سامي العلي:

الهدف من البرنامج والدعوة هو تجديد واستئناف النضال وتوحيد الجهود الرسمية والشعبية لمجابهة الساتر الترابي العنصري وكسر الحصار عن قريتنا

الساتر الترابي الفاصل يندرج ضمن سياسات العنصرية التمييز والترانسفير الإسرائيلية الهادفة إلى خنق المواطنين العرب في قراهم ومدنهم وتحجيم عدد الفلسطينيين بأقل مساحة ممكنة

بمناسبة الذكرى الـ11 لبناء جدار الفصل العنصري بين بلدة جسر الزرقاء العربية وقيسارية اليهودية، أعلنت اللجنة الشعبية من أجل جسر الزرقاء، عن برنامج نضالي لإزالة الساتر الترابي الفاصل بين البلدين. ودعت اللجنة الشعبية الأطر الشبابية والاجتماعية والرسمية والحركات السياسية في البلدة لإحياء وتفعيل النضال ضد السور الترابي، من خلال سلسلة فعاليات تمتد على مدار شهر كانون الأول.

سامي العلي

 وقال سامي العلي، عضو المجلس المحلي عن التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس اللجنة الشعبية: "إن الهدف من البرنامج والدعوة هو تجديد واستئناف النضال وتوحيد الجهود الرسمية والشعبية لمجابهة الساتر الترابي العنصري وكسر الحصار عن قريتنا". وأشار العلي إلى أن الساتر الترابي الفاصل يندرج ضمن سياسات العنصرية، التمييز والترانسفير الإسرائيلية، الهادفة إلى خنق المواطنين العرب في قراهم ومدنهم، وتحجيم عدد الفلسطينيين بأقل مساحة ممكنة، والتضييق عليهم في جميع نواحي حياتهم، وهو إحدى ابرز صور الاضطهاد في السنوات الأخيرة، على غرار جدار الفصل العنصري الذي بنته الحكومة الإسرائيلية على ضفتي الخط الأخضر".
وأضاف العلي: "المسوغات التي تضعها السلطات الإسرائيلية لإقامة هذه الجدران الفاصلة، تكشف عن التوجه العنصري تجاه فلسطينيي الـ48. ومن هذه المسوغات مثلاً، حماية السكان اليهود من السرقة والضجة والحفاظ على أمنهم الشخصي، والمحافظة على أسعار الأراضي والشقق السكنية في المناطق اليهودية".

بداية الحكاية
هذا وفي شهر تشرين الثاني عام 2002 فوجئ سكان جسر الزرقاء بالشروع في أعمال بناء لسور ترابي يقام في منطقة التماس بين جسر الزرقاء العربية وبلدة قيساريا اليهودية، وتحديدا على طول الحدود الجنوبية لجسر الزرقاء، بهدف الفصل بين البلدتين. وقد تمت إقامة السور من قبل "شركة تطوير قيساريا" وبتمويلها، بدون ترخيص قانوني ودون التنسيق مع مجلس جسر الزرقاء المحلي وبدون علم سكان البلدة. ويصل الساتر الترابي إلى طول 1.5 كم وبارتفاع 4- 5 أمتار. في حين غرست على جوانبه أشجار ونباتات ليكتسب منظرا طبيعيا وتم تمهيد درب للسير على امتداد قمته.
وقال المواطن سامي فضيلي، المجاور للسور الترابي: "وصف الجدار من قبل شركة تطوير قيساريا بأنه سور مانع للصوت، وحسب ادعائهم أقيم السور كرد على "إزعاجات" صوتيه يعاني منها سكان قيسارية بسبب الضجيج الذي ينبعث من جسر الزرقاء والصادر عن (المؤذن، موسيقى صاخبة، حفلات وإطلاق ألعاب نارية) وكلها طبعا حجج واهية. كما ادعت الشركة أن السور يحمي سكان قيسارية من آفة السرقات التي يتعرضون لها، من قبل مجموعة من سكان جسر الزرقاء الذين "يتسللون" إلى قيسارية ويسرقون أغراضا من ساحات البيوت، كما ادعت أيضا أن مجاورة الأحياء الشمالية من قيسارية للقرية العربية خفض من قيمة الأراضي والمنازل والعقارات في هذه المنطقة لاسيما وان قيسارية تعتبر مدينة الأثرياء".
وأضاف فضيلي: "لقد خرجنا بنضال شعبي ضد بناء السور الترابي، ونصبنا خيمة اعتصام في منطقة التماس مع قيسارية، كما توجهنا للقضاء الإسرائيلي بمحاولة لمنع بناء السور، ولكن للأسف كافة جهودنا لم تثمر، إذ خنعت السلطات الإسرائيلية لمطالب الأثرياء والنخب العسكرية والسياسية والاقتصادية التي تسكن قيسارية اليوم، وسكنها رؤساء الدولة والحكومة الإسرائيلية المتعاقبين، ويمتلك رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو بيتا في قيسارية أيضا ".

خنق وحصار
جسر الزرقاء هي القرية العربية الساحلية الوحيدة في إسرائيل، يعاني سكانها البالغ عددهم نحو 13 ألف نسمة، وضعاً اقتصادياً واجتماعياً صعباً للغاية. وتعاني القرية أيضا اكتظاظا سكنيا وأزمة سكانية خانقة بسبب مسطح البناء الضيق للغاية، فمنطقة نفوذ القرية لا تتعدى ال- 1600 دونم، إضافة إلى البنى التحتية المتردية والنواقص في مجالات كثيرة والمظاهر السلبية والتحديات.
وتقبع القرية منذ سنوات عديدة تحت حصار، إذ يحد البلد من الشرق الشارع السريع حيفا ـ تل أبيب (شارع الشاطئ)، ومن الشمال المحمية الطبيعية (وادي التماسيح)، ومن الجنوب الجدار الفاصل، ومن الغرب في طبيعة الحال البحر.
ويستعرض بسام محمد عماش، عضو اللجنة الشعبية في قرية جسر الزرقاء إسقاطات السور الترابي ويقول: "إن الحاجز الترابي حد من توسع القرية جنوبا ومنع شق الشارع الالتفافي للقرية، ومس بشكل قاسٍ بالمحيط القريب وسد منظر البحر والطبيعة، وأحدث تلوثا بصريا، ويؤدي إلى الإحباط والشعور بالاكتئاب لدى السكان جميعا، خصوصا القاطنين في الحي الجنوبي".
ويضيف عماش: "جسر الزرقاء من أفقر البلدات العربية وتقع في التدريج 2 على السلم الاجتماعي- الاقتصادي. وتعاني القرية منذ سنوات طويلة اكتظاظا كبيرا وافتقارا لأراضي البناء والمرافق العامة، ونسبة بطالة مرتفعة، وإهمالا وتهميشا من جانب السلطات الإسرائيلية المختلفة".

بسام عماش

سامي فضيلي