عربي، ولكن لتعلم المؤسسة الحاكمة في اسرائيل، أنه لن يأتي يوم نخفض فيه رايات النضال او نتنكّر لمواقفنا، مهما فعلت اسرائيل من ملاحقات.
ووجه بركة شكره لكل المتضامنين معه في هذه القضية، التي هي قضية تستهدف جماهيرنا العربية لثنيها عن النضال، ووجه بركة شكره الخاص الى طاقم الدفاع من مركز "عدالة"، خاصا بالذكر المحاميين اللذين رافقا المحاكمة منذ بدايتها، حسن جبارين وأورنا كوهين، ونجحا ببراعة في الكشف عن الوجه القبيح للنيابة والهدف المركزي السياسي من لائحة الاتهام، وأيضا المحامين من مركز عدالة سهاد بشارة وآرام محاميد".

انهيار لائحة الاتهام
وإختتم البيان:"وقال المحامي حسن جبارين، مدير عام "عدالة"، بعد صدور القرار أن هذه هي المرة الأولى التي يتم بها تقديم لائحة اتهام ضد عضو كنيست بسبب نشاطه خلال مظاهرة. حقيقة الأمر أن المحكمة ألغت ثلاث تهم من أصل أربعة، بما فيها التهمة المركزية، تشير إلى سياسة التمييز الصارخ في تقديم لوائح الاتهام. نأمل أن يتراجع المستشار القضائي للحكومة عن التهمة الهامشية بخصوص صد ناشط اليمين، وأن لا يضطرنا إلى الاستئناف للمحكمة المركزية لإلغائها.
وشدد جبارين على أنه في حال لم يتم سحب الملف فإن طاقم الدفاع سيستأنف على قرار الإدانة والحكم، وقال، إن هذه أول مرّة منذ العام 1948 التي يحاكم فيها عضو كنيست على نشاطه السياسي الميداني ومشاركته في مظاهرات.
هذا وحددت المحكمة جلسة لها يوم 24 نيسان/ ابريل المقبل، للاستماع الى تبريرات الدفاع والنيابة بشأن الحكم على النائب بركة" إلى هنا نص البيان.

الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية: إدانة النائب بركة هي تجريم للنضال السياسي والميداني
أدان الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في بيان مشترك، اليوم الأحد، قرار المحكمة في تل ابيب، بإدانة النائب محمد بركة، عضو المكتب السياسي للحزب، ورئيس الجبهة الديمقراطية، في مزاعم "الاعتداء" على عنصر من اليمين المتطرف حاول الاعتداء على مظاهرة ضد الحرب على لبنان في صيف العام 2006، وأكد البيان، أن "هذه الإدانة هي تجريم للنضال السياسي والميداني، اضافة الى الملاحقة السياسية، فالنائب بركة هو أول عضو كنيست، وعمليا الوحيدة، الذي حوكم على مشاركته في المظاهرات".

وقال بيان الحزب والجبهة، إن "المحكمة أسقطت "تهمة" الاعتداء على جندي الاحتلال في مظاهرة قرية بلعين، في العام 2005، بدافع الشك وبسبب التناقضات في افادة الشهود، ما يعني ان قرار المحكمة جاء مقايضا للنيابة ولمساعي تجريم العمل السياسي.
واستنكر البيان، بشدة قرار المحكمة الجائر أصلا بحقّ رفيقنا النائب محمد بركة، والتي بقرارها هذا جرّمت النضال الشعبي السلبي! إذا أن النائب محمد بركة قام بواجبه الشرعي والديمقراطي بالتظاهر ضد الحرب العدوانية على لبنان، واكثر من ذلك فالنائب بركة يملك حصانة برلمانية، وعندما تقدّم لائحة اتهام فإدانة ضدّه فالهدف هو ترويع الناشطين السياسيين، ولكن الجبهويين والشيوعيين والناشطين السياسيين سيقومون خلال هذا الأسبوع بسلسة نشاطات غاضبة ومدينة لهذا القرار ومعلنة ان هذه الملاحقة لن تمرّ ولن تزيد شبابنا إلا إصرارا على المُضيّ في طريق النضال الشعبي حتى انتزاع كافة الحقوق.
هذا وطالب الحزب الشيوعي والجبهة المؤسسات المختلفة وعلى رأسها المستشار القضائي للحكومة وقف هذه الملاحقة وإلغاء لائحة الاتهام بشكل فوري" بحسب البيان.