أقوال الوزير السابق بغين:

تحتاج هذه القضية إلى حل جذري وثابت لا يمكن دفع مثل هذا الحل إلى الأمام من دون تسوية دعاوى الملكية على الأراضي

وهذا الأمر مطلوب من أجل التمكن من تطوير البلدات البدوية ولكي سيكون بالامكان تنفيذ مهمة تطوير النقب الشمالي بحذافيرها وذلك لصالح كل سكانه

إذا لم يصبح مشروع القانون قانونا ستتزايد حدة المشاكل في النقب عاما بعد عام إن هذه هي فعلا صعوبة كبيرة ولكن قد تحدث صعوبة أخطر منها والتحولات التي شهدناها في الكنيست أثناء الشهر المنصرم هي دليل على ذلك

وأفاد أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء للإعلام العربي في بيان وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب أن: "يشكر رئيس الوزراء نتنياهو الوزير السابق بيني بغين على الجهود الحثيثة التي بذلها من أجل تسوية اسكان البدو في النقب وقال: "لقد قام الوزير السابق بغين بهذه المهمة بإيمان والتزام يحتذى بهما. سنستمر بالعمل من أجل إيجاد حل لهذه القضية المهمة من أجل مصلحة جميع سكان النقب". وفيما يلي أقوال الوزير السابق بغين في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم: "يعتبر البدو في النقب الفئة الأكثر حرمانا في إسرائيل وواجب على الحكومة أن تعمل لكي تساعدهم خلال السنوات المقبلة على تحسين أوضاعهم وهذا هو ما هي تقوم به. الميزانية الكبيرة التي تستثمر هناك بإقامة البنية التحتية وببرامج اجتماعية تحظى بأهمية ولكن الأموال بمفردها لا تحل المشكلة التي تتمثل باسكان غير منتظم لعشرات الآلاف من البدو".

تغيير جذري في نص مشروع القانون
تابع البيان: "تحتاج هذه القضية إلى حل جذري وثابت. لا يمكن دفع مثل هذا الحل إلى الأمام من دون تسوية دعاوى الملكية على الأراضي. وهذا الأمر مطلوب من أجل التمكن من تطوير البلدات البدوية ولكي سيكون بالامكان تنفيذ مهمة تطوير النقب الشمالي بحذافيرها وذلك لصالح كل سكانه. يجب تطبيق الحل خلال وقت وجيز, أي سنوات معدودة. ومن أجل القيام بذلك توجد حاجة لسن قانون. وطرحت الحكومة أمام الكنيست مشروع القانون حول تسوية اسكان البدو في النقب الذي حقق الاتزان بين مركبين هامين: توفير مقابل عادل بالأرض وبالمال لأصحاب دعاوى الملكية البدو من جهة وبنود تطبيقية صارمة ضد من يحاول أن يشوش التسوية من الجهة الأخرى. ومنذ بدء النقاش حول مشروع القانون عملت معا جهات يمينية ويسارية, عربية ويهودية على حد سواء, من أجل استغلال معاناة الكثير من البدو, وهي تحاول أن تؤدي إلى غليان الأجواء من أجل الاستفادة من ذلك سياسيا. وأولئك السماسرة بالمعاناة قد يستطيعون تحقيق انجازات معينة وضمان مقاعدهم في الكنيست القادمة ولكنهم لن يستطيعوا بهذه الطريقة أن ينتصروا على الواقع في النقب. وإذا لم يصبح مشروع القانون قانونا ستتزايد حدة المشاكل في النقب عاما بعد عام. إن هذه هي فعلا صعوبة كبيرة ولكن قد تحدث صعوبة أخطر منها والتحولات التي شهدناها في الكنيست أثناء الشهر المنصرم هي دليل على ذلك. وهي تشير إلى نوايا لاحداث تغيير جذري في نص مشروع القانون ولخرق الاتزان الموجود فيها أيضا من خلال المس بالمقابل الذي يعرض لمدعيي الملكية وذلك مع ابقاء وسائل التطبيق بدون أي تغيير فيها. تحقيق هذا التوجه سيؤدي إلى نتيجة سيئة جدا ويجب احباطه ومنعه من الحدوث" كما جاء في البيان.

إيقاف النقاش في الكنيست حول مشروع القانون
واختتم البيان: "قبل عدة أيام أبلغني رئيس الائتلاف بأنه لا توجد أغلبية في صفوف الائتلاف تدعم مشروع القانون بنصه الحالي. وأبلغني أيضا بأنه توجد نوايا باحداث تغييرات ملحوظة بالنص الذي قدمته الحكومة. لا يمكن السماح بالاستحواذ المعادي على مشروع القانون. لا يجوز اختطافه وتشويهه. وبين أمرين سيئين يجب أن نختار الأقل سوء ولذلك طرحت على رئيس الوزراء توصيتين: الأولى - الاستمرار أثناء السنوات المقبلة بتطبيق الخطة الهادفة إلى تطوير البلدات البدوية من خلال هيئة التطبيق برئاسة دورون ألموغ وسلطة تسوية اسكان البدو برئاسة يهودا باخار. وقبل رئيس الوزراء بهذه التوصية. اما الثانية - إيقاف النقاش في الكنيست حول مشروع القانون هذا. ووقبل رئيس الوزراء بهذه التوصية أيضا" الى هنا نص البيان.