أبرز ما جاء في بيان مكتب النائب محمد بركة:

المحكمة في تل أبيب تصدر قرارها النهائي يوم 23 آذار المقبل

مدير عدالة المحامي حسن جبارين يفند مزاعم النيابة ويستعرض سلسلة التناقضات في افادات الشهود والمشتكين

شخصيات قيادية في الجبهة والحزب تشارك في الجلسة بينها النائب عفو اغبارية والمهندس رامز جرايسي

جبارين يوضح في تلخيصه:
الجنود الشهود في قضية بلعين قدموا اوصافا ليست للنائب بركة

بركة:
سير المحاكمة وتصرف النيابة والشرطة من قبل، يثبت ما قلناه منذ البداية السعي للإدانة بكل ثمن

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب محمد بركة، جاء فيه ما يلي:"طلبت النيابة العامة في جلسة التخليص لمحاكمة النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الأربعاء، ادانة النائب بركة في "تهمتي" مظاهرة بلعين بزعم انه اعتدى على جندي احتلال، ومظاهرة تل أبيب، بزعم انه اعتدى على عنصر من اليمين المتطرف، فيما طلب محامي الدفاع، مدير مركز عدال، حسن جبارين، شطب التهمتين نظرا لتناقض افادات شهود النيابة، وغياب الأدلة القاطعة على ما تدعيه النيابة".

وتابع البيان:"وقد حضر جلسة اليوم، عدد من الشخصيات القيادية في الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي، من بينهم، النائب د. عفو اغبارية، والقائد الجبهوي رامز جرايسي، والمحامي أيمن عودة سكرتير الجبهة القطرية، ورئيس كتلة الجبهة في الهستدروت سهيل دياب، والشيوعي العريض توفيق كناعنة، وغيرهم".

جلسة تلخيص
وجاء في البيان أيضا:"وقد خصصت محكمة الصلح في تل أبيب جلسة اليوم، لسماع تلخيصات النيابة والدفاع، قبل صدور قرار المحكمة يوم 23 آذار/ مارس المقبل، في التهمتين اللتين يحاكم بهما النائب بركة، والأولى تتعلق بمظاهرة قرية بلعين يوم 28 نيسان/ ابريل 2005، بزعم أن النائب بركة "اعتدى" على جندي احتلال ليحرر معتقلا فلسطينيا، والثانية في نهاية تموز 2006، في مظاهرة تل أبيب ضد الحرب على لبنان، وبزعم ان النائب بركة "اعتدى" على عنصر من اليمين المتطرف حاول الاعتداء على قيادة المظاهرة.
وعقدت جلسة اليوم، بالتزامن مع مرور خمسة اعوام من صدور قرار المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، بتوجيه لائحة اتهام ضد النائب بركة تشمل أربعة قضايا، إذ كان الملف يشمل "تهمتين" أخريين، الأولى الاعتداء على ضابط شرطة بأن صفعه النائب بركة باصبعه!! خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان، في تل أبيب، في مطلع آب/ اغسطس العام 2006، والثانية "اهانة" ضابط شرطة في الناصرة خلال مظاهرة اهالي شهداء اكتوبر 2000، في مطلع تموز/ يوليو 2007، ضد وزير "الأمن" إيهود باراك.
إلا أن طاقم الدفاع من عدالة، المحامي جبارين، والمحامية أورنا كوهين، نجحا في اقناع المحكمة قبل عامين، باسقاط هاتين التهمتين بسبب الحصانة البرلمانية التي تسري على مثل هذه الحالات، خاصة وأن النيابة لم تقدم لوائح اتهام في قضايا اخطر من تلك، ضد نواب يهود. وبقيت لائحة الاتهام تضم ملفي بلعين وتل ابيب الاولى".

النيابة تصر
وزاد البيان:"وبذلت النيابة في الأسابيع الأخيرة جهدا اضافيا، في سعيها لاثبات التهم ضد النائب بركة وادانته، إذ حاولت قبل ثلاثة اسابيع استحضار جندي احتلال للإدلاء بشهادته ثانية أمام المحكمة، إلا أن المحامي جبارين اقنع المحكمة برفض الطلب لتعارضه مع القانون والأنظمة.
وكرر ممثل النيابة اليوم محاولته من جديد، إذ حاول اليوم اختلاق روابط بين سلسلة من الشهادات المتناقضة، التي في مرحلة معينة أثارت ضحك القاضي ذاته، مثلا، حينما قدم جنود الاحتلال في قضية بلعين، أوصافا للنائب بركة معاكسة تماما للحال، مثل أنه قصير القامة واصلع وسمين وكان يرتدي بدلة غامقة اللون، وهي أوصاف كانت للنائب السابق عبد المالك دهامشة، الذي قدم هو أيضا افادته أمام المحكمة. واستعرض في افادته كيف أصيب النائب بركة برجله في تلك المظاهرة، بقنبلة صوتية اطلقت على قدميه عن بعد متر واحد.
وعرض ممثل النيابة شريطا يُظهر كيف أن النائب بركة عاد الى المظاهرة بعد اصابته وتلقيه العلاج، وهنا اعترض النائب بركة قائلا، لقد قلت كما ترى، إنني أصبت في المظاهرة ولم أمت!! وقال المحامي جبارين، إن النيابة في ورطة فهي تعرض شريطا لتدعم روايتها، إلا أن الشريط يؤكد رواية النائب بركة.
وكرر ممثل النيابة المحاولة لاختلاق روابط، تارة، و"تحليل" التناقضات بين افادة المشتكي في مظاهرة تل ابيب، وبين شاهد النيابة الذي عمليا بدد مزاعم المشتكي الذي جاء ليشهد لصالحه.
واختتم ممثل النيابة تلخيصه داعيا المحكمة الى ادانة النائب بركة في التهمتين".

جبارين يفاجئ المحكمة
واضاف البيان:"وفي مرافعته التلخيصية، استعرض المحامي جبارين سلسلة التناقضات بين افادات جنود الاحتلال امام المحكمة، وتبدل افاداتهم، والأكثر من هذا، ذلك الضابط الذي طلب أن يقدم افادة أمام المحكمة، لأنه تذكّر أمورا بعد سبع سنوات، لم يتذكرها في يوم المظاهرة تلك، وقال جبارين، إن ممثل النيابة في ذلك اليوم كان صادقا حينما اعترف أنه تفاجأ من طلب ذلك الضابط ليقدم امام المحكمة افادة جديدة.
وأشار جبارين، مستندا الى افادات جنود الاحتلال، الى أن النيابة نسجت التهمة اعتمادا على افادات ليست مترابطة، ومنهم من أظهر ارتباكا أمام المحكمة في افادته، مشددا على الأوصاف التي نسبت للنائب بركة، والسابق ذكرها هنا.
وفاجأ جبارين المحكمة، بوجود قرار في محكمة الاستئناف العسكرية في معسكر "بيت إيل" قرب رام الله المحتلة، بأن وحدة "متسادا" التابعة لسلطة السجون، عملت هناك في تلك المظاهرة، من دون قرار صادر عن الجهة الوزارية المختصة، كما أن عناصر الوحدة ارتدوا ملابس لم يُسمح لهم بلبسها، وهي لا تلائم ملابس جنود الاحتلال في المكان، ما يعني ان وجود وحدة "متسادا" في المكان كان يناقض قوانين الاحتلال ذاتها.
وفي قضية تل أبيب، استعرض جبارين التناقضات الكبيرة جدا بين افادة المشتكي وبين افادة شاهد النيابة، وقال إن عملية صد عنصر اليمين تدخل في اطار الدفاع عن النفس، وتسري عليها الحصانة البرلمانية، ولهذا فإن على هذه التهمة أن تسقط.
هذا وقرر القاضي بيئيري اصدار قرار المحكمة يوم الأحد 23 آذار/ مارس المقبل، الساعة العاشرة والنصف".

لم يردعونا ولن نرتدع
وإختتم البيان:"ولدى خروجه من جلسة قال النائب بركة، إن سير التحقيقات ومنة ثم قرار المستشار القضائي للحكومة ومجريات المحكمة على مدى السنوات الخمس، أكدت ما قلناه طيلة الوقت بوجود قرار فوقي بادانة وتجريم العمل السياسي بكل ثمن، وهذا كان واضحا من تجميع سلسلة من التهم بقضايا مختلفة وتجميعها في ملف واحد من اجل اختلاق طابع ما يدفع المحكمة للإدانة، وأيضا من قائمة الشهود الذين وصلوا الى المحكمة ومحاولات النيابة لاثبات ادانة.
وشدد بركة على أن هذا يهدف الى ردعنا عن عملنا السياسي ونضالنا الميداني، وترهيب الجمهور الواسع من خلال محاكمتنا، ولكن بطبيعة الحال فإننا لم نرتدع، وأنا لم اتوقف عن المشاركة يوم 24 شباط/ فبراير 2009، حينما قرر المستشار القضائي محاكمتي، ولن اتوقف عما يمليه عليّ ضميري الوطني والانساني، وواجبي تجاه شعبي".