جاء قرار المحكمة على عدم اقصاء العضو من منصبه، إنما منعه من استلام منصب رئيس لجنة في المجلس، او إهتمام بشؤون مالية فيه

قبلت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة اليوم الاحد بشكل جزئي الاستئناف الذي قدمته الحركة من اجل جودة السلطة وطالبت من خلاله بإقصاء عضو مجلس عين ماهل المحلي من منصبه، اثر تقديم لائحة اتهام ضده سابقًا.

وجاء في البيان الصادر عن المحكمة انه وعلى الرغم من كون البند 101 من قانون السلطات المحلية لا يلزم بإقصاء عضو المجلس في ظروف قضيته هذه ولائحة الاتهام المقدمة بحقه، إلا انه من الممكن الإلتفات الى التماس الحركة في حالات معينة.
وجاء قرار المحكمة على عدم اقصاء العضو من منصبه، إنما منعه من استلام منصب رئيس لجنة في المجلس، او إهتمام بشؤون مالية فيه.