النائب حنا سويد:

هذا القانون يعالج خللا في القانون ويهدف الى تصحيح الخلل بين لجان التخطيط ولجان الاستئناف 

من المفترض أن يتم حماية المواطن وضمان حقه بالتعويض من خلال قانون حماية المستهلك لكن اتضح انه يجب تعديل قانون دائرة الاجراء

وصل بيان صحفي صادر عن النائب حنا سويد، جاء فيه:"صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون للنائب حنا سويد يقضي بتنفيذ اجراءات الحصول على التعويضات، بموجب قرارات لجنة الاستئناف الفاعلة ضمن سلطات التخطيط، من خلال دائرة الاجراء. وقال سويد في عرضه مشروع القانون، ان هذا التعديل يساهم في تقليل العقبات أمام المواطنين لتحصيل حقوقهم، والحصول على التعويضات.  وقال سويد، "إن هذا القانون يعالج خللا في القانون، ويهدف الى تصحيح الخلل بين لجان التخطيط ولجان الاستئناف للتعويض التي تعتبر هيئة عليا في الهرم التخطيطي، خاصة في الحالات التي ترفض اللجان المحلية منح تعويضات للمواطنين نتيجة الاضرار التي تسببها قرارتها، وتمتنع عن تعويض المواطنين عن هذه الاضرار".

وتابع البيان:"وقال سويد، "كان من المفترض ان يتم حماية المواطن وضمان حقه بالتعويض من خلال قانون حماية المستهلك، لكن بعد الفحص القانوني اتضح انه يجب تعديل قانون دائرة الاجراء، لتشمل صلاحيتها هذه المؤسسات ايضًا. لكن الأمر الأهم هو ضمان حق المواطن في الحصول على التعويض من مؤسسة رسمية لا تتواني في تحصيل مستحقاتها من المواطنين.  وكانت وزيرة الصحة ياعيل جيلمان قد ردت بإسم الحكومة في الجلسة العامة للكنيست، التي ناقشت اقتراح القانون، بدعم الحكومة لهذا التعديل الذي يضمن للمواطن تحصيل حقوقه. وقالت ان وزارة القضاء ووزارة الداخلية سيتعاونان من أجل اقرار هذا القانون. وصوتت الكنيست بالاجماع تأييدًا لمشروع قانون النائب سويد، الذي سيتم تحويله للجنة القانون والدستور البرلمانية لمتابعة اقراره".