سكرتير الحركة الوطنية الأسيرة في الداخل الفلسطينيّ (الرابطة)- أيمن الحاج يحيى:

بينت يحاول في هذا القانون أن يخاطب جمهوره المتطرف وتحقيق أكبر مقدر ممكن من الابتزاز من السلطة الفلسطينية بالإضافة إلى حسابات حزبية أخرى

قضية تحرير الأسرى أخذت أبعادًا تختلف عما أعلن عنه في البداية، حيث أعلنت السلطة الفلسطينية أن قضية الإفراج عن الأسرى غير مرتبطة بتقدم المفاوضات او في ابتزاز سياسي آخر

يجب عدم قبول الإفراج عن أسرى مقابل تنازل عن الثوابت الوطنية واسرائيل ملزمة بالإفراج عن هؤلاء الأسرى قبل 20 عامًا وليس اليوم ولكنها نفس السياسة الإسرائيلية ونفس الحجج نواجهها منذ 20 عامًا

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب تعقيب الحركة الوطنية الأسيرة في الداخل الفلسطينيّ (الرابطة) على لسان سكرتيرها ايمن الحاج يحيى، على نيّة حزب البيت اليهودي اليميني برئاسة المتطرف "نفتالي بنت" تقديم مشروع قانون للجنة التشريعات في الحكومة الإسرائيلية يقضي منع الإفراج عن أسرى فلسطينيين سواءً كان ذلك في أي اتفاق سياسي وحتى في صفقات تبادل الأسرى، جاء فيه ما يلي :"مشروع القانون يأت في سياق سباق الابتزاز التي تقوم به أطراف الحكومة اليمينية، من يبتز أكثر. قضية تحرير الأسرى أخذت أبعادًا تختلف عما أعلن عنه في البداية، حيث أعلنت السلطة الفلسطينية أن قضية الإفراج عن الأسرى غير مرتبطة بتقدم المفاوضات او في ابتزاز سياسي آخر، بنيامين نتنياهو يعلن اليوم أن الإفراج عن الأسرى يأت في مقابل الاستمرار ببناء المستوطنات، وتسيبي لفني تحاول أن تكون "كاثوليكية أكثر من البابا" وتتهم بنت واليمين المتطرف بأنهم لو وافقوا على تجميد الاستيطان لما اضطروا للإفراج عن الأسرى".

ايمن الحاج يحيى

وتابع البيان:" بينت يحاول في هذا القانون أن يخاطب جمهوره المتطرف وتحقيق أكبر مقدر ممكن من الابتزاز من السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى حسابات حزبية أخرى. ونتساءل كم مرة يجب أن تدفع السلطة ثمن الإفراج عن عشرات الأسرى، ولكم جهة عليها أن تدفع؟! بهذا الموضوع نتمسك بموقف عميد الأسرى كريم يونس الذي دعا القيادة الفلسطينية من داخل سجنه إلى رفض التخلي عن الثوابت الفلسطينية مقابل الإفراج عنهم ووقف هذه المفاوضات العبثية التي يبدو أن لا طائل من ورائها اذ اخرج من مضمونه كافة العناوين التي استخدمت في شرعنة هذه المفاوضات".

تغيير الرد 
وزاد البيان:"هذا هو الموقف التي يجب أن تتمسك به القيادة الفلسطينية، ويجب أن يكون، يجب عدم قبول الإفراج عن أسرى مقابل تنازل عن الثوابت الوطنية. اسرائيل ملزمة بالإفراج عن هؤلاء الأسرى قبل 20 عامًا وليس اليوم، ولكنها نفس السياسة الإسرائيلية ونفس الحجج نواجهها منذ 20 عامًا. من الواضح جدًا أن الرفض الفلسطيني لهذه السياسة منذ عقدين أثبتت عدم جدواها لذا يجب تغيير الرد وأدوات الرد" إلى هنا نص البيان كما وصلنا.