أبرز ما جاء في البيان:

مركزية التجمع تُدين الانحياز الأمريكي المستمرّ وتحذر من الخضوع لاتفاق الإطار الأمريكي الصنع

توقفت اللجنة مطولاً أمام قضايا أخرى من أهمها تطورات الموقف بالنسبة لمخطط برافر الاقتلاعي الذي اضطرت الحكومة إلى التراجع عنه على الأقل بصيغته الحالية

أدانت اللجنة استمرار اعتقال العديد من المناضلين الذين شاركوا في مظاهرات الغضب وتدعو إلى التوقف عن ممارسة سياسة الإرهاب والتخويف، كما تدعو جماهيرنا إلى الوقوف إلى جانب هؤلاء المناضلين

يتعرض الطرف الفلسطيني المفاوض إلى ضغوط كبيرة من جانب الإدارة الأمريكية لفرض ما يُسمى باتفاق إطار يُعطى فيه الأمن الإسرائيلي الأولوية على حساب مبدأ الانسحاب الكامل والسيادة الفلسطينية

اللجنة المركزية ترى أن التعنت الإسرائيلي الرافض لأسس العدالة والانحياز الأمريكي السافر المتواصل قد يعجلان في تفجير الوضع وإلى الدخول في جولات جديدة من المواجهات الشاملة

توقفت اللجنة المركزية عند انتخابات السلطات المحلية والبلدية التي أظهرت زيادة ملحوظة في تأثير التجمع الذي فُتحت أمامه آفاق جديدة إذا ما أحسن استغلال الوضع الجديد

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن التجمع الوطني الديمقراطي، جاء فيه ما يلي:"في إطار اجتماعها الدوري، يوم السبت الموافق 21.12.2013، حذرت اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي من مغبة الرضوخ للضغوط الأمريكية ومن تواطؤ بعض العرب لفرض اتفاق الإطار، الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأمريكية جون كيري".

وزاد البيان:"كما توقفت اللجنة مطولاً أمام قضايا أخرى من أهمها؛ تطورات الموقف بالنسبة لمخطط برافر الاقتلاعي، الذي اضطرت الحكومة إلى التراجع عنه، على الأقل بصيغته الحالية. ودعت اللجنة إلى إعادة ترتيب الصفوف في الهيئات العربية التمثيلية وتنظيم أصحاب الأراضي في النقب للوقوف بوجه أي صيغة جديدة للمخطط ومن أجل الاعتراف بالقرى العربية هناك".

المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية
وتابع البيان:"كما كان متوقعًا، يتعرض الطرف الفلسطيني المفاوض، إلى ضغوط كبيرة من جانب الإدارة الأمريكية لفرض ما يُسمى باتفاق إطار، يُعطى فيه الأمن الإسرائيلي الأولوية على حساب مبدأ الانسحاب الكامل والسيادة الفلسطينية. ويأتي ذلك بعد خضوع السلطة الفلسطينية للضغوط الأمريكية للعودة إلى المفاوضات على نفس الأسس القديمة، التي لم تؤد إلا إلى إدامة الصراع وتكريس المشروع الكولونيالي الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتكريس وتعميق الانقسام داخل الحركة الوطنية الفلسطينية، وتحييد غالبية الجهد الفلسطيني عن عملية المقاطعة المتصاعدة ضد إسرائيل. لقد كان التجمع الوطني أسوة بالعديد من القوى الفلسطينية، قد أعلن رفضه لاستئناف المفاوضات، ودعا السلطة إلى عدم التورط مجددًا في حلقة جديدة من المفاوضات العبثية التي استؤنفت بعد تراجع السلطة عن شروطها المعلنة المتمثلة في وقف الاستيطان، وفي أن تكون قرارات الأمم المتحدة القديمة والجديدة مرجعية المفاوضات التي ترفض اعتبار الضفة والقطاع أراضي متنازعا عليها بل أراضي محتلة ومعتدى عليها وعلى أصحابها وعلى حقهم في الحرية والاستقلال والعيش بكرامة. إن ما تطرحه الإدارة الأمريكية على الفلسطينيين هو نسخة جديدة من اتفاق أوسلو، بل أقل مما طرح في مؤتمر أنابوليس الفاشل عام 2007، الذي نصّ على أن لا يبقى جندي واحد في الأرض الفلسطينية بعد التوصل لاتفاق.
ويقوم منطق المفاوضات الحالية على عدم إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان، وعلى أن الضفة والقطاع أرض متنازع عليها، وعلى شرعنة تبادل الأراضي، وعلى شرعنة الكتل الاستيطانية الكبيرة، والمساومة على قضية عودة اللاجئين إلى ديارهم، والمطلب الإسرائيلي بالاعتراف بيهودية الدولة.
وبناء على ما تقدم، فإن اللجنة المركزية تعيد التأكيد على إدانتها لهذا الانحياز الأمريكي المتواصل والذي حذرت منه مرارًا، وتدعو القيادة الفلسطينية إلى إظهار الرفض القاطع لهذه الضغوط، ولمحاولة تمديد المفاوضات في ظل فرض منطق الأمن وميزان القوى الحالي كمرجعية لها، بديلاً عن العدل والإنصاف المتمثل في الانسحاب الكامل وتفكيك بنية الاحتلال ونظام الأبارتهايد الإسرائيلي.
تعتبر حكومة نتنياهو أن لب الصراع الإقليمي ضد الفلسطينيين يدور حول مصير أراضي الضفة الغربية المحتلة، وتتمحور استراتيجيتها، كما الحكومات الإسرائيلية السابقة ولكن بوتيرة أعلى وشهية أكبر، في السعي الدؤوب إلى تهويد أكبر مساحة ممكنة من الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لضمها إلى إسرائيل. وتتميز حكومة نتنياهو عن الحكومات الإسرائيلية السابقة في أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة، هو مشروعها الوحيد، الذي ما فتئت تعمل من خلاله إلى خلق أمر واقع استيطاني جديد، وترسيخ نظام الأبارتهايد على الفلسطينيين وفق الخارطة الديمغرافية التي ينشئها الاستيطان؛ تحشر الفلسطينيين في "بانتوستان" أو عدة "بانتوستانات" في المناطق المكتظة بالفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبذلك تتخلص مما يطلق صهيونيا عليه "الخطر الديمغرافي"، وتقوم بضم كل أو معظم أو أكبر مساحة ممكنة من منطقة "ج". لذلك، ومن منطلقات أيديولوجية – سياسية المستندة إلى قاعدة داعمة في الكنيست وفي المجتمع الإسرائيلي وأحزاب الوسط واليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، وإلى موازين القوى المحلية والإقليمية، لا تريد حكومة نتنياهو التوصل إلى حل دائم مع الفلسطينيين في الزمن المنظور، وهي لا تطرح أي تصور لمثل هذا الحل حتى ولو على شكل مناورة سياسية، كما كانت تطرح في السابق بعض الحكومات الإسرائيلية.
لقد أقامت إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة نظاما كولونياليا – استيطانيا – عسكريا – إداريا يعزز المشروع الاستيطاني الإسرائيلي ويحميه ويوفر له مقومات التوسع والازدياد على حساب الشعب العربي الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته، ويحرمه من استغلال ثرواته وخيراته وتطوير ذاته، ويجعل من المستوطنين الكولونياليين الإسرائيليين أسياد الأرض الفعليين. وبات المشروع الاستيطاني الإسرائيلي يهدد مصير الضفة الغربية المحتلة ويشكل خطرا وجوديا على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. وتعتزم الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في تعزيز وتوسيع وزيادة مشروعها الاستيطاني إلى أبعد مدى ممكن.
وقد استفادت إسرائيل في العقدين ونيف الماضيين من غياب استراتيجية فلسطينية وعربية تتصدى للاستيطان وللاحتلال وتدفع إسرائيل ثمن استمرارها بهما. وكذلك استفادت إسرائيل كثيرا مما يطلق عليه "العملية السلمية" ومن المفاوضات الثنائية المباشرة مع السلطة الفلسطينية، واستعملت هذه المفاوضات للاستفراد بالفلسطينيين وللاستقواء عليهم ولتجريدهم من مختلف عوامل قوتهم ولتخفيض تطلعاتهم الوطنية، وكغطاء لاستمرار الاستيطان وكوسيلة ناجحة لتجنب الضغط والعقوبات الدولية وكأداة لتجنب التوصل إلى حل مع الفلسطينيين.
لقد أثبتت التجربة التاريخية في العقود القليلة الماضية أن الخضوع للأجندة الإسرائيلية والاستجابة لشروطها اللامتناهية (فما أن يستجيب الفلسطينيون والعرب لشرط إسرائيلي حتى يظهر شرط إسرائيلي تعجيزي جديد) وتقديم التنازلات لها لا سيما بشأن الاستيطان والانسحاب الكامل إلى الرابع من حدود حزيران/يونيو 1967، لم يزد المجتمع الإسرائيلي والحكومات الإسرائيلية إلا تعنتا بتوسيع المشروع الاستيطاني الإسرائيلي وتمسكا باحتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية. كما أثبتت أيضا التجربة التاريخية في الوقت نفسه أن وتيرة الاستيطان في المناطق الفلسطينية المحتلة قد تقلصت في فترات النضال الوطني الفلسطيني كما حصل بوضوح في فترتي الانتفاضتين الأولى والثانية. وإذا كان هناك عبرة يمكن استخلاصها من سياسة إسرائيل الاستيطانية خلال العقود الماضية فهي أن إسرائيل لن توقف الاستيطان إلا إذا أرغمت على ذلك وجرى تدفيعها ثمنا لا يمكها تحمله أو التعايش معه. وهذا يستدعي قيادة السلطة الفلسطينية وقيادة مختلف التنظيمات والفعاليات الفلسطينية إلى وقفة حقيقية مع الذات لاستخلاص العبر من تجربة العقدين ونيف الماضيين، ووضع استراتيجية فلسطينية شاملة تستوعب وتستند إلى قيم العصر والتغييرات الجارية في المنطقة؛ استراتيجية بمقدورها تفعيل عوامل قوة الشعب العربي الفلسطيني الذاتية والعربية والدولية. إن هذا يستدعي تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بأسرع وقت لتحرير مجمل طاقات الشعب الفلسطيني وتوجيهها كلية ضد الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي. إن اللجنة المركزية ترى أن التعنت الإسرائيلي الرافض لأسس العدالة، والانحياز الأمريكي السافر المتواصل، قد يعجلان في تفجير الوضع وإلى الدخول في جولات جديدة من المواجهات الشاملة. فلا يمكن لشعب خاضع لاستعمار كولونيالي عنصري ويتعرض لتنكر منهجي متواصل لحقوقه ولقمع وحشي، أن يبقى هادئًا. وكل المؤشرات تدل على أن ذلك وشيك.
ومن هنا، تدعو اللجنة المركزية إلى التوقف عن الركض وراء الأوهام، وإلى الأخذ بالمتطلبات الأساسية لإدارة صراع حقيقي ضد المستعمر، المتمثلة في وحدة وطنية وإستراتيجية كفاحية تتصادم معه وبناه القمعية الدموية، وتتصادم دبلوماسيًا وسياسيًا مع علاقات إسرائيل في المحافل الدولية في كل المجالات، في إطار حملة مقاطعة فعالة ومؤلمة للمصالح الإسرائيلية.

برافر والمرحلة القادمة
يحيط الغموض مصير مشروع برافر الاقتلاعي، على الأقل بصيغته المعروفة وببعض تفاصيله الخفية، وذلك منذ أعلن الوزير الإسرائيلي السابق بيني بيغن، أن المخطط لم يجد قبولاً لدى فلسطينيي النقب. وجاء هذا الاعتراف، الذي أخفي لأشهر طويلة، على أثر تطور واتساع الاعتراض الشعبي على المخطط الاقتلاعي في مختلف مناطق الوطن، وصولاً إلى المواجهات العنيفة التي دارت بمحاذاة قرية حورة النقب وحيفا في يوم الغضب 30.11.2013 والتي جرح واعتقل فيها العشرات من المتظاهرين. وكان بيغن أيضًا أشار إلى موقف أوساط اليمين المتطرف المشاركة في الائتلاف التي تريد مخططًا أكثر تطرفًا من صيغته الحالية، الأمر الذي فسّره البعض أيضًا كأحد أسباب التراجع عن قانون برافر بصيغته الأصلية. ولكن ما هو مؤكد هو أن الرفض الذي تطور إلى مواجهات كان عاملاً أساسيًا في إجبار الحكومة الإسرائيلية على إعادة حساباتها. وقد اتهم بيغن قيادة التجمع تحديدًا بالتحريض على مقاومة المشروع الاقتلاعي فعليًا في الميدان. وهذا شرف لنا أن نكون ملتحمين مع أبناء شعبنا دفاعًا عن الوجود والهوية والحق في الحياة الحرّة.
وإذا لخصنا العوامل التي تقف وراء هذا التراجع، فهي: أولاً: صمود أهل النقب في قراهم وأرضهم ورفضهم القاطع للمشروع. ثانيًا: تطور التنظيم الجماهيري لأهالي النقب. ثالثًا: التضامن والمساندة الفعلية والمعنوية من جانب المواطنين العرب وقواهم السياسية والأهلية من الجليل والمثلث والساحل الذين نظموا أيام غضب في هذه المناطق من الوطن. رابعًا: الحراك الشبابي الذي لعب دورًا مركزًا وفعليًا في النضالات الشعبية، وهذا معطى جديد يستحق التوقف أمامه مطولاً لما يحمل من إمكانات هائلة لصالح معركة البقاء والتطور وبناء جيل مبادر وفاعل. خامسًا: العمل البرلماني الموحد بين ممثلي الأحزاب العربية في الكنيست. سادسًا: تضامن القوى اليهودية الإسرائيلية الديمقراطية المعادية للعنصرية والاستيطان. سابعًا: العمل على المسار الدولي الذي يحتاج إلى اهتمام دائم لتطويره وتنجيعه.
لا يعني تراجع الحكومة (التكتيكي) عن برافر انتهاء سياسة الهدم والتهويد والحصار في النقب وبقية مناطق الوطن. إن معركة الاعتراف بالقرى العربية في النقب، وبملكية السكان العرب لأراضيهم، وانتزاع الحق بالتطور الطبيعي، تبقى معركة قائمة ومستمرة بالنسبة لأهل النقب ولكل جماهيرنا العربية الفلسطينية، التي تتعرض لعدوان يومي على حقوقها، ولحملات اعتداء عنصرية وتحريض بدون توقف. وبالتالي فإن المطلوب الآن تعزيز الإنجاز المعنوي الذي تحقق عبر تطوير التنسيق بين القوى الفاعلة والنهوض به إلى مستويات أعلى وعبر توطيد المؤسسات الجماهيرية كاللجان الشعبية والهيئات المحلية والقطرية، ووضع خطة نضال جماهيري جديدة يقف في صلبها تنظيم أصحاب الأراضي في النقب في لجان محلية مكافحة. هذا وأدانت اللجنة استمرار اعتقال العديد من المناضلين الذين شاركوا في مظاهرات الغضب، وتدعو إلى التوقف عن ممارسة سياسة الإرهاب والتخويف، كما تدعو جماهيرنا إلى الوقوف إلى جانب هؤلاء المناضلين. لقد مارس التجمع واجبه الوطني والأخلاقي، وكرس كل ما لديه من طاقة وإمكانيات في إطار الانخراط في المعركة ضد مخطط برافار. كان ذلك بقرار مدروس، أعلن عنه في المؤتمر الأخير للحزب في 24.06.2011، وأرفق في بيان المؤتمر الأخير.. وجاء فيه "إننا ذاهبون للانتصار". وكان التجمع مدركًا ان طريق الانتصار في هذا المشروع يحتاج إلى الخروج عن المألوف واتباع مسار غير تقليدي مثل إغلاق الطرقات وغيرها. إن الوحدة ورفع وتيرة النضال هما ركيزتا النجاح في نضالنا العادل، ونعود ونؤكد أن هدفنا في هذه المعركة هو إفشال مشروع برافر، والتصدي للسياسة االكولونيالية والعنصرية لتي تقف خلفه".

انتخابات السلطات المحلية: أفق جديد
وإختتم البيان:" كما توقفت اللجنة المركزية عند انتخابات السلطات المحلية والبلدية التي أظهرت زيادة ملحوظة في تأثير التجمع الذي فُتحت أمامه آفاق جديدة إذا ما أحسن استغلال الوضع الجديد. وتقرر عقد يوم دراسي مطول في النصف الأول من الشهر القادم لتقييم نتائج الانتخابات والمظاهر الاجتماعية والسلوكية التي رافقتها، ووضع إستراتيجية عمل مستقبلية وطويلة المدى تُعزز دور التجمع وحلفائه في نهوض المجتمع العربي الفلسطيني على كافة الأصعدة. كما ناقشت اللجنة المركزية القضايا التنظيمية الداخلية للحزب بما فيها المالية والبرلمانية والشبابية والنسائية والحراك الشبابي، ودعت للوقوف عندها جميعًا بشكل موسع في الدورة القادمة للجنة المركزية ليومين كاملين في النصف الأخير لشهر شباط القادم" إلى هنا نص البيان.