المحامي محمد وليد معلواني :

اكتشف بعض السائقين بعد فوات الأوان أن بوليصة التأمين التي بموجبها تم تأمين الاستخدام للسيارة المستعملة من قبلهم لا تغطي إستخدامهم الشخصي

يحدث أحياناً أن يقوم مالك لسيارة بالسماح لأحد معارفه أو أقرباء بإستخدام سيارته دون أن يفحص إن كان هذا الشخص يملك رخصة قيادة سارية المفعول أم لا فيتسبب السائق بحادث طرق وعندها فقط يتبين أن بوليصة ألتأمين لا تغطي هذا الحادث

 يُرجى من كل شخص فحص شروط بوليصة التأمين التي بحوزته هل تشمل على شروط إعفاء معينة وكذلك التأكد من أهلية أي شخص ينوي إستخدام سيارته لشخص آخر

على ضوء الارتفاع المتزايد لحوادث الطرق وخاصة لحوادث طرق صعبه تحدث غالبا وعلى وجه الخصوص بين أوساط الشباب وصغار السن، نشهد في المقابل إزدياداً مقلقاً وملحوظاً لظاهرة السياقة أو استخدام المركبات على أنواعها، دون وجود تأمين لهذا الاستخدام وأحياناً دون وجود لبوليصة التأمين الالزامية والتي بموجبها تتم تغطية أي تعويض أو مصاريف علاجية تنجم إثر إصابة جسدية أو نفسية عقب حادث الطرق .

المحامي محمد وليد معلواني

وبناءاً على ذلك ناشد المحامي محمد وليد معلواني كل من يستخدم سيارة وكل أب وكل شاب أن لا يتهاون في مسألة قيادة سيارة بدون حيازته على رخصة قيادة أو بدون وجود بوليصة تأمين للسيارة، سواء كانت بوليصة تأمين حوادث وأضرار في الممتلكات أو بوليصة التأمين الإلزامي .

الحرص على اقتناء بوليصة تأمين 
وحول سؤال عن مسئولية من تسبب في حادث الطرق، قال المحامي محمد معلواني :"في مثل هذه الحالات يجد المسؤول عن التسبب في حادث الطرق نفسه عرضةً لتقديم دعاوى شخصيه ضده، لدفع مبالغ طائلة لطرف آخر الامر الذي ما كان ليحدث لولا عدم الحرص على اقتناء بوليصة تأمين ملائمة للسائق أو المستخدم، وفي بعض الحالات المؤسفة، وصل مبلغ التعويض الذي أُلزم به أحد المواطنين نتيجة تسببه لحادث طرق، أسفر عن إصابات جسدية وأضرار لمركبات أخرى، الى بضع مئات آلاف الشواقل مجتمعة .

هل لك ان تعرض علينا حالات اخرى في هذا المجال؟

المحامي محمد معلواني اجاء للعرب قائلا :"في حالات أخرى فقد اكتشف بعض السائقين، بعد فوات الأوان أن بوليصة التأمين التي بموجبها تم تأمين الاستخدام للسيارة المستعملة من قبلهم لا تغطي إستخدامهم الشخصي أو العيني، نتيجة عدم إعلامهم مسبقا بوجود بند شرطي يحد من مفعولية هذا التأمين، لسبب أو لآخر، ومنها على سبيل المثال وجود شرط بعدم تغطية إستعمال السيارة وتأمينها لسائق جديد أو لمن هم دون سن الرابعة والعشرون أو الثلاثون أو ما شابه ذلك، فعندها تتبرأ شركة التأمين من مسؤوليتها عن تعويض متضرري حوادث الطرق في مثل هذه الحالة .

ماذا لك ان تقول ان بعض من مالكي السيارة يسمح لمعارف له باستخدام سيارته بدون فحص حول ماهية ونوعية التامين؟

المحامي محمد معلواني اجاب:"قد يحدث أحياناً أن يقوم مالك لسيارة بالسماح لأحد معارفه أو أقرباء بإستخدام سيارته، دون أن يفحص إن كان هذا الشخص يملك رخصة قيادة سارية المفعول أم لا، فيتسبب السائق بحادث طرق وعندها فقط يتبين أن بوليصة ألتأمين لا تغطي هذا الحادث، لأن رخصة القيادة لهذا السائق أو الصديق أو القريب تكون مسحوبة أو محجوزة بسبب عدم قيام هذا السائق بدفع غرامات لمدة تزيد عن 12 شهراً، فعندها أيضاً تصبح قيادة السيارة من قبل هذا الشخص غير مُؤمّنة، رغم وجود بوليصة تأمين سارية المفعول، أي أنه يجب علينا أن نفهم جيداً أن مسألة إلزام شركة تأمين بدفع تعويضات نتيجة حصول أضرار في الممتلكات (سيارة، مبنى) أو حدوث أضرار جسدية أو نفسية لمصابي حوادث الطرق مرهون ليس فقط بمجرد وجود بوليصة تأمين للسيارة المستخدمة وإنما أيضاً مرهون بأهلية السائق المستخدم نفسه للسيارة المؤمنة، حسب شروط البوليصة وحسب صلاحية رخصة القيادة للسائق وأيضاً صلاحية رخصة السيارة نفسها، في حال كان الحديث عن تعويض أضرار في الممتلكات أو في السيارة لأن صلاحية رخصة السيارة يعتبر شرطاً اساسياً لسريان مفعول بوليصة التأمين في هذه الحالة .

ما لديكن ان تفيدنا حول انه هنالك حالة التسبب بأضرار جسدية أو نفسية عقب حادث طرق بدون ان تكون هناك بوليصة تامين الزامي  ما هي نتائج امر من هذا النوع؟

في حالة التسبب بأضرار جسدية أو نفسية أو لا سمح الله وفاة عقب حادث طرق، بدون أن تكون هناك بوليصة تأمين إلزامي للسيارة أو بدون أن تكون رخصة القيادة للسائق سارية المفعول، فعندها يمكن للمصاب أو عائلته التقدم بدعوى ضد صندوق التعويضات، والتي تقوم بدفع التعويض عن الاضرار الجسدية أو النفسية، في الوقت الذي يحق لصندوق التعويض الرجوع الى السائق الغير مؤهل ولصاحب السيارة أيضاً بدعوى قضائيه، يتم من خلالها طلب إلزامهما بإرجاع كل مبلغ قامت (קרנית) بدفعه للمتضررين (الطرف الثالث ) .

اصلاح الامور
وفي نهاية حديثه لخص المحامي محمد معلواني حدثة قائلا:" في النهاية يُرجى من كل شخص فحص شروط بوليصة التأمين التي بحوزته، هل تشمل على شروط إعفاء معينة، وكذلك التأكد من أهلية أي شخص ينوي إستخدام سيارته لشخص آخر، فلا حَرَج من سؤال هذا السائق عن صلاحية رخصته أو عن جيله وعمره وسنوات حيازته لرخصة قيادة، قبل السماح له بإستخدام السيارة، تجنباً لحدوث ما لا يحمد عقباه، وعندها يكون الأوان قد فات لأصلاح الامور، وهنا لا بد من الاشارة الى ان هذه المقابلة لا تعتبر بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية ولا يجوز الاعتماد عليه كاستشارة قانونية ويجب التوجه الى محام مختص لفحص كل حادثة وظروفها.