أكد النائب صرصور في برقيته لأعضاء اللجنة الوزارية على ضرورة أن تغلق حكومة إسرائيل هذا الملف فورا 

بيان صادر عن مكتب الشيخ  إبراهيم صرصور جاء فيه:" متابعة لإتصالاته ولقاءاته في الفترة الأخيرة بوزير العلوم ( يعقوف بيري) ومدير مصلحة السجون الجنرال ( أهرون فرانكو ) بشأن ألأسرى السياسيين العرب القدامى ( قبل أوسلو ) مواطني الدولة، وعلى ضوء نية اللجنة الوزارية الخاصة عقد اجتماع الأحد 27.10.2013 لتحديد قوائم أسماء الأسرى الفلسطينيين المعتقلين ما قبل أوسلو المقرر الإفراج عنهم".

وتابع البيان:"الشيخ إبراهيم صرصور قد أبرق رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، إلى أعضائها الخمسة: رئيس الوزراء نتنياهو، وزير الدفاع يعلون، وزيرة العدل ليفني، وزير الأمن الداخلي أهرونوفيتس ووزير العلوم بيري، طالبهم فيها بالعمل على إنهاء ملف أسرى الداخل القدامى ( 14 أسير )، وذلك من خلال شملهم جميعا في الدفعة الثانية المنوي الإفراج عنها في 29.10.2013 ( الذكرى ال – 57 لمجزرة كفر قاسم )، معتبرا إستمرار سجنهم بالرغم من مرور مدد تتراوح بين 25-31 سنة منذ صدور الأحكام ضدهم، سلوكا ظالما يجب إنهاؤه فورا والسماح لهؤلاء الأسرى بقضاء ما تبقى من حياتهم في أحضان أسرهم التي فقدوا أكثرها".

ملخص المعاناة
وأردف البيان:"أن الشيخ صرصور إستعرض في برقيته للوزراء ملخصا المعاناة الذي يتعرضون له عبر عقود من السجن تم تعامل السلطات الإسرائيلية معهم خلالها بمنتهى القسوة، حيث حرمتهم من أبسط الحقوق التي تمتع ويتمتع بها الأسرى الأمنيين اليهود الذين قتلوا عربا على خلفية قومية، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد، كتحديد مدد المؤبدات، الإجازات الدورية، الزيارات المفتوحة، والحصول على تخفيض ثلث مدة الحكم، والإفراج المبكر وغيرها، إضافة إلى حرمانهم من أن يُشملوا في عمليات الإفراج السياسي منذ التوقيع على إتفاق أوسلو، وصفقات تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية وإسرائيل".

إغلاق الملف
وأضاف البيان:" كما وأكد النائب صرصور في برقيته لأعضاء اللجنة الوزارية على ضرورة أن تغلق حكومة إسرائيل هذا الملف فورا، حيث سيساهم قرارها بالإفراج عنهم إضافة إلى الإفراج عن الأسيرة السياسية ( لينا جربوني )، العربية الوحيدة في سجون إسرائيل من عرب الداخل. معتبرا قرارا من هذا النوع فوق انه سيأتي محققا لشيئ من الإنصاف في حده الأدنى معهم، سيشكل عاملا إيجابيا في تحسين علاقات الدولة مع مواطنيها العرب. مضيفا أن المجتمع العربي في إسرائيل سيعتبر عدم الإفراج عن أسرى الداخل القدامى ضمن الدفعة الثانية القريبة، إصرارا غير مبرر على استمرار سياسة التمييز العنصري والقهر القوي ضد الأقلية القومية الفلسطينية في الداخل، الأمر سيزيد العلاقة إحتقانا وتعقيدا بشكل يمكن أن يهدد العلاقة برمتها، خصوصا وأنه سيأتي في ظل مجموعة من القوانين والسياسات التي تستهدف المجتمع العربي في أخصص خصوصياته الوطنية والدينية والقومية ".

الأسرى السياسيين القدامى
واختتم البيان:"أن البرقية تضمنت أسماء الأسرى السياسيين القدامى الأربع عشر الذين يطالب بشملهم وهم : كريم فضل يونس، ماهر عبداللطيف يونس، إبراهيم عبدالرازق بيادسة، إبراهيم نايف أبو مخ، وليد نمر دقة، رشدي حمدان أبو مخ، محمد عثمان جبارين، سمير صالح سرساوي، أحمد علي أبو جابر، بشير عبدالله خطيب، محمد حسن اغبارية، إبراهيم حسن اغبارية، يحيى مصطفى اغبارية وسليمان محمد جبارين. ويذكر أن الإفراج عن القائمة الثانية من الأسرى الفلسطينيين يأتي وفقا للإتفاقية التي تم التوصل إليها بين الحكومة الإسرائيلية والجانب الفلسطيني والأمريكي، المتمثلة بالإفراج عن 104 أسرى معتقلين ما قبل أوسلو، خلال المفاوضات المباشرة والتي تم تحديد سقفها الزمني بـ 9 أشهر، حيث قررت الحكومة الإسرائيلية الإفراج عنهم على 4 مراحل، وتم تشكيل لجنة وزارية خاصة لتحديد أسماء وعدد الأسرى وكذلك الزمن الذي سيتم الإفراج عنهم، من دون أن تسمح للجانب الفلسطيني بالتدخل" وإلى هنا نص البيان.