أبرز ما جاء في البيان:

بدأ بعض العمّال الفلسطينيّين بالتوجّه إلى محكمة العمل للمطالبة بحقوقهم على ضوء حقيقة وقوع المنطقة C خارج السيادة الإسرائيليّة

تنظّم نقابة العمّال معًا في صفوفها عمّالاً يهودًا وعربًا من جميع الأوساط دون فرق في الدين والقوميّة والجنس كما وتسعى النقابة إلى تحقيق تكافؤ الفرص للعاملات والعمّال العرب في إسرائيل

عممت نقابة معا بيانًا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "ترفض شركات التأمين الإسرائيليّة تأمين العمّال الفلسطينيّين في مناطق المستوطنات بتأمين فقدان القدرة على العمل. حوالي ثلاثين ألف عامل فلسطيني من سكان السلطة الفلسطينية يعملون لدى مشغّلين إسرائيليّين في مناطق إسرائيليّة في المنطقة C".

 
*(الصور تصوير نقابة معا)

وتابع البيان: "يعمل معظم هؤلاء العمّال بشروط عمل استغلاليّة وبدون حقوق في الوقت الحالي أيضًا، بعد ستّ سنوات من صدور قرار محكمة العدل العليا في قضيّة چڤعات زئيڤ، الذي أوضح أنّه يجب تشغيلهم بحسب شروط عمل وفق القانون الإسرائيليّ. وقد اتّضح اليوم أيضًا أنّ العمّال الذين يعمل مشغّلوهم حسب القانون، لا يحظون بتأمين لفقدان القدرة عن العمل. الوثيقة التي تقدمها اليوم نقابة معا تهفد الى ترسيخ الأساس القانونيّ والمعياريّ لحقّ هؤلاء العمّال في الحصول على تأمين تقاعديّ شامل يتضمّن تأمينًا لفقدان القدرة على العمل".

تكافؤ الفرص
وأكمل البيان: "تنظّم نقابة العمّال "معًا" في صفوفها عمّالاً يهودًا وعربًا من جميع الأوساط دون فرق في الدين والقوميّة والجنس. كما وتسعى النقابة إلى تحقيق تكافؤ الفرص للعاملات والعمّال العرب في إسرائيل. تنظّم "معًا" في صفوفها أيضًا عمّالاً فلسطينيّين يعملون في مناطق المستوطنات.  يعمل عشرات آلاف العمّال الفلسطينيّين منذ سنوات طويلة لدى مشغّلين إسرائيليّين في المصانع والشركات والأشغال الخاصّة في المنطقة C في الضفّة الغربيّة. يعمل معظم هؤلاء العمّال بشروط عمل جائرة وأجر منخفض، ولا يحصلون على حقوقهم في العمل كما ينصّ عليها القانون، ويعملون في بعض الأحيان بدون قسيمة أجر وبدون تأمينات وحقوق اجتماعيّة. بل وأكثر من ذلك، فالأجر الذي يُدفَع لهؤلاء العمّال يتراوح بين 100 وَ 140 شيقل ليوم العمل الكامل (الأجر الأدنى اليوميّ مقابل 8 ساعات عمل هو في الوقت الحاضر 185 شيقل، تُضاف إليها رسوم سفر بمبلغ 25 شيقل. (أي أنّ الحدّ الأدنى للأجر اليوميّ للعامل هو 210 شيقل في الوقت الحاضر). كما أنّ الغياب عن العمل بسبب الأعياد أو المرض أو حادث عمل لا يُدفَع للعامل، فالدفع يتمّ مقابل ساعات العمل الفعليّة فقط".

شروط عمل العمّال
وأضاف البيان: "على خلفيّة هذا الوضع والتمييز الشديد بحقّ هؤلاء العمّال، الذين يعملون إلى جانب عمّال إسرائيليّين في نفس الشركات بشروط متدنيّة، بدأ بعض العمّال الفلسطينيّين بالتوجّه إلى محكمة العمل للمطالبة بحقوقهم. على ضوء حقيقة وقوع المنطقة C خارج السيادة الإسرائيليّة، وعلى ضوء حقيقة عدم كون هؤلاء العمّال مواطنين إسرائيليّين، ساد خلال سنوات طويلة عدم وضوح بالنسبة للأساس القانونيّ الذي يُلزم المشغّلين في هذه المنطقة. تبدّد عدم الوضوح هذا بعد قرار حكم محكمة العدل العليا في قضيّة چڤعات زئيڤ عام 2007 (قرار محكمة العدل العليا رقم 5666/03 الذي قدّمت الالتماس بشأنه منظّمة خط للعامل (كاڤ لعوڤيد) باسم عمّال فلسطينيّين عملوا في مستوطنة چڤعات زئيڤ وطالبوا بمساواة شروط عملهم لشروط عمل العمّال الإسرائيليّين الذين يعملون لدى نفس المشغّل) والذي فرض تطبيق قوانين العمل الإسرائيليّة على علاقات عمل العمّال الفلسطينيّين الذين عملوا لدى مشغّلين إسرائيليّين في مناطق إسرائيليّة في المنطقة C، وقرّرت المحكمة أنّه يجب مساواة شروط العمل وحقوق العمّال الفلسطينيّين لتلك التي يحصل عليها زملاؤهم الإسرائيليّون الذين يعملون لدى نفس المشغّلين في هذه المناطق".

صناديق التقاعد
كما وجاء في البيان: "منذ قرار محكمة العدل العليا في قضيّة چڤعات زئيڤ، بدأ عدد من المشغّلين الإسرائيليّين في المنطقة C بالقيام بتحويل مبالغ مستقطعة لصناديق التقاعد للعمّال الفلسطينيّين. لا نملك معلومات حول العدد الدقيق للمشغّلين الذين أجروا تغييرًا في شروط تشغيل العمّال الفلسطينيّين، لكن من خلال العمل الميدانيّ لنقابة العمّال "معًا" مع مشغّلين من المنطقة C، اتّضح أنّ هؤلاء المشغّلين هم قلّة قليلة، منهم أساسًا الشركات والمصانع الكبرى، في حين يواصل معظم المشغّلين في هذه المناطق حتّى اليوم تشغيل العمّال الفلسطينيّين بخلاف القانون- بدون قسائم راتب وبأجر أقلّ من الأجر الأدنى وبدون حقوق اجتماعيّة، وكذلك بدون تحويل مبالغ مستقطعة لصناديق التقاعد. لهذا السبب، النضال من أجل تطبيق قرار محكمة العدل العليا ومن أجل تغيير النهج المرفوض القاضي باستغلال العمّال الفلسطينيّين الذين يعملون في المنطقة C لا يزال مستمرًّا".

 مبالغ مستقطعة
واختتم البيان:" لكن اتّضح الآن أنّ المشغّلين الذين رغبوا في تطبيق قرار الحكم وبدأوا بالفعل بتحويل مبالغ مستقطعة لصناديق التقاعد، واجهوا مشكلة جديدة من جهة غير متوقّعة- شركات التأمين الإسرائيليّة ترفض تأمين العمّال في صناديق تقاعد شاملة، وفي بعض الأحيان ترفض أيضًا تأمين العمّال تأمينًا عاديًّا. تكمن نقطة الخلاف الأساسيّة في مسألة التأمين لفقدان القدرة على العمل. في أحد أماكن العمل، الذي تنظّم فيه العمّال الفلسطينيّون في إطار نقابة العمّال "معًا"، وحصلوا من خلال نضال عمّاليّ على موافقة المشغّل على القيام بتحويل مبالغ مستقطعة لصناديق التقاعد للعمّال، قوبلوا برفض شركات التأمين تأمينهم لفقدان القدرة على العمل. أدّت هذه الأمور إلى قيام "معًا" بفحص شامل، بمساعدة من الخبير في شؤون التقاعد، يعقوڤ زلوتنيك. يتّضح من هذا الفحص أنّ جميع شركات التأمين ترفض اليوم تأمين العمّال الفلسطينيّين لفقدان القدرة على العمل. النتيجة هي فقدان مصدر رزق وتأمين عشرات آلاف العمّال الذين يمكن أن يتعرّضوا لحادث عمل أو مرض في العمل أو خارجه" الى هنا نص البيان.

*(عمال فلسطينيون من احدى المصانع في المناطق الصناعية الاستيطانية في اجتماع مع نقابة معا لانتخاب لجنتهم العمالية تموز 2013