المحكمة انها قبلت النظر من جهة واحدة بالمستندات المقدمة على يد المحامي عماد دكور الى جانب الرد المقدم اليوم من وزارة الداخلية الممثلة بالنيابة العامة

قررت المحكمة العليا مساء اليوم الثلاثاء اعطاء الاذن للمحامي عماد دكور ممثل الجبهة ورامز جرايسي بالرد على اسئتلها التي قدمتها الاسبوع الماضي لوزارة الداخلية في قضية استئناف علي سلام . وكانت وزارة الداخلية قد ردت اليوم على الاسئلة الموجهة اليها واوصت باعادة الانتخابات .
وجاء في قرار المحكمة انها قبلت النظر من جهة واحدة بالمستندات المقدمة على يد المحامي عماد دكور الى جانب الرد المقدم اليوم من وزارة الداخلية الممثلة بالنيابة العامة .
وفي حديث مع المحامي عماد دكور ممثل رامز جرايسي والجبهة :"  المحكمة وافقت على معاينة اجاباتنا التي قدمناها الى جانب معاينة رد وزارة الداخلية واصدرت قرارا بهذا الشأن ".وردا على سؤالنا حول وجود كلمتي (الطلب رفض ) في قرار المحكمة رد عماد دكور قائلا :" هنالك خطأ تقني ومن يقرأ القرار يرى ان القضاه الثلاثة وافقوا على طلبي ووقعوا في خاتمة قرارهم عليه ".
 

وكانت وزارة الداخلية قد قالت اليوم في ردها المقدم للمحكمة العليا حول وجود الخروقات في عملية التصويت "تم الإثبات أن هنالك خروقات واضحة وكبيرة في نزاهة الإنتخابات، الأمر الذي يؤكد تأثيره على نتائج الإنتخابات، كما يتبين أن عدد الأصوات الملغية يفوق بدوره فارق الأصوات البسيط بين المرشحين، وعليه فإن موقفنا يتمثل بإلغاء نتائج الإنتخابات وإعادة إجرائها مجددا للوقوف مع إرادة الناخب النصراوي ولإعادة الثقة للجمهور بنتائج الإنتخابات".
وكانت الاسئلة الموجهة لوزارة الداخلية على النحو الاتي :
1- هل كان في قائمة الناخبين في الصندوق اسم ناخب اخر تشبه كتابة اسمه اسم ناخب لم يدل بصوته في هذا الصندوق حيث يجب على مدير الانتخابات التفصيل فيما إذا تم محو هذا الاسم ام لا.
2- بحسب المتاح يتم ذكر فيما إذا كان في قائمة الناخبين اسم اخر والذي تشبه كتابة اسمه بصورة كبيرة كتابة اسم ناخب لم يدل بصوته بحيث يجب شرح فيما إذا تم محو هذا الاسم ام لا.
3- بحسب المتاح يجب الإشارة فيما إذا كان في قائمة الناخبين اسم ناخب اخر يعتبر اسم عائلته مشابها لاسم ناخب لم يدل بصوته في الصندوق .