مؤسسة الاقصى:

نحدر من خطورة طرح اقتراح قانون احتلالي اسرائلي يسعى الى تقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا خاصة وان الذي يقود هذا المقترح رأس الهرم الاحتلالي الاسرائيلي متمثلاً بوزراء ونواب وزراء في حكومة نتيياهو

يشمل أغلب الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي من ضمنها "حزب الليكود " و"البيت اليهودي" وعددا من أعضاء الكنيست في أحزاب أخرى

قالت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" في بيان لها الجمعة 1/11/2013م إن نائب وزير الأديان الاسرائيلي سيعرض يوم الاثنين القادم 4/11/2013م مقترح قانون تقسيم المسجد الاقصى بين المسلمين واليهود لتحديد مواقع وأزمنة لتأدية صلوات يهودية فردية وجماعية في المسجد الأقصى، وذلك خلال جلسة خاصة تعقدها لجنة الداخلية في الكنيست الاسرائيلي بهذا الخصوص، وقد وجهت الدعوة لجهات عديدة للمشاركة منها ممثلين عن وزارات في حكومة "نتنياهو" وممثلين عن منظمات الهيكل المزعوم. الى ذلك فقد كان لافتا اليوم أن عددا من الصحف ووسائل الاعلام الاسرائيلية أفردت تقارير واسعة حول موضع مقترح المشروع ، واعتبرت المؤسسة ان هذا التزامن والتوقيت والتوافق بين وسائل الاعلام الاسرائيلي هو بمثابة تهيئة الرأي العام المحلي والاقليمي والعالمي لتغيير الوضع في المسجد الاقصى من قبل الاحتلال الاسرائيلي".

تحويل جزء من الاقصى الى كنيس يهودي
وأضاف البيان: "من جهتها حذرت "مؤسسة الأقصى " من خطورة طرح اقتراح قانون احتلالي اسرائلي يسعى الى تقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا ، خاصة وان الذي يقود هذا المقترح رأس الهرم الاحتلالي الاسرائيلي متمثلاً بوزراء ونواب وزراء في حكومة نتيياهو، يشمل أغلب الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي ، من ضمنها "حزب الليكود " و"البيت اليهودي" وعددا من أعضاء الكنيست في أحزاب أخرى .وان المسجد الأقصى بكل مساحته ال 144 دونم ، ما فوق الأرض وما تحتها هو حق خالص للمسلمين وحدهم ، ولا حق لغيرهم ولو بذرة تراب واحدة، مشيرة انه لن يقبل مسلم واحد على وجه الأرض بتقسيم المسجد الاقصى، وتحويل جزء منه الى كنيس يهودي".

التصدي للخطر
واختتم البيان: "بدورها أشارت المؤسسة أنها كانت قد كشفت خلال الاسبوعين الأخيرين بالوثائق والخرائط تفاصيل مقترح مشروع قانون تقسيم المسجد الأقصى، وأعدت أكثر من تقرير صحفي في الموضوع ، من بينها تقارير باللغة الإنجليزية ، وطالبت الجميع بالعمل الفوري للتصدي لهذا الخطر الداهم على المسجد الأقصى" الى هنا نص البيان.