النائب عفو إغبارية في خطابه حول حجب الثقة عن الحومة باسم الجبهة والموحدة والتجمع:

عليكم أن تكُفّوا عن الأكذوبة الأمنية والانصياع للقرارات الدولية

حكومة معادية للسلام وتمارس سياسة إقصاء وتمييز عنصري ضد مواطنيها لا تستحق الثقة ويجب إسقاطها

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب عفو إغبارية، جاء فيه:"في خطابه حول حجب الثقة عن الحكومة باسم كتل "الجبهة"، "الموحدة والعربية للتغيير" و "التجمع" اتهم النائب عفو إغبارية نواب الائتلاف الحكومي اليمينيين بتحريض الشارع الاسرائيلي على العنف، وخاصة في خطاباتهم اليوم في هيئة الكنيست العامة بألفاظهم المسمومة ضد تحرير الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين الذين تم أسرهم قبل اتفاقيات أوسلو".

وأضاف البيان:"وقال إغبارية، أن الأسرى المفرج عنهم اليوم قضوا 17 عامًا هباءً، حيث كان من المفروض أن تحترم دولة إسرائيل الاتفاقيات التي أبرمت مع الفلسطينيين، ولكن صوت اليمين التحريضي الذي نسمعه اليوم هو امتداد لحملة تحريض متواصلة أدت إلى مقتل يتسحاق رابين رئيس حكومة اسرائيل في حينه وقتلت بذلك عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

الأكذوبة الأمنية
وتابع البيان: "هذا وقد جوبه خطاب النائب إغبارية بمقاطعات مسعورة من نواب اليمين، وردَّ إغبارية عليهم باتهامهم بشكل مباشر بأن هذه السياسة العمياء المعادية للسلام تهدد حياة منتخبي الجمهور وممثلي القوى المتعطشة للسلام الحقيقي المبني على احترام المعاهدات والاتفاقيات المبرمة والتي في مركزها إقامة الدولة الفلسطينية في حدود الـ67، وفضلا عن احترمها تواصل حكومات اسرائيل المتعاقبة إقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية. وقال إغبارية موجّها كلامه لنواب اليمين المتطرف: "ذهبتم للتفاوض مع الفلسطينيين حول حدود الـ67 ، فأية حلول تعرضونها على الفلسطينيين، اين ستقوم الدولة بنظركم على الغيوم؟...عليكم الانصياع للقرارات الدولية والتوقف عن الاستيطان وتحريض المجتمع الاسرائيلي بالأكذوبة الأمنية".

أي مساواة؟
وزاد البيان:"وحول القضايا الاجتماعية قال إغبارية للائتلاف الحكومي: "بعد فشلكم الذريع في القضية السياسية، فشلتم ايضا في القضية الاجتماعية، ففي الانتخابات المحلية الأخيرة كانت ممارساتكم تؤدّي إلى تحويل السلطات المحلية العربية إلى جيتوات، من خلال عدم المصادقة على الخرائط الهيكلية للبلدات العربية، حيث غالبية الخرائط الهيكلية للبلدات العربية مكدّسة منذ عشرات السنين في أدراج وزارة الداخلية وبالتالي تسعى الحكومة الحالية لتهجير أكثر من 40 ألف مواطن في النقب من بيوتهم بهدف إقامة المستوطنات اليهودية على أراضيهم، ثم تتباهون بديمقراطيتكم الموهومة". كذلك الأمر، إن عدم إتاحة الفرصة لإقامة مناطق صناعية، يزيد من نسبة البطالة ويعيق توفير فرص عمل للمواطنين العرب فعن أية فرص عمل وأي مساواة تتحدثون؟". وأنهى إغبارية خطابه بالقول أن حكومة معادية للسلام، وتمارس سياسة إقصاء وتمييز عنصري ضد مواطنيها لا تستحق الثقة ويجب إسقاطها" إلى هنا نص البيان.