الرئيس محمود عباس:

ستكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية وستكون مدينة مفتوحة لجميع الأديان، وتجري فيها ترتيبات بين الجانبَين

الشغل الشاغل للأجهزة الأمنية الفلسطينية هو منع أي إنسان من الحصول على أسلحة واستخدمها سواء في الأراضي الفلسطينية أو إسرائيل

اقترح الرئيس محمود عباس في مقابلة له مع ممثل معهد "الأمن القومي الإسرائيلي" ونشر الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت مقطتفات منها ظهر اليوم، أن يدخل الإسرائيليون والفلسطينيون في فترة انتقاليّة تمتدّ ثلاث سنوات، من الآن حتّى الاتّفاق الدائم، ويشرف خلالها حلف شمال الأطلسي على تنفيذ الاتّفاق. وأعرب الرئيس عن التزامه بحلّ الدولتَين، الذي بموجبه "تعيش دولة إسرائيل جنبًا إلى جنب دولة فلسطين على حدود العام 1967 بأمنٍ واستقرار".

وحذّر الرئيس ، محمود عباس، من أنّ فرصة التوصُّل إلى اتّفاق في أعقاب مساعي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لن تتكرّر. وعن موقف حركة حماس من أي اتفاق يتم التوصل إليه عقب المفاوضات قال الرئيس: "ثمة اتّفاق رسميّ خطيّ بيننا وبين حماس، يوافقون بموجبه على مفاوضات تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967. وهم يوافقون على وجود مقاومة شعبيّة سلميّة. حماس ليست مشكلة، اتركوها لنا". وكان الرئيس قد صرح بذلك في مُقابلة معه قبل نحو شهر، ستُبَثّ هذا الأسبوع في إطار المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي.

التوقيع على معاهدة سلام
وتابع الرئيس متحدثاً عن موضوع الأمن:" الشغل الشاغل للأجهزة الأمنية الفلسطينية هو منع أي إنسان من الحصول على أسلحة واستخدمها سواء في الأراضي الفلسطينية أو إسرائيل. وكل ما تقوم به الأجهزة الأمنية يتم بالتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والأمريكية". وشدّد الرئيس على أهميّة مكانة القدس في إطار الاتّفاق الدائم قائلاً: "ستكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وستكون مدينة مفتوحة لجميع الأديان، وتجري فيها ترتيبات بين الجانبَين". كما أوضح الرئيس أنّ الفلسطينيين، لا الإسرائيليين، هم مَن سيُشرفون على الحدود. وبالنسبة لمسألة اللاجئين، كرّر الرئيس موقفه بأنّ القضية يجب أن تُحلّ بانسجام مع مبادرة السلام العربية، "التي تتحدث عن حلّ عادل ومتّفَق عليه مع إسرائيل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194". وتوجّه عباس إلى الإسرائيليين قائلًا إنّ الترتيب المقترَح هو "فرصة بالنسبة لكم، بما أننا نمثّل كلّ شعبنا، ونريد التوقيع على معاهدة سلام، تُطرَح طبعًا على استفتاء شعبي". في كلماته، حذّر الرئيس من أنّ فرصة السلام قد لا تتكرّر. وهو الذي يُدرك جيّدًا المخاوف الإسرائيلية من عُزلة دوليّة، وأنّ اتفاقًا كهذا سيمنح "دولة إسرائيل اعتراف 57 دولة عربيّة وإسلاميّة. وسيكون هذا اعترافًا تامًّا مع إقامة علاقات دبلوماسيّة بين جميع هذه الدول ودولة إسرائيل".