بيان القائمة الأهلية:

إن أي شرعية مستمدة من المحاكم وليس من صندوق الاقتراع ستكون شرعية منقوصة ومهزوزة ستخرج الناصرة من أزمة لتدخلها في ازمة اكبر بكثير واخطر بكثير

أي قرار ستتخذه المحكمة لن يكون سهلا لأن قرارا كهذا سيكون سابقة قضائية مهمة وسيعتمد عليه القضاء في أي قضية شبيهة مستقبلا وسيكون له اسقاطات كبيرة على أي انتخابات قادمة

 النقاش القانوني لن يتمحور حول الناصرة تحديدًا ولا حول اعتبارات تتعلق بالعدل السياسي كما أنه لن يستند على أسس قانونية معروفة وواضحة وقاطعة إنما سيستند على اجتهادات القضا، في قضية لم يسبق للمحكمة وأن تداولتها

وصل الى موقع العرب اليوم الجمعة بيان من القائمة الاهلية، جاء فيه: "كشفت مداولات المحكمة العليا، الاربعاء 1.1.2014، أن النقاش لا يدور حول التلاعب في "ارادة" ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تدعي الجبهة. إنما بالأساس حول سؤال قانوني معقد، لم يسبق للمحكمة تداوله من قبل، ألا وهو صلاحيات لجنة الانتخابات بإلغاء أصوات، ثبت أم لم يثبت تزويرها".

عوني بنا

وأضاف البيان: "كما ظهر خلال المداولات أن النقاش القانوني لن يتمحور حول الناصرة، تحديدًا، ولا حول اعتبارات تتعلق بالعدل السياسي، كما أنه لن يستند على أسس قانونية معروفة وواضحة وقاطعة، ولا حتى على سوابق قضائية سابقة، لعدم توفرها، إنما سيستند على اجتهادات القضاة، في قضية لم يسبق للمحكمة وأن تداولتها".
وجاء في البيان: "بالتالي فإن المسألة قانونيا ليست سهلة كما ادعت الجبهة، ولا تدور حول العدالة أو التزوير، أو الاعتراف بأصوات محدودي الحركة، بل أننا بصدد سؤال قانوني معقد، يضع القضاة في تخبط واضح، ولهذا السبب فان أي قرار ستتخذه المحكمة لن يكون سهلا، لأن قرارا كهذا سيكون سابقة قضائية مهمة، وسيعتمد عليه القضاء في أي قضية شبيهة مستقبلا وسيكون له اسقاطات كبيرة على أي انتخابات قادمة. بالإضافة إلى ذلك، ظهر خلال نقاش المحكمة، أن القانون لا يخول لجنة الانتخابات الحق في إلغاء أصوات صندوق "محدودي الحركة" ، حتى لو لم تستوف الشروط التي حددها القانون، ولكن من جهة اخرى فان القانون لا يوضح أن الحالة ليست من ضمن صلاحيات اللجنة".

كما وجاء في البيان: "وبسبب عدم وضوح القضية قانونيا، يبقى القرار مفتوحا على إحتمالين:

1) فإما قبول الاعتراض الذي قدمته ناصرتي، وإلغاء الصندوق، استنادا الى قرار لجنة الانتخابات، مما يعني اعطاء صلاحية للجان الانتخابات من الان فصاعدا بالغاء أصوات بسبب التزوير أو التلاعب وعدم الإيفاء بالشروط القانونية.

2) وأما رفض اعتراض ناصرتي، وإصدار قرار بفرز أصوات الصندوق. مما يعني تحديد صلاحيات لجان الانتخابات، وتحويلها للجان تقنية، وظيفتها إحصاء الأصوات، وإصدار النتائج، دون القدرة على الحسم بشأن أصوات غير قانونية ومزورة.

القضية إذا معقدة قانونيا، ولا تتعلق بإرادة الناس، كما تدعي الجبهة، مما يؤكد موقفنا في الحركة الأهلية الذي صرحنا به مرارا وتكرارا، بتفاصيله وأخلاقياته، بأن من يؤمن بأن قضية الناصرة هي ارادة الناس، وليست سؤالا قانونيا تقنيا حول شرعية هذه اللجنة أو تلك، لا يقبل سوى بتوجهين: أما قبول النتيجة كما هي اليوم، أو اعادة الانتخابات. إن أي شرعية مستمدة من المحاكم وليس من صندوق الاقتراع ستكون شرعية منقوصة ومهزوزة، ستخرج الناصرة من أزمة لتدخلها في ازمة اكبر بكثير واخطر بكثير. نحن معًا قادرون على منع الأزمة بالاحتكام إلى العقل والى المسؤولية الأهلية والوطنية. إننا ندعو الجميع الى الغاء كل المحاكم والدخول في حوار اهلي لكل القوى الممثلة في البلدية للحسم بين خيارين: قبول النتائج او انتخابات جديدة. أي خيار ثالث لن يكون حلًا بل مشكلة"، الى هنا نص البيان.