جبهة الناصرة:

إلغاء 42 صوتًا من أصل 59 صوتًا من صناديق اصحاب الاعاقات

هذا القرار غير قانوني بتاتًا ويتعارض بشكل واضح مع أحكام بند "64 ب" وبند "61 ب" من قانون الانتخابات ما يؤكد وجود مؤامرة على جبهة الناصرة ومرشحها للرئاسة

مدير الانتخابات في الناصرة يعرف هذا القانون جيدًا ومع ذلك لم يتدخل ولم يحاول منع اتخاذ قرار غير قانوني ولم يحاول استعمال صلاحياته لوقف هذا الاجراء

عممت جبهة الناصرة اليوم الخميس بيانا جاء فيه: "اعترضت جبهة الناصرة الديمقراطية على قرار لجنة الانتخابات، الذي اتخذته بأغلبية اعضائها، والقاضي بالغاء 42 صوتًا من أصل 59 صوتًا من صناديق اصحاب الاعاقات. وأكدت الجبهة أن هذا القرار غير قانوني بتاتًا ويتعارض بشكل واضح مع أحكام بند "64 ب" وبند "61 ب" من قانون الانتخابات، ما يؤكد وجود مؤامرة على جبهة الناصرة ومرشحها للرئاسة وتداخل عدة اطراف فيها في محاولة للتلاعب بنتائج الانتخابات الحقيقية وتزييفها بعدة طرق وأساليب غير مشروعة".

ملف قضائي
وتابع البيان: "وقد شرعت الجبهة بإعداد ملف قضائي لإلغاء هذا القرار غير القانوني، والذي غيّر نتائج الانتخابات للرئاسة، ومنع أكثرية الأصوات لرئيس البلدية رامز جرايسي، وهو ما كان سيتحقق لو تم فرز الأصوات الـ 42 من الصندوق ذاته. وفي الوقت نفسه تتدارس الجبهة التوجه الى المحكمة أيضًا على تزييف في عدة صناديق واضافة أصوات والغاء أصوات بشكل غير قانوني".

تلاعب في الصندوق
وشدد البيان: "وكانت لجنة الانتخابات، ومنذ ساعات صباح الاربعاء، قد حاولت اكثر من مرة، وكل مرة بحجة مختلفة، الغاء صندوق أصحاب الاعاقات. فمرة حاولت تأجيل الفرز الى يوم آخر ونقل الصندوق الى مكان آخر، الأمر الذي اعترضت عليه الجبهة بشدة تحسبًا من أي تلاعب في الصندوق. وعندما فشلت في مسعاها هذا حاولت الغاء الصندوق بحجة ان هناك مرافق واحد رافق عددا من المصوتين. لكن تبيّن زيف هذا الادعاء. وعندها خرجت لجنة الانتخابات بقرار ثالث وهو الغاء 39 صوتًا من الصندوق بحجة عدم توقيع سكرتير الصندوق على بروتوكول التصويت، وهو كما أسلفنا لا أساس قانوني له وفقًا لقانون الانتخابات نفسه. والملفت أن مدير الانتخابات في الناصرة يعرف هذا القانون جيدًا، ومع ذلك لم يتدخل ولم يحاول منع اتخاذ قرار غير قانوني ولم يحاول استعمال صلاحياته لوقف هذا الاجراء" الى هنا نص البيان.