بيان الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل:

عودة حسين لإشغال منصبه كمراقب المجلس تشكل تضارب مصالح بارز للعين ومسّ بأمانة الجمهور بالمجلس المحلي عامة

المحامي نضال حايك مدير قسم المرافعة:

نرى بقرار المحكمة قرارًا مهمًّا من خلاله تتوجه الحركة لكل السلطات المحليّة أن تعمل لتهيئة أرضيّة مريحة للترشيح أن تتصرف بحسب أوامر القانون

كثيرًا ما نلحظ في الآونة الاخيرة هذه الظاهرة فيها يستقيل أصحاب مناصب رفيعة في المجلس بهدف ترشيح أنفسهم لمنصب الرئيس وبعدها يحاولون العودة لمنصبهم كأن شيئًا لم يكن

زاهر صالح رئيس مجلس كوكب أبو الهيجاء لموقع العرب:

الالتماس الذي قدمته الحركة من أجل جودة الحكم الى محكمة العمل في حيفا كان غير ضروي وهذا ما عبر عنه قرار المحكمة وهو تحصيل حاصل للقرار الذي اتخذته كرئيس للمجلس المحلي المنتخب حديثا جدا

كان رد القسم القانوني لوزارة الداخلية بخصوص المراقب الداخلي واضحا وحاسما وهو أنه لايستطيع الرجوع الى وظيفته بعد خسارته في الانتخابات في الجولة الأولى وأن محاولته الرجوع الى وظيفته هو أمر غير قانوني وأنه لا يستطيع ايضا الترشح لهذه الوظيفة لمدة 5 سنوات

لقد عملت حسب هذا الرد وهذه التعليمات وارسلت رسالة بهذا الخصوص للمراقب الداخلي في تاريخ 1.12.13 وفوجئت بتقديم الالتماس في تاريخ 3.12.13 ولو تم تحري الموضوع جيدا من قبل الحركة لتبين لهم انه لاداعي لهذا لاالتماس بتاتا

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل، جاء فيه: " أصدرت محكمة العمل اللوائية في حيفا قرارًا يمنع من السيد محمد حسين العودة الى منصبِه كَمراقب المجلس المحلي كوكب أبو الهيجاء، وذلك بعد أن قام بترشيح نفسه لرئاسة المجلس المحلي في الانتخابات الأخيرة وحاول بعدها العودة إلى منصبه، مخالفًا بذلك أوامر القانون" كما جاء في البيان.

المحامي نضال حايك

وجاء في البيان: "هذا وكانت الحرَكة لأجل جودة السُّلطة، بواسطة المحامي نضال حايك، مدير قسم المرافعة، قد قدمت دعوى ضد رئيس مجلس كوكب أبو الهيجاء لكي يعمل فورًا لمنع عودة السيد محمد حسين لمنصب مراقب المجلس، اثر محاولته إشغال المنصب بعد ترشحه للرئاسة في الانتخابات الأخيرة. في الدعوى التي قدمت أشارت الحركة ان في مُزاولة السيد حسين لمنصبه كمراقب المجلس مخالفة واضحة لأوامر القانون الذي يملي على كل من يريد الترشح لرئاسة المجلس، وهو يشغل إحدى الوظائف التي نصّها القانون، يشملها المراقب الدّاخلي للمجلس، أن يستقيل على الأقل 90 يومًا من يوم الانتخابات المعلن" كما جاء في البيان الذي أضاف:"السيد حسين رشح نفسه للرئاسة في الانتخابات الأخيرة، قدم استقالته، وحسب نتائج الانتخابات حصل على 5.5% من الأصوات الأمر الذي لم يمكنه من اجتياز الجولة الأولى. مباشرة بعد ذلك، حاول السيد حسين أن يعود ليشغل منصبه كمراقب المجلس كالمعتاد، ضاربًا بعرض الحائط الأسس القانونية" كما ورد في البيان الذي عممته الحركة من اجل جودة السلطة.

تضارب مصالح بارز للعين
وأضاف البيان: "وشددت الحركة على أن عودة السيد حسين لإشغال منصبه كمراقب المجلس، تشكل تضارب مصالح بارز للعين، ومسّ بأمانة الجمهور بالمجلس المحلي عامة، وبقسم المراقبة تحديدًا، وهو المسؤول الأوّل والأساسي على مراقبة عمل المجلس والحفاظ على أمانتِه. إن القوانين التي تقيّد المرشّحين في إشغال مَناصِب في المجلس المحلي، جاءَت بالأساس لمنع استغلال المرشّح لنُفوذه السياسي والتأثير على المنتخِبين، قبل الانتخابات وبعدها. وبالتالي يحُفظ حقّ المواطن بأن ينتخب مرشحه المناسب لرئاسة المجلس دون أن يكون لعوامل خارجيّة تأثير على قراره" كما جاء في البيان.
وأضاف المحامي نضال حايك، مدير قسم المرافعة: "كثيرًا ما نلحظ في الآونة الاخيرة هذه الظاهرة، فيها يستقيل أصحاب مناصب رفيعة في المجلس بهدف ترشيح أنفسهم لمنصب الرئيس وبعدها يحاولون العودة لمنصبهم كأن شيئًا لم يكن. نرى بقرار المحكمة قرارًا مهمًّا، من خلاله تتوجه الحركة لكل السلطات المحليّة أن تعمل لتهيئة أرضيّة مريحة للترشيح، أن تتصرف بحسب أوامر القانون، وأن تعمل جاهدةً لضمان سلطات محلية بعيدة عن تضارب المصالح وتعمل حسب أسس الإدارة السليمة"، الى هنا نص البيان.

زاهر صالح رئيس مجلس كوكب أبو الهيجاء

تعقيب رئيس مجلس محلي كوكب أبو الهيجاء
وقال زاهر صالح رئيس مجلس كوكب أبو الهبجاء لموقع العرب: "الالتماس الذي قدمته الحركة من أجل جودة الحكم الى محكمة العمل في حيفا كان غير ضروي، وهذا ما عبر عنه قرار المحكمة وهو تحصيل حاصل للقرار الذي اتخذته كرئيس للمجلس المحلي المنتخب حديثا جدا، لقد جرت في كوكب جولة ثانية بتاريخ 4.11.13 وقد فزت أنا برئاسة المجلس واستلمت صلاحياتي بشكل رسمي في تاريخ 27.11.13، وفي تاريخ 26.11.13 كان هناك رد من قبل وزارة الداخلية حيث كنت قد توجهت الى وزارة الداخلية لفحص الوضعية القانونية لعدة أمور ومواضيع ملحة في المجلس المحلي عرفت عنها من قبل سكرتير المجلس، وكان رد القسم القانوني لوزارة الداخلية بخصوص المراقب الداخلي واضحا وحاسما وهو أنه لايستطيع الرجوع الى وظيفته بعد خسارته في الانتخابات في الجولة الأولى وأن محاولته الرجوع الى وظيفته هو أمر غير قانوني وأنه لا يستطيع ايضا الترشح لهذه الوظيفة لمدة 5 سنوات".
وأضاف زاهر صالح قائلا: "لقد عملت حسب هذا الرد وهذه التعليمات وارسلت رسالة بهذا الخصوص للمراقب الداخلي في تاريخ 1.12.13 وفوجئت بتقديم الالتماس في تاريخ 3.12.13 ولو تم تحري الموضوع جيدا من قبل الحركة لتبين لهم انه لاداعي لهذا الالتماس بتاتا".