ابراهيم صرصور:

لا يستطيع الوزير أن ينكر أن حوادث إعتداء عناصر الشرطة ورجال الأمن على المواطنين العرب ظاهرة منتشرة ووباء مستفحل دلت عليه دراسات رسمية صادرة من مراكز حقوقية وبحثية ، كمركز الأبحاث في الكنيست

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الأحد، بيان صادر عن مكتب النائب الشيخ ابراهيم صرصور، جاء فيه ما يلي: "في رسالته لوزير الأمن الداخلي ( يتسحاق اهرنوفيتش )، وإتصالاته بمكتب الوزير، طالب الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، بالتحقيق الجدي والحيادي في إعتداء رجال الأمن الوحشي على مجموعة من الشباب من سكان مدينة كفرقاسم وإعتقالهم فجر اليوم الأحد 6.10.2013، ممن لم تعرف عنهم كفرقاسم إلا كل خير، وتدمير مقر إنتخابات تابع لقائمة (الود) العامرية، بحجة التفتيش عن سلاح غير مرخص، معتبرا هذه الإجراءات "لا مبرر لها وَتُشْتَمُّ منها رائحة سياسية سيئة ، وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لكفر قاسم بذريعة كاذبة اسمها البحث عن السلام غير المرخص". كما وطالب الوزير "بوقف هذه الإجراءات فورا، والإفراج عن جميع المعتقلين، ومنع تكرارها مستقبلا خصوصا وأنها تأتي مستهدفة طرفا سياسيا معينا ، مما يدلل على كَيْدِيَّتِها الفاضحة ، والعمل على ملاحقة المجرمين الحقيقيين الذين تعرفهم الشرطة جيدا ، وألا تبحث عن كبش الفداء لعجزها والتوقف عن القيام بعمليات ليست أكثر من تمثيليات سَمِجَةٍ لإثبات وجودهم الوهمي في مواجهة التحديات الحقيقية التي تواجه مجتمعنا العربي" كما جاء في البيان.

وأردف البيان "وقال: "لا يستطيع الوزير أن ينكر أن حوادث إعتداء عناصر الشرطة ورجال الأمن على المواطنين العرب ظاهرة منتشرة ووباء مستفحل دلت عليه دراسات رسمية صادرة من مراكز حقوقية وبحثية ، كمركز الأبحاث في الكنيست ، والتي دلت كلها أن ظاهرة اعتداء الشرطة على المواطنين المسالمين وخصوصا العرب ، أصبحت ظاهرة مقلقلة إلى أبعد الحدود ، بالرغم من وعود الوزير ومراقب الشرطة العام على معالجة الموضوع ، والضرب بقوة على يدي كل من يتجاوز القانون من رجال الشرطة وعناصرها . الواقع يكذب هذه الوعود ، الأمر الذي ينذر بتدهور خطير قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها ، فوق ما يشكله من سبب لزيادة التأزم بين الدولة بأجهزتها المختلفة والمواطنين العرب . إن دعوتنا لوقف هذه الاعتداءات لا تتعارض مع مطالبتنا للشرطة بالضرب بيد من حديد على أيدي العابثين بأمن مجتمعنا العربي عموما وفي كفر قاسم خصوصا ، وبالذات فيما يتعلق بالسلاح غير المرخص وما نسميه بالفلتان الأمني . لكننا لا نستطيع أن نتجاهل فشل أجهزة الشرطة حتى الآن في الكشف عن قتلة المرحومِين الشهداء الأستاذ عامر صرصور ، والأستاذ عادل عيسى والطفل انس صرصور رغم مرور سنوات على وقوعها ، بينما نراهم يسارعون إلى الاعتداء والتنكيل والتخريب لبيوت المواطنين الآمنين تغطية على فشلهم وحرفا للانتباه عن تقصيرهم أو تواطئهم".

قصة العدوان 
وأردف البيان "وأضاف: "تذكرني قصة العدوان على شباب كفرقاسم فجر اليوم الأحد بعشرات الروايات والشكاوى التي تصلنا باستمرار من مواطنين عرب من كل البلاد ، والتي تتفق في تفاصيلها كثيرا ، مما يعني أن هنالك سياسة مقصودة تهدف إلى إذلال المواطن العربي بحجة الدواعي الأمنية . عمليا التخريب والتنكيل والاعتقال التي تعرض لها شباب كفر قاسم وبيوتها يُعْتبر تجاوزا خطيرا يعزز لدينا الشعور أن الشرطة مستمرة في النظر إلينا كأعداء ، كما أنها مستمرة في اعتماد ذات ثقافة الكذب وتلفيق الاتهامات التي تحول الضحية إلى الجاني ، والجاني إلى ضحية . آن الأوان أن يتوقف هذا العداء الذي سيزيد النار اشتعالا"كما جاء في البيان.

إستمرار الجرائم 
واختتم البيان "وأكد الشيخ صرصور على أن : " إن الاعتداء على المقر الانتخابي لقائمة ( الوعد ) العامرية ، وتمزيق الصور واللافتات فيه والتابعة إلى فصيل سياسي معين ، والاعتقالات التي استهدفت شبابا ينتمون لطرف سياسي معين ، وتنفيذ العملية في ظل انتخابات البلدية التي ستجري بعد أيام ، تفرض عشرات الأسئلة وتطرح عشرات علامات الاستفهام حول الأهداف الحقيقية لهذه العملية الهمجية في هذا التوقيت بالذات . ستبقى إسرائيل في نظرنا الجهة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية استمرار هذه الجرائم ، كما ستتحمل النتائج المترتبة عليها . بناء عليه ، أتوقع من الوزير أخذ الأمور بالجدية المطلوبة ، والتحقيق الحيادي في الاعتداء على شباب كفر قاسم واعتقالهم ، والاعتداء على المقر الانتخابي وتخريبه بشكل لا يمكن تفسيره إلا انه تدخل سافر في الشؤون الداخلية لكفر قاسم" الى هنا نص البيان.