صحيفة الأمريكية:

الدستور المصري الجديد يمضي بالبلاد بعيدا عن الديمقراطية

الدستور المصري الجديد لن يحل مشاكل مصر التي لا حصر لها بل أعاد فعليا نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وأساليبه القمعية

أكدت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية أن الدستور المصري الجديد يمضي بالبلاد بعيدا عن الديمقراطية. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 17 يناير أن الدستور المصري الجديد لن يحل مشاكل مصر التي لا حصر لها، بل إنه أعاد فعليا نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وأساليبه "القمعية".

صورة من فرز الأصوات

وتحدثت السلطات المصرية عن نسب موافقة عالية على الدستور الجديد، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الاستفتاء تجاوزت 50%. وقال عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام :"إن ما يتواتر من نتائج يشير إلى نسبة إقبال عالية ونسبة عالية جدا من الموافقة". وأضاف "نسبة الإقبال تتجاوز حتى الآن ربما 55%، ونسبة الموافقة على الدستور ربما تزيد على 95%".

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن النتائج الأولية تشير إلى أن 12 مليونا و208 آلاف و845 شخصا -أي 93.6% من المشاركين في الاستفتاء على مشروع الدستور- صوتوا بـ"نعم"، مقابل 475 ألفا و659 شخصا أو 3.7% صوتوا بـ"لا".

وبالمقابل، قدّر المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر" متوسط نسب المشاركة على مستوى الجمهورية في اليوم الأول للاستفتاء بنحو 11%. وقال إن نسب المشاركة تدنت في كثير من المناطق البعيدة عن كاميرات وسائل الإعلام، حيث بلغت في قرى الصعيد نحو 3%. وأشار المركز إلى أن هذه النسبة ارتفعت في المناطق الحضرية بالصعيد والدلتا لتتراوح بين 7 و8%، بينما بلغت أقصاها في بعض مناطق القاهرة الكبرى بنحو 13%. وتراوحت نسب المشاركة في مدن القناة -حسب التقرير نفسه- بين 4.5% بالريف و8.5% في الحضر، وفي محافظات الإسكندرية والمنطقة الغربية تراوحت بين 6.5% للريف، و9% للحضر.

حسني مبارك