قاضي المحكمة المركزية في مدينة الناصرة في قراره:

على جرايسي ومحاميه أن يقدموا لغاية ظهيرة يوم غدٍ 28.10.2013 قائمة محتلة بأسماء المجندين الذين صوتوا حسب ادعائهم مرفقة بتفاصيل عينية عنهم كأرقام الهويات وأرقامهم الشخصية في الجيش وارقام هواتفهم

قررت المحكمة إبقاء أمر منع نشر النتائج ساريًا حتى يوم الخميس وهو موعد الجلسة القادمة والتي فيها سيتم البت بشكل عيني ونهائي بعد ايجاد التصاريح والتفاصيل عن الجنود الذين مارسوا حقهم بالاقتراع

المحكمة تتمحور حول اصوات المجندين فقط 

الجبهة قدمت الطلب مرفقًا بسبعة تصاريح مشفوعة بالقسم موقعة من المجندين الذي يدعوّن انهم صوتوا 

أطلب ان يقوم مجموعة من وجهاء المدينة وكبارها بالتوسط بين ألأطراف لحل الخلاف خارج اطار المحاكم من اجل التوصل الى تسوية ترضي جميع الاطراف، وتهدئ المدينة وسكانها

أصدر قاضي المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، أشر كولا، بعد ظهر اليوم الخميس قراره بشأن الجلسة التي عقدت اليوم للتداول في الطلب الذي قدمته جبهة  الناصرة لإعادة النظر بنتائج الإنتخابات غير الرسمية التي تشير الى فوز المرشح علي سلام برئاسة البلدية، مرفقًا بتصاريح موقعة من قبل 17 مجندًا.


صورة حصرية من داخل قاعة المحكمة

وجاء في قرار القاضي، ردًا على ادعاءات الجبهة أن "هنالك قائمة بـ 42 اسمًا لمجندين في الجيش الاسرائيلي الذين ادلوا بأصواتهم خارج مدينة الناصرة وبالتحديد كلٌ في معسكره الذي يخدم فيه"، إن "على جرايسي ومحاميه أن يقدموا لغاية ظهيرة يوم غدٍ 28.10.2013 قائمة محتلة بأسماء المجندين الذين صوتوا حسب ادعائهم، مرفقة بتفاصيل عينية عنهم مثل ارقام الهوية والرقم الشخصي للجندي وأيضًا رقم الهاتف. وجاء في قرار القاضي ايضًا ان على ممثلة وزارة الداخلية في المحكمة، حايا صادري، أن تتوجه لقيادة الجيش او لمكتب الامن لتؤكد أن الأسماء المشمولة في القائمة هذه قام اصحابها بالتصويت حقًا، والتوصل الى تفاصيل حول مكان تصويتهم والى اين ارسلت المغلفات التي تحوي اختيارهم اذا وجدت".

أمر منع نشر
ومع ذلك فقد قررت المحكمة إبقاء أمر منع نشر النتائج ساريًا حتى يوم الخميس وهو موعد الجلسة القادمة، والتي فيها سيتم البت بشكل عيني ونهائي بعد ايجاد التصاريح والتفاصيل عن الجنود الذين صوتوا للأطراف. هذا وقال القاضي اشر كولا خلال الجلسة طالبًا ان يقوم مجموعة من وجهاء المدينة وكبارها بالتوسط بين ألأطراف لحل الخلاف خارج اطار المحاكم من اجل التوصل الى تسوية ترضي جميع الاطراف، وتهدئ المدينة وسكانها. واشار القاضي الى انه يفضل هذا الحل عن أي حل قد يتخذ داخل اروقة المحاكم.

اصوات ذوي الاحتياجات الخاصة
وقال قاضي المحكمة المركزية، ان قراره السابق بشأن الاصوات التي ادلى بها ذوي الاحتياجات الخاصة مازال هو نفسه، وانه لا يمكنه ان يقرر بشأنها وان على الجبهة فيما اذا اعترضت عليها ان تتوجه للقضاء بعد نشر النتائج الرسمية.

تفاصيل سابقة
هذا وكانت جلسة المحكمة قد انطلقت في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الأحد الللنظر في طلب جبهة الناصرة فرز 42 صوتًا وشهدت المحكمةتواجدًا مكثفًا للشرطة والوحدات الخاصة تحسبًا لحدوث أي طارئ.

علي سلّام يصل الى المحكمة
وقال علي سلام في معرض حديثه لدى وصوله للمشاركة في الجلسة في المحكمة:"شعوري لم يتغير منذ يوم الثلاثاء حقيقةً، فالجمهور النصراوي أراد التغيير وإنتخبني رئيسًا جديدًا للبلدية". وعن جلسة المحكمة قال:"هذه ليست سوى خزعبلات فارغة، من اجل تنغيص فرحتنا بالإنتصار ومن اجل تمديد الوقت". وفي كلمة موجهة للجبهة مقدمة الطلب والالتماس للمحكمة قال سلّام:"عليهم ان يخجلوا من انفسهم، هذا عيب عليهم، ويجب ان يعترفوا بالهزيمة والخسارة، وعلى المهندس رامز جرايسي ان يقف ليعترف وليباركنا لنا بالنصر".
واضاف:"النتيجة محسومة، وشعب الناصرة قرر منذ صبيحة الاربعاء ان علي سلام رئيس البلدية".

تضارب الانباء حول دخول رامز جرايسي من الأبواب الخلفية للمحكمة
 ويشار الى ان المهندس رامز جرايسي مقدم الطلب بأسمه شخصيًا لم يدخل الى المحكمة من الباب الرئيسي، كما افاد مراسل موقع العرب، وانما ممثليه المحامين فقط، الى جانب نائب رئيس البلدية السابق مصباح زيّاد وعدد من اعضاء الجبهة.
ولاحقًا افاد مراسلنا الى ان هنالك انباء تشير الى دخول جرايسي من الأبواب الخلفية للمحكمة نظرًا لتجمهر العشرات من مؤيدي قائمة ناصرتي - على ما يبدو.

المئات من مؤيدي علي سلام يتواجدون في باحات المحكمة
وقال مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب ان المئات من مؤيدي علي سلام وقائمة ناصرتي يتواجدون منذ ساعات الصباح في باحات المحكمة من اجل الوقوف الى جانب مرشحهم ودعمه.

يوسف عيّاد - مرشح الموحدة يصل الى المحكمة
هذا ويحضر المحكمة ايضًا رجل الاعمال والمقاول يوسف عيّاد مرشح الرئاسة الذي حصلت قائمته القائمة الموحدة على مقعد واحد في المجلس البلدي.

التوجه الى المحكمة 
هذا وقال علي سلام، خلال احتفال النصر الذي نظمته قائمة ناصرتي مساء أمس: "الجبهة ورامز لم يرضوا بالامر وبدلا من ان يباركوا لنا بهذا الانتصار بعد ان خدمتهم اكثر من 20 عاما قالوا ان هناك صندوق لذوي الاحتياجات الخاصة لم يفرز، وبعد ذلك صندوق الجنود".

بيان الجبهة
ووصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الأحد، بيان صادر عن جبهة الناصرة الديمقراطية، جاء فيه ما يلي: "قدمت جبهة الناصرة من خلال مندوبيها، وبواسطة المحاميين عماد دكور وآدم فيش، إلتماسها الى المحكمة المركزية بهدف إلزام لجنة الإنتخابات فتح مغلفات التصويت لمحدودي الحركة، والتي تمت بمغلفات مزدوجة، لم تقم لجنة الإنتخابات بفرزها وإعتبرتها أصواتًا لاغية، قبل أن يتم فتحها، بحجة عدم وجود توقيع سكرتير الصندوق على النموذج المرفق للمغلفات المزدوجة، المر الذي يتعارض مع القانون، ومع موقف مدير الإنتخابات لبلدية الناصرة عماد عرايدي، وبما يتعارض مع إستشارة الموقف القانوني الذي تم عرضه على اللجنة" كما جاء في البيان.

تقديم إلتماس 
وتابع البيان "وما يجعل مثل هذا القرار أكثر خطورة هو أن عدد الأصوات التي قررت اللجنة إلغاءها هو 42 صوتًا، في الوقت الذي كان فيه فارق الأصوات في تلك اللحظة بين المرشحين 21 صوتًا فقط، وبذلك تصرفت لجنة الإنتخابات بما يتعارض مع القانون وتوجهات وموقف مدير الإنتخابات الذي تلقى إستشارة قانونية بهذا الشأن، بلزوم فتح وإحصاء هذه الأصوات. وكان مدير لجنة الإنتخابات قد قال بشكل لا يقبل التأويل خلال جلسة لجنة الإنتخابات، أن عليها فتح وإحصاء أصوات محدودي الحركة، وذلك بناءً على الإستشارة القانونية التي تلقاها. إن رفض لجنة الإنتخابات لهذا الأمر معناه عدم إعطاء صورة حقيقية لرغبة الناخب والحسم الديمقراطي، ما دفع الجبهة الى تقديم التماسها الذي سيتم هذا اليوم (الأحد 27.10.2013) أمام المحكمة المركزية" كما جاء في البيان.

منع نشر النتائج 
واختتم البيان "هذا، وكانت الجبهة قد قامت بخطوة لإعتبارات قضائية، يوم الخميس الماضي، بعد تعنّت مدير الإنتخابات ولجنة الإنتخابات بنشر نتائج للإنتخابات رغم عدم إستكمال فرز صندوق محدودي الحركة، تمثلت بتقديم إلتماس للحصول على أمر قضائي لمنع نشر النتائج غير الكاملة، وإستعمال حجة عدم إحضار وفرز الأصوات من قوى "الأمن" (شرطة وجيش وحرس حدود)، ممن صوتوا خارج الناصرة بمغلفات مزدوجة، كما تم ذلك في كل إنتخابات سابقة (في الإنتخابات الماضية تم إحضار وفرز 51 صوتًا من هذا النوع). وقد نجح هذا المسار القضائي المحدود بالحصول على أمر المنع المؤقت، ومنع لجنة الإنتخابات من إصدار نتائج غير نهائية وإعتبارها نهائية، مما أتاح تقديم الإلتماس الجوهري حول رفض لجنة الإنتخابات وبما يتعارض مع القانون، فرز أصوات محدودي الحركة الـ (43). وسيتم هذا اليوم (الأحد) بحث الإلتماسين أمام المحكمة" الى هنا نص البيان.

علي سلام يغادر قاعة المحكمة ويقول: انا رئيس البلدية ابتداء من يوم الاربعاء
وقال علي سلام المرشح للرئاسة فور مغادرته قاعة المحكمة:انا رئيس البلدية وابتداء من يوم الاربعاء.

تاجيل البت في القرار ليوم الخميس
هذا وبحسب المعلومات الواردة حتى الآن، فقد قرر قاضي المحكمة المركزية تأجيل البت النهائي في نتائج رئاسة البلدية ليوم الخميس القادم.

علي سلام ورامز جرايسي يغادران المحكمة سويًا من الأبواب الخلفية
واشار مراسل موقع العرب الى رامز جرايسي وعلي سلام غادرا قاعة المحكمة سويًا من الابواب الخلفية

اجواء مشحونة في ساحة المحكمة
هذا وشهدت باحات المحكمة اجواء مشحونة للغاية خاصة بعد ان انتشر نبأ تأجيل اصدار النتائج بين المؤيدين المتواجدين خارجًا، حيث بدأوا يصرخون معبرين عن غضبهم من قرار المحكمة.

الجبهة: المحكمة المركزية تقرر تمديد أمر منع نشر نتائج الانتخابات في الناصرة حتى يوم الخميس
وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جهة الناصرة الديمقراطية، جاء فيه ما يلي:" قررت المحكمة المركزية في الناصرة، تمديد امر منع نشر نتائج الانتخابات لبلدية الناصرة حتى يوم الخميس القادم (31.10.2013). وكانت جبهة الناصرة الديمقراطية قد تقدمت الى المحكمة المركزية باصدار مثل هذا المنع حتى فرز آخر صوت في مدينة الناصرة، يشمل أصوات ذوي الاحتياجات الخاصة والأصوات المتنقلة". وتابع البيان:" وقال القاضي في قراره ان الخلاف على 42 صوتًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي هذه الظروف، لا يمكن تجاهله، حيث انه في نهاية اليوم، وفي حالة قبول هذه الادعاءات، فمن الممكن ان يحدث انقلابًا في نتائج الانتخابات للرئاسة. ويعتبر هذا القرار تأكيدًا على صحة موقف الجبهة بالتماسها بمنع نشر النتائج لأن أي نشر كان سيخالف القانون على اعتبار ان النتائج ليست نهائية وان هناك من اراد نشرها واعتبارها نهائية لفرض أمر واقع، وهو ما يتعارض مع القانون. وواضح الآن ان المسار القانوني هو المسار الوحيد المطروح قبل اعلان النتائج الرسمية لانتخابات البلدية" إلى هنا نص البيان كما وصلنا.